إعلان عن تطوير سكني عملاق في المدينة المنورة

«دار وإعمار» تتعاون مع «الوطنية للإسكان» بمشروع «سرايا البدر»

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة يرعى اتفاقية تطوير مجتمع مكيمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة يرعى اتفاقية تطوير مجتمع مكيمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
TT

إعلان عن تطوير سكني عملاق في المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة يرعى اتفاقية تطوير مجتمع مكيمن مؤخراً (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة يرعى اتفاقية تطوير مجتمع مكيمن مؤخراً (الشرق الأوسط)

توصلت شركة «دار وإعمار» للاستثمار والتطوير العقاري، الشريك الاستراتيجي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، وذراعها التنفيذية، الشركة الوطنية للإسكان، إلى اتفاقية جديدة تحت مظلة برنامج «سكني»، تتولى «دار وإعمار» بموجبها تطوير 598 وحدة سكنية، لمشروعها «سرايا البدر» ضمن مجتمع «المكيمن» السكني في المدينة المنورة، الذي أعلنت «الوطنية للإسكان» عن تدشينه داخل نطاق الحرم المدني، وعلى بعد 15 دقيقة من المسجد النبوي.
وجرى تدشين مجتمع «المكيمن»، أكبر المشاريع السكنية بالمنطقة، برعاية الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وبحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير، والمهندس فهد بن محمد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة، ومحمد بن صالح البطي الرئيس التنفيذي لـ«الوطنية للإسكان».
ويُعدُّ مشروع «سرايا البدر»، الذي تعتزم «دار وإعمار» البدء بتطوير أعمال بنيته الفوقية على مساحة 174.8 ألف متر مربع، باكورة مشاريعها في المنطقة الغربية، ليضيف بذلك حلقة جديدة لسلسلة المشاريع السكنية التي تجمع الشركة مع «الوطنية للإسكان» في كلٍ من المنطقتين الشرقية والوسطى، على مساحة إجمالية تجاوزت مليوني متر مربع، وبما يعكس الثقة المتنامية بمستوى الإنجاز ومعايير الأداء المتقدمة التي رافقت مسيرة أعمال الشركة منذ انطلاقها في عام 2007.
ويقع المشروع في قلب «مجتمع المكيمن» الكائن في المدينة المنورة، بالقرب من مطل العزيزية ضمن نطاق الحرم المدني، والذي دشّنته الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، بهدف توفير بيئة سكنية عصرية متكاملة الخدمات مهيَّأة ومدعومة بمقومات جودة الحياة، إلى جانب تمتُّع المجتمع بالموقع الاستراتيجي وقربه من منظومة المرافق الخدمية والحيوية، وشبكة الطرق الرئيسة.
وكانت «دار وإعمار» قد أطلقت عملية البيع على الخريطة لوحدات «سرايا البدر» في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمساحات بناء متعددة تبدأ من 336 مترًا مربعًا.
ولفت أسامة الخنيزي، الرئيس التنفيذي لـ«دار وإعمار»، إلى أن الاتفاقية ستُمكّن من تطوير أعمال البنية الفوقية لمشروع «سرايا البدر»، وبما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع «الوطنية للإسكان»، وأسفرت عن تطوير أكثر من 4900 وحدة سكنية بمساحة تزيد على مليوني متر مربع، في «مجتمعات سرايا» السكنية بكلٍ من مدن الرياض والخُبر والدمام والقطيف وصولاً إلى «سرايا البدر» بمجتمع مكيمن بالمدينة المنورة.
ولفت الخنيزي إلى جهود الوزارة والـ«الوطنية للإسكان»، في تجديد الثقة للمضي بالمشاريع السكنية المشتركة الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للسكن وفق «رؤية المملكة 2030»، ضمن مجتمعات عصرية مُعززة بجودة الحياة، مؤكدًا الالتزام بتبنّي أعلى المعايير الإنشائية في سبيل إنجاز المشاريع التطويرية وفقًا للمواصفات المعتمدة، وبما يُلبّي تطلعات العملاء والمستفيدين ويتواءم مع احتياجات الأسرة السعودية.
يُشار إلى أن «دار وإعمار» التي تمتد تجربتها في قطاع التطوير العقاري بالمملكة لأكثر من 15 عامًا، وأثمرت تطوير ما يزيد على 6 آلاف وحدة سكنية، تعمل حاليًا على تطوير ثلاثة مشاريع سكنية رئيسية تحت مظلة شراكتها مع «الوطنية للإسكان»، وتشمل مشروع «سرايا النرجس» بالرياض بعدد 1294 وحدة سكنية، والذي بلغت نسبة الإنجاز الكلي فيه 91 في المائة، ومشروع «سرايا الجوان» بالرياض بمرحلتيه الأولى بعدد 936 وحدة سكنية، والذي وصلت فيه نسبة الإنجاز الكلي إلى 71 في المائة، والمرحلة الثانية بعدد 404 وحدات سكنية، بنسبة إنجاز كلي بلغت 27.5 في المائة، فيما من المزمع أن تبدأ الشركة أعمال البنية الفوقية لمشروع «سرايا البحر» في مجتمع «قمرة» بمنطقة صفوى بالقطيف لتطوير 425 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».