اجتماع روسي - أوكراني في الإمارات يبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

أسرى روس لدى القوات الأوكرانية (رويترز)
أسرى روس لدى القوات الأوكرانية (رويترز)
TT

اجتماع روسي - أوكراني في الإمارات يبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

أسرى روس لدى القوات الأوكرانية (رويترز)
أسرى روس لدى القوات الأوكرانية (رويترز)

قالت الإمارات، إنها دعت منذ بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية إلى وقف التصعيد والحوار، مشيرة إلى أنها قامت بدعم جميع المبادرات الدبلوماسية في هذا الصدد، وذلك وفقاً لما أصدرته لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في بيان اليوم.
وأوضحت نسيبة، أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الدبلوماسية لا تزال هي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مشيرة إلى أن بلادها تشارك المجتمع الدولي مخاوفه العميقة بشأن تداعيات الوضع الحالي على المدنيين داخل أوكرانيا وخارجها، وعلى السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجاء حديث مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية الإمارات في الوقت الذي نقلت وكالة «رويترز» العالمية للأنباء عن مصادر مطلعة، أن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحرب الذي قد يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.
وذكرت المصادر، أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولا تشمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة، وفقاً لـ«رويترز».
وبالعودة إلى لانا نسيبة التي أكدت، أن «مسؤوليتنا الجماعية في أوقات الصراع تتمثل في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات»، وقالت «وفي هذا الصدد، تبقى دولة الإمارات ملتزمة التزاماً تاماً بتقديم المساعدة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار، ودعم الدبلوماسية، والمساهمة بجميع الأدوات المتاحة لنا لتخفيف المعاناة، وإيجاد حل سلمي ومستدام يعزز السلام والأمن الدوليين، ويضع حداً للأثر الإنساني لهذا النزاع على المدنيين».
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة بطرسبورغ خلال زيارته لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في مباحثات ثنائية، وتطرق اللقاء إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى دور الإمارات المهم في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وأكد الرئيس بوتين في ذلك الوقت، أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة الإماراتية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».