الجيش الليبي يشكل مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين

«كتيبة الجزيرة» رصدت تحركات بلمختار قبل القصف الأميركي لجنوب إجدابيا

بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
TT

الجيش الليبي يشكل مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين

بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)
بوابة أمنية تؤدي لمقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق في شرق البلاد («تصوير: الشرق الأوسط»)

في تكتيك جديد داخل دولة شاسعة المساحة، بدأ الجيش الليبي يعتمد على مجموعات سريعة الحركة لاقتناص قادة المتطرفين، من بينها «كتيبة الجزيرة» التي رصدت تحركات القيادي الجزائري في تنظيم القاعدة، مختار بلمختار، قبل القصف الأميركي للاجتماع الذي كان موجودا فيه جنوب مدينة إجدابيا، الشهر الماضي.
ويوضح أحد قادة الجيش من مقر كتيبة عمر المختار قرب مدينة طبرق، أن تشكيل المجموعات الصغيرة يعد من أهم التحولات التي أجراها الجيش، كونها خفيفة الحركة ومطعمة برجال من الاستخبارات العسكرية، وتتعاون مع القبائل في مناطق الصراع على الأرض.
ومن جانبه، وبعد قيامه بجولة في مناطق في غرب بنغازي، يقول المستشار في الجيش الليبي، صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجيش يتقدم بخطوات حثيثة لكن ببطء بسبب الحظر الدولي على تسليحه، في مقابل استمرار حصول المتطرفين وعلى رأسهم تنظيم داعش على الأسلحة والمقاتلين عبر البحر، حتى يومنا هذا». ويضيف أن «هناك دولا بعينها مصممة على استمرار دعم الإرهاب في ليبيا».
تقدمت مجموعات صغيرة من الجهة الغربية من درنة، وتمكنت من كسب عدة مواقع من «داعش»، وتسبب هذا في إثارة غضب المتطرفين الذين سارعوا بإطلاق النار عشوائيا على البوابات التي فقدوا السيطرة عليها، مما تسبب في مقتل ثلاثة جنود. وهذه خسائر، كما يقول أحد ضباط الجيش، لا تذكر مقارنة بما كان يحدث من قبل، لأن المجموعة التي تعرضت لقذائف الدواعش كانت صغيرة، نحو 20 جنديا و5 ضباط و3 من عناصر الاستخبارات، وبمعدات خفيفة من سيارات الدفع الرباعي والأسلحة المتوسطة، وتمكنت من التحرك سريعا والتعامل مع مصدر النيران، وقتلت سبعة من «داعش»، وهذا لم يكن ليحدث لو كان الجيش يتقدم بالآليات الثقيلة مثل الدبابات.
رغم هذه المعركة الصغيرة التي استغرقت نحو ساعتين، يوضح المستشار عبد الكريم أن الجيش مصمم على المضي قدما للقضاء على المتطرفين الذين «يأتيهم دعم من البحر المتوسط تحت سمع وبصر أساطيل أوروبا»، قائلا إن «القوات المسلحة، رغم كل شيء، تمكنت من الوصول حتى منقطة كرسة ومنطقة وادي مرقص في غرب درنة، وسيلاحق باقي الجماعات المتطرفة في عموم البلاد».
وحتى لو لم يتأكد مقتل بلمختار في العملية الأميركية الأخيرة، فإن الملابسات التي جرت في الفترة الماضية تعكس مرونة الجيش في تعديل خططه لتتناسب مع تحركات المتشددين. وتمكنت مجموعة تابعة للجيش تتكون من نحو 50 جنديا وعربات روسية قديمة من التقدم في مناطق في غرب بنغازي لأول مرة منذ شهور، وطاردت فلول المنسحبين من المدينة في اتجاه صحراء سرت.
