مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

الحكومة اليمنية تطلب تمديدها

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا
TT

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

مهلة تصحيح أوضاع اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية تنتهي غدًا

تقدمت الحكومة اليمنية رسميًا إلى وزارة الداخلية السعودية بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة غير نظامية، على اعتبار أن المهلة التي ستنتهي غدا (الثلاثاء)، لم تكن كافية لإنهاء معاملات جميع من تنطبق عليهم شروط التصحيح.
وأبلغ «الشرق الأوسط» السفير علي العياشي الذي يشغل منصب القنصل العام اليمني في جدة، أن مهلة التصحيح التي بدأت منذ نحو شهرين أنهت إجراءات تصحيح أوضاع أكثر من 350 ألف يمني من المقيمين في مختلف المناطق السعودية.
وأكد تراجع أعداد راغبي التصحيح في الأسبوع الماضي، قياسا بالوتيرة المعتادة منذ بدء فترة التصحيح حتى بداية شهر رمضان الحالي، مشددا على أنه من السابق لأوانه تأكيد أو نفي إمكانية تمديد مهلة التصحيح، على اعتبار أن أي قرار من هذا النوع سيصدر من جهات الاختصاص السعودية، وليس عن طريق السفارة اليمنية في الرياض، أو القنصلية العامة في جدة.
وذهب إلى أن تمديد المهلة من عدمه سيعتمد غالبا على العدد المتبقي من أبناء الجالية اليمنية الذين تنطبق عليهم شروط التصحيح، ولم يسعفهم الوقت لإنهاء إجراءاتهم قبل نهاية دوام الغد.
من جهته، أكد حسين باهميل أمين عام الجاليات اليمنية في السعودية، تقديم الحكومة اليمنية طلبًا إلى وزارة الداخلية السعودية، لتمديد فترة التصحيح، وذلك لكثرة أعداد المتقدمين من ناحية، وعدم كفاية الفترة المحددة للتصحيح من ناحية أخرى، حسب رأيه.
لكن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في المديرية العامة للجوازات السعودية، شددت على عدم وجود أي توجيهات لتمديد فترة تصحيح أوضاع اليمنيين، التي تنتهي بنهاية دوام الغد.
لكنها على الرغم من هذا التشديد، أكدت في الوقت نفسه جاهزية المديرية في حال صدور أوامر رسمية بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع لأبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بصورة تخالف نظام الإقامة والعمل في البلاد.
وفي السياق ذاته، أوضحت أن وجود سوابق أو بصمة مُرحَّل في سجل اليمني المقيم بصفة غير نظامية، لن يحول دون استفادته من مهلة تصحيح الأوضاع والحصول على «هوية زائر» التي تتيح له الإقامة والعمل دون الوقوع في أي مخالفات، مشددة على عدم وجود أي مسؤولية قانونية على المواطن أو المقيم اليمني المستضيف لمخالِف قرّر الحصول على «هوية زائر».
ونبّهت أفرع المديرية العامة للجوازات اليمنيين المقيمين بصفة غير نظامية في البلاد إلى قرب انتهاء مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم، إذ يُغلَق باب تلقي طلبات التصحيح غدا الثلاثاء الذي يوافق 20 رمضان الحالي.
وشددت على أنها ستستأنف بعد هذا التاريخ حملة أمنية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين دون استثناء، ومهما كانت جنسياتهم.
يُشار إلى أن تصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية، جاء تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي قضى بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لهم بالعمل استثناءً من الأنظمة بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية».



العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.


40 مليون دولار دعم سعودي إضافي للتعليم في اليمن بشراكة أممية

توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
TT

40 مليون دولار دعم سعودي إضافي للتعليم في اليمن بشراكة أممية

توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)
توقيع اتفاقية ثلاثية لدعم التعليم في اليمن بتمويل سعودي قدره 40 مليون دولار (سبأ)

شهدت العاصمة السعودية الرياض، الخميس، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونيسكو، بقيمة 40 مليون دولار، بهدف دعم التعليم الأساسي وتطوير البنية التحتية التعليمية في اليمن.

وجاء التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، في خطوة تُعد من أبرز الاستثمارات الحديثة في القطاع التعليمي اليمني خلال السنوات الأخيرة.

الاتفاقية التي وقعها وزير التربية والتعليم اليمني طارق العكبري، تركز على توسيع فرص الوصول إلى تعليم آمن وشامل، وتمكين الفتيات، وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب وتأهيل المعلمين ورفع قدراتهم، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق الأشد احتياجاً.

وقال العكبري إن هذا الدعم يأتي في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، مؤكداً أن الاتفاقية ستسهم في تحسين البيئة التعليمية وتعزيز التحاق فتيات الريف بالتعليم. كما ثمّن استمرار الدعم السعودي لليمن، خصوصاً في قطاع التعليم.

عشرات المشاريع في مجال التعليم أنجزتها السعودية لليمن خلال السنوات الماضية (سبأ)

من جهته، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن المملكة ماضية في دعم مستقبل تعليمي مستدام يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، مشيراً إلى تنفيذ البرنامج 56 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، ضمن جهود واسعة شملت 268 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات أساسية، بينها الصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة ودعم قدرات الحكومة اليمنية.

ركيزة للصمود

شددت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، على أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة للسلام والصمود والتنمية في اليمن، مؤكدة أن الشراكة الثلاثية الجديدة ستفتح المجال أمام آلاف الأطفال اليمنيين، خصوصاً الفتيات، للحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.

كما أشاد مدير مكتب اليونيسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، بالدور الريادي للسعودية في دعم التنمية باليمن، مشيراً إلى أن الجهود السعودية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنى الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتطلع فيه الجهات الحكومية اليمنية والدولية إلى إعادة بناء النظام التعليمي اليمني المنهك، وخلق بيئة تعليمية قادرة على تلبية احتياجات ملايين الطلاب الذين تضرروا من سنوات الصراع.