استراتيجية لتحفيز التطوير والابتكار والبحث وشيكة الانتهاء في السعودية

مؤتمر الشراكة المستدامة يدعو لتحويل العقول الجامعية إلى قيمة استثمارية

جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
TT

استراتيجية لتحفيز التطوير والابتكار والبحث وشيكة الانتهاء في السعودية

جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر الشراكة المستدامة الذي انطلق أمس في الرياض بحضور وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)

كشف مسؤولون حكوميون رفيعون في السعودية عن توجهات جادة نحو تفعيل التطوير والابتكار والبحث في إطار خطة تحول البلاد، إذ أفصحوا عن قرب الانتهاء من استراتيجية معدة مخصصة لشأن البحث والتطوير، في وقت شدد مؤتمر تم تنظيمه بحضور وزراء سعوديين على التكامل بين الجامعات ومنظومات الاقتصاد في البلاد.

التكامل والشراكات
وبينما حظي موظفو الدولة والقطاع الخاص بإجازة استثنائية بأمر خادم الحرمين، أمس الأربعاء، مع تحقيق المنتخب الوطني فوزه على منتخب الأرجنتين، انطلقت فعاليات المؤتمر الحواري الأول الذي انعقد بعنوان «التكامل والشراكات المستدامة» تنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، إذ أكد وجود إمكانية تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية وتحويلها إلى قيمة استثمارية، ومنتجات اقتصادية.
ودعا المتحدثون من وزراء ومسؤولون، إلى أهمية التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والقطاع التنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

استراتيجية التطوير
وأفصح، من جانبه، وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، عن قرب الانتهاء من استراتيجية متكاملة للبحث والتطوير في المملكة قريبا، حيث شدد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشراكات المستدامة على أن مسؤولية الجامعات ستكون كبيرة لكسب ثقة المنظومة الحكومية في ظل تلك الاستراتيجية المتكاملة.
وأفاد الفالح بأن «استفادة الاقتصاد من التقنية وتحقيقه التنافسية يستند إلى المنبع وهي منظومة الجامعات، وفي آخر سلسلة البحث والتطوير وفي الوسط هناك تحديات يجب أن تعمل عليها منظومة الحكومة لتجنب ما يطلق عليه (وادي الموت) عندما تتعثر التقنيات في الوصول إلى المنتج التجاري».

الإنفاق الجامعي
وزاد وزير الاستثمار أن الإنفاق على الجامعات في البحث والتطوير يجب أن يكون مناسبا لقدرات الجامعات، وهو ما يجعل على الجامعات مسؤولية كبيرة لتكسب الثقة من المنظومة الحكومية في ظل الاستراتيجية الجديدة التي ستطلَق قريبا لمنظومة البحث والتطوير.
ويؤكد الفالح على ضرورة تحويل العقول البحثية في الجامعات السعودية إلى قيمة استثمارية وتطويرها، مشددا على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الاقتصاد الكلي الذي يتطلب الاستثمار في منظومة التطوير والابتكار.

ميزانية خاصة
من ناحيته، أبان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن استراتيجية الابتكار ستدعم الناتج المحلي وسترفع من صادرات المملكة، مفيدا بأنه سيتم تخصيص ميزانية خاصة بالبحث والتطوير في جميع الجهات الحكومية. ولفت الخريف إلى أن المملكة تملك مقومات تجعل طموحاتها كبيرة وأهدافها بعيدة، على حد تعبيره.
وأوضح أن ما حدث في منظومة البحث والتطوير والابتكار من إعادة هيكلة وخلق التناغم المطلوب بين مكونات هذه المنظومة لتحقيق عائد اقتصادي منها، أمر أصبح واقعًا، مشيرا إلى أن الأولويات التي تم تحديدها تغطي الريادة في الطاقة والصناعة والتي تعني التقدم على الآخرين.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار وتوفير تناغم بين جميع قطاعات المنظومة أسهما في تعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي، مؤكدا على أهمية ارتباط البحث والابتكار بالصناعة والطاقة والصناعات العسكرية والتقنية.
وأفاد بأن الوزارة تدعم من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة منظومة البحث والتطوير والابتكار بما يسهم في الصادرات وتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.

أهداف التنمية
إلى ذلك، أبان وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن الوزارة تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل إنها مسؤولة عن تنسيق الجهود في القطاع العام والخاص لتحقيق تلك الأهداف، مشددا على أن تحقيق الأهداف يمكّن السعودية وسيساعدها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبينما يرى الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة لوزارة التعليم، أن أكبر تحد يواجه بلاده على المدى البعيد يتمثل في تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية، فإنه لفت إلى أن السعودية تعمل على استغلال صغر متوسط عمر السكان، عن طريق استثمار الحالة الديموغرافية في البلاد بالاستثمار في رأس المال البشري.

سوق العمل
وقال الإبراهيم «السعودية تمتلك فرصة للاستفادة من العائد الديموغرافي المتمثل في ارتفاع الداخلين لسوق العمل أكثر من الخارجين منه بحكم انخفاض متوسط عمر السكان في السعودية»، مستطردا «مستوى الوصول إلى المنافع العامة والخدمات في السعودية، مرتفع جدا، مما يساعد في خلق الفرص والوظائف في السعودية».
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أن «المملكة ما بين المرحلة الأولى والثانية في العائد الديموغرافي، الذي يُمكن المجتمعات من دخول أكبر عدد من السكان في سوق العمل، ونحن أمام فرصة لاستثمار وتنمية رأس المال البشري بحيث نوفر فرصاً أكبر أمام الشباب السعودي ليصبحوا عناصر نمو في الإنتاجية».

مبادرات المنظومة
من جانب آخر، أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن السعودية تملك فرصاً ثمينة للمنافسة في السوق العالمية، حيث قال «لدينا 3 محطات في الثورة الصناعية الرابعة... كما لدينا فرص واعدة لتدريب وتوظيف الشباب؛ لصناعة جيل مبتكر». وأضاف إلى ذلك أهمية العمل لكي تستفيد الجامعة والباحثون من عائد استثماري على كل بحث تقدمه، مشيرا إلى أن هذا التوجه سيؤدي لتحفيز الباحثين والجامعات وتحقيق طموح السعودية فيما يخص البحث والابتكار. وزاد أن محفز البحث والتطوير هو إعطاء مساحة من حرية التفكير وقبول المخاطر وتقبل الأخطاء، وكذا التكامل بين الجامعات والقطاع الخاص، مفصحا عن العمل على مجموعة من المبادرات والبرامج التي تدعم منظومة البحث والابتكار في الجامعات.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.