يمكن ملاحظة هذه الطريقة المستحدثة في عمل الجيش وهو يحاصر المتطرفين. في نطاق إجدابيا التي تبعد نحو 150 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بنغازي، إذ توجد مجموعة عسكرية مشابهة، بدأت عملها ضمن الخطة الجديدة التي تعتمد على المجاميع سريعة الحركة، وهي خطة ظهرت على الأرض لأول مرة، وفقا للمصادر العسكرية، منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
يقول أحد القادة في المجموعة العاملة في نطاق إجدابيا، إنها هي التي رصدت بلمختار منذ توجهه من منطقة سبها في أقصى الجنوب، إلى إجدابيا الواقعة في شمال وسط ليبيا.
وساعد على اقتفاء آثار رؤوس التطرف شبان من القبائل كانوا يعملون مع بلمختار الموالي لتنظيم القاعدة ومع رجل آخر مالي الجنسية يدعى أحمد الأنصاري موال لتنظيم داعش، وانشقوا عنهما بعد خلافات بشأن من له الكلمة العليا في الجنوب الليبي، «داعش» أم «القاعدة».
المجموعة العسكرية المشار إليها في إجدابيا، هي مجرد مجموعة صغيرة تابعة للجيش. وتوجهت للقبض على بلمختار ومن معه يوم 13 الشهر الماضي، بيد أن الغارة الأميركية سبقتها إلى هناك بعد عدة ساعات.
لكن مثل هذا التحركات وهذه المبادرات لمجموعات عسكرية صغيرة تعمل وفق تكتيكات جديدة، أصبحت طريقة تخيف المتطرفين في عموم البلاد، إلا أن المشكلة كما يقول المستشار عبد الكريم، تكمن في أن هؤلاء المتطرفين يجدون تشجيعا من أطراف دولية ولهذا كلما تعرضوا لضربة في مكان ظهروا في مكان آخر.. «رغم ما نحققه من تقدم إلا أن الحرب ستطول».
ومن جانبه يشير أحد الضباط الكبار ممن يعملون في غرب بنغازي قائلا إنه.. «إلى جانب التحول النوعي في عمل الجيش من خلال المجاميع الصغيرة، هناك خطوات أخرى اتخذتها الكثير من القبائل، لمساندة الجيش ومنح قواته التسهيلات اللازمة في المناطق التي يدخلها لطرد المتطرفين منها».
الطريقة المستحدثة مكنت الجيش من اقتحام أوكار في درنة الواقعة على البحر المتوسط، لأول مرة بعد أن كان يتحصن فيها تنظيم داعش. وبطبيعة الحال توجد عملية حصار كانت تنفذها القوات الليبية منذ أشهر على مداخل درنة ومخارجها، وعلى الميناء البحري أيضا.
من بين المجموعات سريعة الحركة التابعة للجيش، مجموعة إجدابيا التي تتنقل بشكل دائم في مناطق غرب بنغازي وتعرف تجاوزا باسم «كتيبة الجزيرة» وتتكون من نحو ثلاثين من جنود وضباط الجيش الوطني وعناصر تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الذي تجري له عملية تحديث وتجديد منذ تجميد عمله أيام حكم الإخوان لليبيا في 2013.
جمعت «كتيبة الجزيرة» معلومات بمساعدة أبناء القبائل عن تحركات تنظيمي «داعش» وأنصار الشريعة في منطقة الهلال النفطي الواقعة إلى الغرب والجنوب من إجدابيا. ورصدت عددا من القيادات الفعلية لهذا التنظيم، ومن بينهم متطرفون مصريون وتونسيون وأجانب. لكن ظهر ضمن هذه المعلومات اسم بلمختار. ويتحدث مصدر آخر له تواصل مع «كتيبة الجزيرة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية أعضاء الكتيبة من المتطوعين حديثا مع الجيش وهم يعرفون المنطقة جيدا ويعرفون المجموعات المتطرفة، ومن يأتي ومن يذهب. كما أن جزءا منهم ضباط وجزء آخر من الاستخبارات.. وصلتهم معلومة عن وجود بلمختار في معسكر يقع جنوب إجدابيا بنحو 30 كيلومترا. أخذوا الإذن بالتحرك في اتجاه المعسكر. كانوا على وشك القبض عليه وعلى من معه. للأسف كان هناك من سبق شباب الجزيرة وقام بضرب المعسكر من الجو وأفشل المهمة. علمنا فيما بعد أن طائرة أميركية هي من نفذت العملية».
