نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
TT

نقاش في فرنسا حول مستقبل قواعدها العسكرية في أفريقيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً إلى القوات الفرنسية في قاعدة طولون العسكرية جنوب فرنسا في 9 نوفمبر الحالي منهياً عملية برخان (Le Monde)

إن مناقشة مسألة الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا باتت أمراً شائعاً في فرنسا. فبعد النهاية ذات الدلالات لعملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسيّة، باتت فرنسا مستعدة لمراجعة كاملة لوجودها العسكري هناك، حتى لو كان ذلك يعني إغلاق بعض نقاط الدعم العسكري، وفق ما أكدت مصادر داخل الجيش الفرنسي. فمستقبل هذه القواعد العسكرية مطروح على الطاولة، إذا قررت الدول الأفريقية ذلك.
أفاد التقرير أنّه بالإضافة إلى مناطق في النيجر وتشاد وبوركينا فاسو المفتوحة لإجراء عمليات خارجية للجيش الفرنسي لمكافحة الإرهاب، تم نشر الجيش الفرنسي في 4 دول أخرى، هي كوت ديفوار (ساحل العاج) نحو 900 جندي، السنغال، نحو 350 جندياً، الغابون، نحو 350 جندياً، وجيبوتي، نحو 1500 جندي. وتشكل هذه القواعد شبكة أساسية للحفاظ على مصالح فرنسا ومواطنيها. ففي حال خسرت فرنسا هذا الوجود، تخاطر بشدة بتقييد قدرات التدخل الفرنسي، خاصة في حالة الإخلاء الطبي.
وأشار التقرير إلى أنّ السجل المتناقض لعملية برخان، الذي يدعي نجاحات عسكرية، لكنه يشير إلى فشل سياسي، أقنع أخيراً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمراجعة الاستراتيجية الوطنية تجاه منطقة الساحل. فخلال خطابه في مدينة طولون حول المراجعة الاستراتيجية الوطنية في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن الرئيس ماكرون «مرحلة من التبادلات مع شركائنا الأفارقة وحلفائنا والمنظمات الإقليمية لتطوير وضع وشكل ومهام القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا»، معلناً بالتالي نهاية عملية برخان التي تقودها بلاده لمكافحة التمرد في الساحل الأفريقي منذ العام 2014.
تريد فرنسا، وفق التقرير، الحفاظ على وجودها في أفريقيا، عبر اقتراح شراكات تستند إلى طلبات صريحة. سيتمكن الجيش الفرنسي عندئذ من لعب دور التدريب أو المشورة أو الدعم لمن يطلبونه.

على الجيش التكيف

هذا الجدل في فرنسا حول إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية ليس جديداً تماماً. ففي السابق، كان الدافع وراء هذا الجدل هو القلق بشأن كلفتها على الميزانية.
فبحسب مصدر عسكري، كانت هيئة الأركان العامة الفرنسية تشعر لأشهر عدّة بالقلق من أن تتحول هذه المعسكرات إلى أهداف في حالة تصاعد المشاعر المعادية للفرنسيين في أماكن وجود الجيش الفرنسي في أفريقيا. ويُخشى دائماً من حمّى عدائيّة ضدّ الوجود الفرنسي، تغذيها تلاعبات من روسيا أو الصين أو تركيا. فروسيا تعمل في أفريقيا عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، الكامنة في بوركينا فاسو، كما في تشاد. ومع ذلك، من الصعب تقدير حجم هذا التهديد، لأن جهود المجموعة العسكرية أحبطتها نكسات موسكو في أوكرانيا. مهما يكن الأمر، يريد الجيش الفرنسي تجنب مواجهة الأمر الواقع والمغادرة القسرية.
وأضاف التقرير أنّ القيادة الفرنسية تخشى كذلك حركة الحشد ضد فرنسا التي خرجت عن السيطرة. إذ شهد يوم السبت مظاهرات معادية لفرنسا أمام السفارة الفرنسية في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ثم أمام معسكر كامبوينسين (في بوركينا فاسو أيضاً) الذي يضم جنود القوات الخاصة الفرنسية من فرقة «سابر». وقد ذكر وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، الأحد، في مقابلة، فرضية رحيل فرقة «سابر» الفرنسية. ففي باريس، لا أحد يؤمن باستمرارية المجلس العسكري الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو.
ويقول رئيس أركان الدفاع الجنرال بوركار، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت: «إن استعادة القلوب والعقول (في أفريقيا) تتطلب جهداً منسقاً بين الوزارات، ولكن أيضاً بلا شك من خلال ظهور أقل للجيوش الفرنسية (في الأراضي الأفريقية حيث توجد)».
في النيجر، اختارت فرنسا أن تنخرط في العمليات العسكرية الوطنية. تعتبر باريس الآن التعاون مع نيامي نموذجياً. وفي تشاد، ضاعفت القيادة العسكرية الفرنسيّة دعواتها للصحافيين والبرلمانيين المحليين لزيارة القاعدة.
ورغم أنّ جيبوتي الواقعة في منطقة القرن الأفريقي لا تطالها نقاشات الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا، فإنّ العلاقات بين فرنسا ومستعمرتها السابقة في أدنى مستوياتها، بحسب التقرير؛ حيث من المقرر مراجعة اتفاقية الدفاع التي تربط البلدين في عام 2023.



بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
TT

بابا الفاتيكان سيتسلّم «ميدالية الحرية» الأميركية

البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر خلال مناسبة في الفاتيكان 16 مارس 2026 (رويترز)

أعلن المركز الوطني للدستور الأميركي أن البابا ليو الرابع عشر، أول حبر أعظم من الولايات المتحدة، سيتسلم جائزة «ميدالية الحرية» في حفل يبث مباشرة من العاصمة الإيطالية روما عشية الرابع من يوليو (تموز) المقبل، وذلك دون أن يزور بلاده خلال احتفالاتها بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وكشفت إدارة المركز في بيان صحافي، الاثنين، أن البابا الأميركي سيقضي عيد الاستقلال في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، المحطة الأولى لوصول آلاف المهاجرين الأفارقة في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك بدلاً من التوجه إلى فيلادلفيا في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

البابا ليو الرابع عشر يتحدث خلال زيارته الرعوية لرعية «قلب يسوع الأقدس» في روما إيطاليا 15 مارس 2026 (إ.ب.أ)

ومن المقرر أن تقام مراسم التكريم في الثالث من يوليو (تموز) بمنطقة «إندبندنس مول»، تقديراً لـ«جهوده الحثيثة على مدى عمره في تعزيز الحريات الدينية وحرية العقيدة والتعبير حول العالم، وهي القيم التي جسدها الآباء المؤسسون لأميركا في التعديل الأول للدستور».

يُشار إلى أن المركز يمنح هذه الميدالية سنوياً لشخصية «تتحلى بالشجاعة والإيمان الراسخ» في سبيل نشر الحرية دولياً، ومن بين الأسماء السابقة التي نالت التكريم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقاضية المحكمة العليا الراحلة روث بادر غينسبورغ، والنائب الراحل جون لويس، ناشط الحقوق المدنية وعضو الكونغرس الأميركي.

يُشار أيضاً إلى أن البابا ليو، واسمه الأصلي روبرت بريفوست، نشأ في شيكاغو، وتخرج في جامعة «فيلانوفا» قرب فيلادلفيا عام 1977.

Your Premium trial has ended


كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
TT

كالاس: الاتحاد الأوروبي يطرح نموذج مبادرة البحر الأسود لفتح مضيق هرمز

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ​كايا كالاس ‌(رويترز)

قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم ‌الاثنين، إنها ناقشت مع الأمم المتحدة فكرة تسهيل ​نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز من خلال تطبيق نموذج الاتفاق الذي يسمح بإخراج الحبوب من أوكرانيا في وقت الحرب.

ولدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قالت كالاس إنها تحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول فكرة فتح المضيق، الذي يشهد اختناقا حاليا بسبب ‌الحرب مع ‌إيران.

وأضافت: «أجريت محادثات مع أنطونيو ​غوتيريش ‌حول ⁠إمكانية إطلاق مبادرة ​مماثلة ⁠لتلك التي كانت لدينا في البحر الأسود».

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها، والتي دخلت الآن أسبوعها الثالث. وهاجمت القوات الإيرانية سفنا في الممر الضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى توقف خمس إمدادات النفط العالمية في أكبر ⁠انقطاع على الإطلاق.

وذكرت كالاس أن إغلاق المضيق «خطير ‌للغاية» على إمدادات الطاقة إلى ‌آسيا، لكنه يمثل أيضا مشكلة ​لإنتاج الأسمدة.

وتابعت «وإذا كان ‌هناك نقص في الأسمدة هذا العام، فسيكون هناك أيضا ‌نقص في الغذاء العام المقبل». ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.

ومضت قائلة إن الوزراء سيناقشون أيضا إمكانية تعديل مهام البعثة البحرية الصغيرة التابعة للاتحاد الأوروبي في الشرق ‌الأوسط (أسبيدس)، التي تركز حاليا على حماية السفن في البحر الأحمر من جماعة الحوثي ⁠في ⁠اليمن. وأضافت: «من مصلحتنا الحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا، ولهذا السبب نناقش أيضا ما يمكننا القيام به في هذا الشأن من الجانب الأوروبي».

وردا على سؤال حول الشكوك التي عبر عنها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بشأن مدى فائدة مهمة «أسبيدس» في مضيق هرمز، قالت كالاس: «بالطبع نحتاج أيضا إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الدول الأعضاء».

وأضافت: «إذا قالت الدول الأعضاء إننا لن نفعل شيئا في هذا الشأن، فمن المؤكد ​أن ذلك قرارها، ​لكن يتعين علينا مناقشة كيفية المساعدة في الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا».


اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
TT

اليابان وأستراليا ترفضان إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز

ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)
ناقلات نفط تُبحر في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

رفض كلٌّ من اليابان وأستراليا إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، بعدما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب دولاً حليفة والصين إلى إرسال سفن للمساعدة في حماية الصادرات النفطية بالمضيق.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الدفاع، شينجيرو كويزومي، قوله أمام البرلمان، اليوم الاثنين: «في ظل الوضع الحالي بإيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية».

من ناحيتها، قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، إن أي عملية أمنية بحرية ستكون «صعبة للغاية من الناحية القانونية».

وستسافر تاكايتشي إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع ترمب قالت إنها ستتناول الحرب مع إيران.

ويُعد إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى الخارج أمراً حساساً سياسياً في اليابان المسالِمة رسمياً، حيث يدعم عدد من الناخبين دستور عام 1947 الذي فرضته الولايات المتحدة والذي ينبذ الحرب.

وقال تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي تنتمي إليه تاكايتشي، الأحد، إن العقبات «كبيرة للغاية» أمام طوكيو لإرسال سفنها الحربية.

من جهتها، صرحت وزيرة النقل الأسترالية، كاثرين كينغ، اليوم، بأن بلادها لن ترسل سفينة حربية إلى مضيق هرمز.

وقالت كينغ، لهيئة الإذاعة الوطنية «إيه بي سي»: «لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك، لكن هذا ليس شيئاً طُلب منا القيام به وليس شيئاً نسهم فيه».

بكين: نتواصل مع جميع الأطراف

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، ​إن بكين على تواصل «مع جميع الأطراف» بشأن الوضع في مضيق هرمز، مجدّدة دعوة البلاد إلى خفض التصعيد ‌في الصراع ‌الدائر بالشرق ‌الأوسط.

وخلال إفادة ​صحافية دورية، سُئلت الوزارة عما إذا كانت الصين قد تلقّت أي طلب من ترمب للمساعدة في توفير أمن ‌المضيق، ‌الذي يمثل ​شرياناً ‌حيوياً لشحنات الطاقة ‌العالمية.

ووفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال المتحدث باسم الوزارة لين جيان، للصحافيين: «نحن على تواصل مع جميع ‌الأطراف بشأن الوضع الراهن، ونلتزم بدفع الجهود الرامية لتهدئة الوضع وخفض التوتر».

وأضاف لين أن الصين حثّت مجدداً جميع الأطراف على وقف القتال فوراً لمنع التصعيد وحدوث تداعيات اقتصادية أوسع ​نطاقاً.

ودعا ترمب، مطلع الأسبوع، ‌دولاً حليفة إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، في وقتٍ تُواصل فيه القوات الإيرانية هجماتها على الممر المائي الحيوي، وسط استمرار الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، للأسبوع الثالث.

وقال ​ترمب إن إدارته تواصلت، بالفعل، مع سبع دول، لكنه لم يكشف عنها.

وفي منشور سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، عبَّر عن أمله بأن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى في هذه الجهود.

وأغلقت إيران فعلياً المضيق، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، مما أدى إلى تعطل 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية، في أكبر اضطرابٍ من نوعه على الإطلاق.

وأمس الأحد، قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية: «سنتواصل، من كثب، مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة وسنتخذ قراراً بعد مراجعة دقيقة».

وبموجب الدستور في البلاد، يتطلب نشر قوات بالخارج موافقة البرلمان، وقالت شخصيات معارضة إن أي إرسال لسفن حربية إلى المضيق سيتطلب موافقة من السلطة التشريعية.

من جهتها، قالت ‌متحدثة باسم «داونينغ ستريت»، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ناقش مع ترمب الحاجة إلى إعادة فتح ⁠المضيق لإنهاء الاضطرابات ⁠التي لحقت حركة الملاحة البحرية العالمية.

وأضافت المتحدثة أن ستارمر تواصل أيضاً مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، واتفقا على مواصلة المحادثات بشأن الصراع في الشرق الأوسط، خلال اجتماعٍ يُعقَد اليوم الاثنين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون، اليوم الاثنين، دعم بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع التطرق إلى توسيع مهامّها لتشمل المضيق المغلَق.

وأُنشئت بعثة أسبيدس، التابعة للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، لحماية السفن من هجمات الحوثيين اليمنيين بالبحر الأحمر.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أمس الأحد، إن بعثة أسبيدس، التي سُميت على اسم الكلمة اليونانية التي تعني «دروع»، ​لم تكن فعالة حتى في تنفيذ مهمتها الحالية.

وذكر فاديفول، في مقابلة مع تلفزيون «إيه آر دي» الألماني: «لهذا السبب، أنا متشكك بشدة في أن توسيع مهمة أسبيدس لتشمل مضيق هرمز سيعزز الأمن».