صالح: بقاء حكومة «الوحدة» هدفه «استمرار الفوضى» في ليبيا

تركيا تعزز وجودها العسكري على السواحل

الدبيبة خلال متابعته لخطة وزارة الداخلية للمجاهرة بالأمن (حكومة الوحدة)

عززت تركيا مجدداً تواجدها العسكري على السواحل الليبية، في حين اعتبر عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن استمرار عمل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس يستهدف الإبقاء على الفوضى في البلاد.
وقال صالح لدى زيارته مساء أول من أمس لمنزل النائب فتح الله السعيطي، إن المؤامرة التي جرت على ليبيا «أكبر من تفكيرنا»، والقصد منها «تقسيم ليبيا وإهانة الشعب الليبي». وأوضح أن حكومة الدبيبة التي تم اختيارها في جنيف، لمدة محددة وبهدف إجراء الانتخابات، في 24 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، لم تنجز مهامها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية والانتخابات.
وأعرب عن أسفه كون بعض الدول التي لم يحددها، ووصفها بأنها «لا تريد استقرار ليبيا»، تتمسك بحجة أن الحكومة لا بد أن تعمل من العاصمة، لافتاً إلى أن حكومة باشاغا التي تم تشكيلها بالتنسيق مع مجلس الدولة اختارت العمل من سرت، على اعتبار أن تواجدها في العاصمة لن يكون إلا بالقوة المسلحة أو بالاتفاق مع المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.
ودافع عن دور مجلس النواب، ونفى عرقلته الانتخابات بدليل، إصداره قوانين انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب الرئيس. وكشف النقاب عن اجتماع وشيك، لم يحد توقيته ومكانه، للجنة مشتركة تضم 12 من أعضاء مجلس النواب ونظرائهم في مجلس الدولة لحسم الخلافات التي ما زالت عالقة حول 6 مواد في القاعدة الدستورية للانتخابات.
بدوره، أكد الدبيبة دعمه لإنجاح الخطة التي أعدتها وزارة داخليته برئاسة عماد الطرابلسي للمجاهرة بالأمن، مكونة من أربعة محاور تشمل دعم مديريات الأمن وتأمين الحدود المشتركة مع تونس والمنافذ البحرية والبرية والجوية للبلاد وتفعيل دور جهاز حرس المنشآت التعليمية.
واعتبر الدبيبة لدى متابعته أمس هذه الخطة، أن استقرار البلاد لن يتحقّق دون أن تضطلع الوزارة بدروها الحقيقي، وأشاد بما وصفه بالاستعدادات المتميزة لإدارة العمليات الأمنية لتأمين الانتخابات، التي زعم أن العالم لاحظها خلال المحاكاة الانتخابية التي نفذتها مؤخراً.
من جهته، هدد الطرابلسي إقصاء وطرد الآلاف من عملهم في وزارة الداخلية، وقال هناك أعداد كبيرة من الداخلية تتقاضى مرتبات وغير موجودة على الأرض، معرباً عن استعداده لفصل حتى 100 ألف من عناصر الوزارة.
وكان الدبيبة غازل قبيلة القذاذفة لدى لقائه مساء أول من أمس بوفد من أعيانها في طرابلس وسرت وسبها، بتأكيده على دورها في دعم الاستقرار والمصالحة، وقال، إن ملف السجناء لن يكون ذا طابع سياسي، والعمل عليه يتم وفق القوانين والمحاكم. ونقل بيان وزعته حكومة الدبيبة عن الوفد إعلانه في الاجتماع الذي حضره نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللاّفي، دعمه حكومة الوحدة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. كما نقل عن محمد بن نايل، رئيس مجلس أعيان القذاذفة، تأكيده على أهمية المصالحة الوطنية ودورها في بناء الوطن والدفع نحو استقرار ليبيا.
وأكد اللافي، أن مشروع المصالحة الوطنية مهمة أساسية للمجلس الرئاسي، ولن ينجح في ذلك إلا من خلال اللقاء والنقاش مع الأطراف كافة بكل انتماءاتها، والذي سيساهم في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وكان الدبيبة أعلن اتفاقه مع مجلس الزاوية البلدي وعدد من أعيانها ورؤساء الأجهزة التنفيذية، التقاه مساء أول من أمس بحضور اللافي أيضاً، على عقد اجتماع أمني لوضع خطة أمنية، تستهدف بسط الأمن بالبلدية من خلال غرفة أمنية بالخصوص. واعترف بيان حكومي، مساء أول من أمس، بأن الوضع الأمني في مدينة الزاوية قد شهد ما وصفه بانحراف في الفترة الأخيرة.
بدورها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أن وكيلها لشؤون المديريات بشير الأمين ناقش في اجتماع موسع ضم رؤساء الأجهزة الأمنية ومديري الأمن، سير تنفيذ الخطط الأمنية وتنفيذ مهام المُجاهرة بالأمن والتنسيق الأمني المشترك من أجل ما وصفه بفرض هيبة الدولة والتصدي للخارجين عن القانون.
وقال بيان للوزارة، إنه تم خلال هذا الاجتماع مُناقشة الأوضاع الأمنية بعدد من المدن والمناطق بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل التصدي للجريمة ومرتكبيها.
من جهة أخرى، عززت تركيا مجدداً من تواجدها العسكري على السواحل الليبية، حيث رصدت وسائل إعلام محلية وشهود عيان دخول فرقاطة حربية تحمل العلم التركي، في وقت سابق مساء أول من أمس إلى قاعدة الخمس البحرية غربي ليبيا. وتعد هذه هي الفرقاطة التركية الثانية من نوعها التي تدخل إلى قاعدة الخمس على مدى الـ24 ساعة الماضية.
وأنشأت تركيا مؤخراً مركزاً للتدريب البحري المشترك بمدينة الخمس، في إطار مذكرة التعاون الأمني والعسكري المبرمة مع حكومة الوفاق الليبية السابقة برئاسة فائز السراج.
إلى ذلك، أعلن عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، اتفاقه مع محمد بن عبد الرحمن، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في لقائهما أول من أمس بالدوحة، على ضرورة قيام الأطراف الليبية باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع اللمسات الأخيرة للإطار الدستوري من أجل إجراء الانتخابات، بدعم متناسق من المجتمع الدولي.