هل المعلومات عن بلمختار وصلت لكتيبة الجزيرة أولا، أم للأميركان أولا، أم أن هناك أمرا ما حدث في الطريق لم يكشف عنه بعد. لا أحد يعلم. كما أن مجموعة «كتيبة الجزيرة» لا تشعر كلها بالإحباط بسبب تأخرها في اقتناص بلمختار. هناك بعض المتفائلين، كما تقول المصادر، لأن العملية الأميركية خلصتهم من مشكلة كبيرة، ومن مواجهة كان يمكن أن تؤدي لمقتل أفراد من الكتيبة في مثل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الجيش وهو يقاتل وفي نفس الوقت يعاني من نقص في الذخيرة ومن تعدد الجبهات مع المتشددين.
يؤكد مسؤول عسكري في بنغازي أن إدراك القبائل لخطر المتشددين على مستقبل ليبيا، أسهم بشكل كبير في قيام هذه القبائل باتخاذ إجراءات عملية عززت موقف المقاتلين في الجيش، وأسهمت بشكل أو بآخر في نجاح الخطط الجديدة التي يتبعها القائد حفتر، خاصة في نشر المجموعات القتالية وسرعتها في التدخل لاصطياد رؤوس التطرف.
كما تمكنت القبائل في غرب العاصمة من عقد اتفاقيات لوقف الاقتتال والمصالحة في مناطق كان المتطرفون يتخذون منها حاضنة لتمركزهم وتحركهم. وهنا بدأت المجموعات القتالية الصغيرة التابعة للجيش في الضغط على عناصر المتشددين. هذا أدى لعدة تداعيات منها طرد العناصر المسلحة التي رفضت أن تكون جزءا من جهود الصلح، ومنها توقف الكثير من المسلحين عن القتال، ومنها أيضا انضمام مجموعات مسلحة للعمل مع الجيش نفسه بعد إعلان الولاء للسلطة الشرعية.
تكتيك الجيش بالتزامن مع خطوات للمصالحة جرى تنفيذها على مدار الشهرين الماضيين، وتسبب ذلك في إضعاف قوة «فجر ليبيا» إلى حد كبير، وهي القوة الرئيسية التي تحارب الجيش والسلطات الشرعية. وأصبحت «فجر ليبيا»، منذ نحو شهر، مجبرة على التقوقع داخل العاصمة بعد أن كانت تتفاخر ببسط نفوذها في محيط طرابلس والمدن الواقعة إلى الغرب والشمال الغربي وبعض مناطق الشرق.
وأدى هذا إلى تقدم الجيش في غرب العاصمة، أو كما يقول المستشار عبد الكريم: «الجيش تمكن من استعادة منطقة السواني بالكامل. وهذه منطقة تقع جنوب طرابلس بنحو 20 كيلومترا. الجيش يسير خطوة خطوة وفقا للاستراتيجية التي وضعها الفريق أول حفتر، والكل يسير عليها».
رغم ما يقوله قادة الجيش الليبي عن وجود تصرفات غير مفهومة من الأمم المتحدة بشأن عدم السماح بتسليح الجيش، فإن حديث العسكريين عن قدرتهم على دحر التنظيمات المتطرفة فيه كثير من الثقة «حتى وإن طالت الحرب أكثر مما هو متوقع». واحتفل جنود كانوا يحاصرون مجموعات تابعة لـ«داعش» في ضواحي داخل بنغازي، منذ مطلع هذا العام، بالانتصار.
وفر عشرات من هؤلاء المتطرفين عبر الدروب الصحراوية للالتحاق بفلول تنظيم داعش الذي ما زال يجد ملاذا في سرت وما حولها، على بعد نحو 500 كيلومتر غرب بنغازي، وهي منطقة فقيرة السكان وعرة التضاريس ويمكن للجيش التعامل معها بسهولة مستقبلا، وفقا للقادة العسكريين.



السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.


«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.