نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
TT

نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)

إن مناقشة مسألة الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا باتت أمراً شائعاً في فرنسا. فبعد النهاية ذات الدلالات لعملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة، باتت فرنسا مستعدة لمراجعة كاملة لوجودها العسكري هناك، حتى لو كان ذلك يعني إغلاق بعض نقاط الدعم العسكري، وفق ما أكدت مصادر داخل الجيش الفرنسي. فمستقبل هذه القواعد العسكرية مطروح على الطاولة، إذا قررت الدول الأفريقية ذلك.
أفاد التقرير أنّه بالإضافة إلى مناطق في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو المفتوحة لإجراء عمليات خارجية للجيش الفرنسي لمكافحة الإرهاب، تم نشر الجيش الفرنسي في 4 دول أخرى، هي كوت ديفوار (ساحل العاج) نحو 900 جندي، السنغال، نحو 350 جندياً، الغابون، نحو 350 جندياً، وجيبوتي، نحو 1500 جندي. وتشكل هذه القواعد شبكة أساسية للحفاظ على مصالح فرنسا ومواطنيها. ففي حال خسرت فرنسا هذا الوجود، تخاطر بشدة بتقييد قدرات التدخل الفرنسي، خاصة في حالة الإخلاء الطبي.
وأشار التقرير إلى أنّ السجل المتناقض لعملية برخان، الذي يدعي نجاحات عسكرية، لكنه يشير إلى فشل سياسي، أقنع أخيراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمراجعة الاستراتيجية الوطنية تجاه منطقة الساحل. فخلال خطابه في مدينة طولون حول المراجعة الاستراتيجية الوطنية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن الرئيس ماكرون «مرحلة من التبادلات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لتطوير وضع وشكل ومهام القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، معلناً بالتالي نهاية عملية برخان التي تقودها بلاده لمكافحة التمرد في الساحل الأفريقي منذ العام 2014.
تريد فرنسا، وفق التقرير، الحفاظ على وجودها في أفريقيا، عبر اقتراح شراكات تستند إلى طلبات صريحة. سيتمكن الجيش الفرنسي عندئذ من لعب دور التدريب أو المشورة أو الدعم لمن يطلبونه.

على الجيش التكيف

هذا الجدل في فرنسا حول إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية ليس جديداً تماماً. ففي السابق، كان الدافع وراء هذا الجدل هو القلق بشأن كلفتها على الميزانية.
فبحسب مصدر عسكري، كانت هيئة الأركان العامة الفرنسية تشعر لأشهر عدّة بالقلق من أن تتحول هذه المعسكرات إلى أهداف في حالة تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في أماكن وجود الجيش الفرنسي في أفريقيا. ويُخشى دائماً من حمّى عدائيّة ضدّ الوجود الفرنسي، تغذيها تلاعبات من روسيا أو الصين أو تركيا. فروسيا تعمل في أفريقيا عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، الكامنة في بوركينا فاسو، كما في تشاد. ومع ذلك، من الصعب تقدير حجم هذا التهديد، لأن جهود المجموعة العسكرية أحبطتها نكسات موسكو في أوكرانيا. مهما يكن الأمر، يريد الجيش الفرنسي تجنب مواجهة الأمر الواقع والمغادرة القسرية.
وأضاف التقرير أنّ القيادة الفرنسية تخشى كذلك حركة الحشد ضد فرنسا التي خرجت عن السيطرة. إذ شهد يوم السبت مظاهرات معادية لفرنسا أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ثم أمام معسكر كامبوينسين (في بوركينا فاسو أيضاً) الذي يضم جنود القوات الخاصة الفرنسية من فرقة «سابر». وقد ذكر وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، الأحد، في مقابلة، فرضية رحيل فرقة «سابر» الفرنسية. ففي باريس، لا أحد يؤمن باستمرارية المجلس العسكري الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو.
ويقول رئيس أركان الدفاع الجنرال بوركار، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «إن استعادة القلوب والعقول (في أفريقيا) تتطلب جهداً منسقاً بين الوزارات، ولكن أيضاً بلا شك من خلال ظهور أقل للجيوش الفرنسية (في الأراضي الأفريقية حيث توجد)».
في النيجر، اختارت فرنسا أن تنخرط في العمليات العسكرية الوطنية. تعتبر باريس الآن التعاون مع نيامي نموذجياً. وفي تشاد، ضاعفت القيادة العسكرية الفرنسيّة دعواتها للصحافيين والبرلمانيين المحليين لزيارة القاعدة.
ورغم أنّ جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي لا تطالها نقاشات الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، فإنّ العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في أدنى مستوياتها، بحسب التقرير؛ حيث من المقرر مراجعة اتفاقية الدفاع التي تربط البلدين في عام 2023.



ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

ترمب يطلب من الصين تأجيل زيارته «لنحو شهر» بسبب حرب إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال لقاء سابق في كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، أنها «أخدت علماً» بتوضيحات قدمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب طلب الرئيس دونالد ترمب تأجيل زيارته إلى البلاد، مشيرة إلى أنها لا تزال على تواصل مع الإدارة الأميركية بخصوص هذه الزيارة.

وأمس، أعلن ترمب أنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية «لنحو شهر»، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس (آذار) إلى 2 أبريل (نيسان)، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وصرّح ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي قائلاً: «أريد أن أكون هنا بسبب الحرب» في الشرق الأوسط، مضيفاً: «طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر». وأكد أن العلاقة مع بكين «جيدة جداً».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري: «أخذنا علماً بأن الجانب الأميركي قد أوضح علناً المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «الزيارة لا علاقة لها إطلاقاً بمسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وبدأت الاستعدادات لهذه الزيارة منذ أشهر، وتشمل لقاء بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، وقد تقود إلى نزع فتيل الحرب التجارية بين العملاقين.

لكن الحرب في الشرق الأوسط التي تدخل يومها الثامن عشر تعطل جدول الأعمال بقدر ما تعطل العلاقة بين القوتين.

وقال ترمب، الذي يقدم الحرب الأميركية-الإسرائيلية المشتركة بوصفها ضمانة للأمن المستقبلي للعالم أجمع، إن الصين وهي مستهلك رئيس للنفط الإيراني «يجب أن تشكرنا» على شن الهجوم.

ويمارس الرئيس الأميركي ضغوطاً على حلفاء بلاده، وكذلك على الصين، للمساهمة في تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بعدما عطلتها إيران بشكل شبه كامل.

وقد ربط، الأحد، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، بين تأجيل زيارته وتجاوب الصين مع طلبه للمساعدة.

النفط الإيراني

يأتي أكثر من نصف واردات الصين من النفط الخام المنقولة بحراً من الشرق الأوسط، وتمر في الغالب عبر هرمز، وكان أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية موجهة إلى الصين قبل الحرب، بحسب شركة «كبلر» المتخصصة.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أشار، الاثنين، إلى احتمال تأجيل الزيارة، مؤكداً لشبكة «سي إن بي سي» أن ذلك سيكون لأسباب «لوجيستية» وليس للضغط على بكين.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان: «لا تزال الصين والولايات المتحدة على تواصل مستمر بشأن زيارة الرئيس ترمب». وامتنع المتحدث عن التعليق على المساعدة الصينية المحتملة في إعادة فتح المضيق.

وكانت الصين قد أعربت عن غضبها إزاء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، لكنها انتقدت أيضاً الضربات الإيرانية على دول الخليج.

وجدد لين جيان، الاثنين، دعوة الصين «لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية على الفور».

ويعتقد الخبراء أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مجهز بشكل أفضل من غيره لمواجهة الأزمة بفضل احتياطاته النفطية.

لكن الصين لديها ما يدعو للقلق بشأن تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على التجارة. وتؤكد مؤشراتها الاقتصادية للشهرين الأولين من عام 2026 أهمية التجارة الدولية بالنسبة لها.

«نزعة حمائية»

تُقدَّم زيارة ترمب للصين على أنها فرصة مهمة لتبديد التوترات التي طبعت عام 2025 بعد عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وشهد العام الماضي معركة مريرة حول التعريفات الجمركية، والقيود المختلفة، حتى تم إعلان هدنة في أكتوبر (تشرين الأول) إثر اجتماع بين شي وترمب في كوريا الجنوبية.

واجتمع مسؤولون اقتصاديون كبار من الولايات المتحدة والصين في باريس لإجراء محادثات خلال نهاية الأسبوع. وقال كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغانغ إنها كانت «عميقة»، وصريحة. وأكد وزير الخزانة الأميركي أن المناقشات «كانت بناءة، وتدل على استقرار العلاقة».

لكن في وقت سابق، احتجت وزارة التجارة الصينية على التحقيقات التجارية الأميركية التي أُعلن عنها قبل وقت قصير من انعقاد المحادثات.

وتستهدف هذه التحقيقات الصين إلى جانب عشرات الدول الأخرى. وهي تهدف وفقاً للإدارة الأميركية للتحقيق في أوجه القصور المحتملة في مكافحة العمل القسري. وقد تؤدي هذه التحقيقات إلى فرض تعريفات جمركية جديدة.

ووصفت وزارة التجارية الصينية التحقيقات بأنها «أحادية الجانب، وتعسفية، وتمييزية للغاية، وتشكل نموذجاً للنزعة الحمائية».


بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».