نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
TT

نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)

إن مناقشة مسألة الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا باتت أمراً شائعاً في فرنسا. فبعد النهاية ذات الدلالات لعملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة، باتت فرنسا مستعدة لمراجعة كاملة لوجودها العسكري هناك، حتى لو كان ذلك يعني إغلاق بعض نقاط الدعم العسكري، وفق ما أكدت مصادر داخل الجيش الفرنسي. فمستقبل هذه القواعد العسكرية مطروح على الطاولة، إذا قررت الدول الأفريقية ذلك.
أفاد التقرير أنّه بالإضافة إلى مناطق في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو المفتوحة لإجراء عمليات خارجية للجيش الفرنسي لمكافحة الإرهاب، تم نشر الجيش الفرنسي في 4 دول أخرى، هي كوت ديفوار (ساحل العاج) نحو 900 جندي، السنغال، نحو 350 جندياً، الغابون، نحو 350 جندياً، وجيبوتي، نحو 1500 جندي. وتشكل هذه القواعد شبكة أساسية للحفاظ على مصالح فرنسا ومواطنيها. ففي حال خسرت فرنسا هذا الوجود، تخاطر بشدة بتقييد قدرات التدخل الفرنسي، خاصة في حالة الإخلاء الطبي.
وأشار التقرير إلى أنّ السجل المتناقض لعملية برخان، الذي يدعي نجاحات عسكرية، لكنه يشير إلى فشل سياسي، أقنع أخيراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمراجعة الاستراتيجية الوطنية تجاه منطقة الساحل. فخلال خطابه في مدينة طولون حول المراجعة الاستراتيجية الوطنية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن الرئيس ماكرون «مرحلة من التبادلات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لتطوير وضع وشكل ومهام القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، معلناً بالتالي نهاية عملية برخان التي تقودها بلاده لمكافحة التمرد في الساحل الأفريقي منذ العام 2014.
تريد فرنسا، وفق التقرير، الحفاظ على وجودها في أفريقيا، عبر اقتراح شراكات تستند إلى طلبات صريحة. سيتمكن الجيش الفرنسي عندئذ من لعب دور التدريب أو المشورة أو الدعم لمن يطلبونه.

على الجيش التكيف

هذا الجدل في فرنسا حول إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية ليس جديداً تماماً. ففي السابق، كان الدافع وراء هذا الجدل هو القلق بشأن كلفتها على الميزانية.
فبحسب مصدر عسكري، كانت هيئة الأركان العامة الفرنسية تشعر لأشهر عدّة بالقلق من أن تتحول هذه المعسكرات إلى أهداف في حالة تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في أماكن وجود الجيش الفرنسي في أفريقيا. ويُخشى دائماً من حمّى عدائيّة ضدّ الوجود الفرنسي، تغذيها تلاعبات من روسيا أو الصين أو تركيا. فروسيا تعمل في أفريقيا عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، الكامنة في بوركينا فاسو، كما في تشاد. ومع ذلك، من الصعب تقدير حجم هذا التهديد، لأن جهود المجموعة العسكرية أحبطتها نكسات موسكو في أوكرانيا. مهما يكن الأمر، يريد الجيش الفرنسي تجنب مواجهة الأمر الواقع والمغادرة القسرية.
وأضاف التقرير أنّ القيادة الفرنسية تخشى كذلك حركة الحشد ضد فرنسا التي خرجت عن السيطرة. إذ شهد يوم السبت مظاهرات معادية لفرنسا أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ثم أمام معسكر كامبوينسين (في بوركينا فاسو أيضاً) الذي يضم جنود القوات الخاصة الفرنسية من فرقة «سابر». وقد ذكر وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، الأحد، في مقابلة، فرضية رحيل فرقة «سابر» الفرنسية. ففي باريس، لا أحد يؤمن باستمرارية المجلس العسكري الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو.
ويقول رئيس أركان الدفاع الجنرال بوركار، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «إن استعادة القلوب والعقول (في أفريقيا) تتطلب جهداً منسقاً بين الوزارات، ولكن أيضاً بلا شك من خلال ظهور أقل للجيوش الفرنسية (في الأراضي الأفريقية حيث توجد)».
في النيجر، اختارت فرنسا أن تنخرط في العمليات العسكرية الوطنية. تعتبر باريس الآن التعاون مع نيامي نموذجياً. وفي تشاد، ضاعفت القيادة العسكرية الفرنسيّة دعواتها للصحافيين والبرلمانيين المحليين لزيارة القاعدة.
ورغم أنّ جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي لا تطالها نقاشات الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، فإنّ العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في أدنى مستوياتها، بحسب التقرير؛ حيث من المقرر مراجعة اتفاقية الدفاع التي تربط البلدين في عام 2023.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.