الأطراف السياسية تناقش تمديد ولاية رئيس إقليم كردستان لسنتين أو أربع

نيجيرفان بارزاني: حزبنا مستعد لبحث كل ما يتعلق بصلاحيات الرئاسة

اجتمع نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، أمس مع كل من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، والمنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في مدينة السليمانية. ويأتي الاجتماعان في إطار جولة المفاوضات التي بدأها الحزب الديمقراطي مع الأطراف الكردية الأربعة الرئيسية حول مسألة رئاسة الإقليم والتوصل إلى توافق بين كافة الأطراف بهذا الشأن قبل انتهاء ولاية رئيس الإقليم في 20 أغسطس (آب) المقبل.
وقال نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، عقب اجتماع جمع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مدينة السليمانية: «يجب على الأطراف الكردستانية الخمسة تسوية مسألة رئاسة الإقليم بشكل هادئ وبمسؤولية». وتابع: «نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني لنا رأي مختلف حول المشاريع المقدمة من قبل الأطراف الأربعة لتعديل قانون رئاسة الإقليم، فالحديث عن هذه المسألة يجب أن يتم من خلال اللجنة الدستورية المكونة من 21 شخصا والمشكلة بقرار من البرلمان». وشدد قائلا: «نحن مع التوافق، ومن أجل الحفاظ على التوافق أعدنا مشروع الدستور إلى البرلمان رغم أنه حصل على أصوات 96 نائبا، وعندما نقول مشروع الدستور أي كل المسائل التي تتوافق مع إقليمنا هذا، وهي تشمل سلطات رئيس الإقليم وطريقة انتخابه، والدستور ليس خاصا بشخص واحد، ويجب أن يكون في مصلحة كافة أبناء شعبنا».
وحول دعوات من الأطراف السياسية الأخرى لجعل نظام الحكم في الإقليم برلمانيا، قال نيجيرفان بارزاني: «النظام في الإقليم نظام مختلط بين الرئاسي والبرلماني، وليس رئاسيا، فالنظام الرئاسي يمنح الرئيس ثلاث صلاحيات رئيسية، أولها هي إرسال الجيش إلى خارج الحدود، لكن رئيس الإقليم لا يستطيع أن يرسل الجيش إلى خارج الإقليم حسب قانون رئاسة الإقليم إلا بموافقة البرلمان، وثانيا حق النقض (الفيتو)، ورئيس الإقليم لا يستطيع استخدام حق الفيتو، وثالثا صلاحية حل البرلمان، وهذا أيضا غير موجود في صلاحيات رئيس الإقليم»، مضيفا: «نتعامل مع الوضع بمسؤولية رغم وجود اختلافات في الرؤى، لكننا مع النظام البرلماني لإقليم كردستان، أما بالنسبة للدستور فنحن مستعدون لمناقشة وبحث كل ما يتعلق بسلطات رئيس الإقليم».
من جانبه، قال برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني: «إن هذا البلد بحاجة إلى مشاركة كافة الأطراف في المسائل السياسية والأمن القومي والاقتصاد، لأن هذه المرحلة حساسة، واستمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تكوين مجموعة من العراقيل والمشاكل». وتابع: «الآن هناك مجموعة من الآراء المختلفة، وعلينا العمل من أجل تشغيل هذه الآراء لمصلحة شعبنا ومن أجل تثبيت النظام الديمقراطي والبرلماني في بلادنا. أنا واثق من أننا وبهذه الروحية نستطيع أن نصل إلى نتيجة، يتمكن من خلالها الإقليم الاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بشكل أسهل».
بدوره، قال المنسق العام لحركة التغيير نوشيروان مصطفى في مؤتمر صحافي مشترك مع نيجيرفان بارزاني عقب اللقاء الذي جمع وفد الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير أمس: «كان من المهم لدينا الاستماع لآراء الحزب الديمقراطي حول مشاكل الإقليم بما فيها مسألة الرئاسة، ونحن في حركة التغيير قدمنا لهم آراءنا أيضا، والاجتماعات ستستمر ونرجو التوصل معا لحل مشترك لهذه المشاكل».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الأطراف الكردية الخمسة تبحث حاليا مقترحين لحل مسألة رئاسة الإقليم والتوصل إلى توافق بشأنها، وهما عبارة عن استمرار رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2017. أي تمديد فترة رئاسته للعامين المقبلين، أو تمديد ولايته لأربع سنوات أخرى.
وفي هذا السياق، قالت فالا فريد، رئيسة اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «مشروع الحزب الديمقراطي الكردستاني الخاص برئاسة الإقليم عبارة عن التوافق وقد أعلنا ذلك منذ البداية، والتوافق هو الذي سيسوي هذه المسألة خلال المفاوضات الجارية بهذا الخصوص»، مشددة على أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني مصر على انتخاب رئيس الإقليم من خلال الشعب، فانتخاب الرئيس في البرلمان يمثل خرقا قانونيا، بينما انتخاب الرئيس من قبل الشعب أصبح من الحقوق المكتسبة، والشعب وحده يستطيع التنازل عن حقه هذا عبر استفتاء عام، في حين أن انتخاب الرئيس داخل البرلمان يعني تراجع الديمقراطية في الإقليم».
بدوره قال فرهاد سنكاوي، النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «الأحزاب الأربعة المؤلفة من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية لها مشاريع خاصة بتعديل قانون رئاسة الإقليم، وهذه المشاريع متقاربة، من حيث تأكيد الأطراف الأربعة على أن يكون النظام برلمانيا ويجب انتخاب الرئيس داخل البرلمان، وتقليل صلاحياته وتحويلها إلى رئيس الوزراء، وجعل مهام رئيس الإقليم بروتوكولية».
وأضاف سنكاوي: «ستتوصل الأطراف السياسية في الإقليم إلى التوافق، لأننا بحاجة إليه، وستظهر بوادر الحل في الأفق قريبا، لكن يجب أن نشير إلى أن التوافق أيضا نوعان، نوع إيجابي وآخر سلبي، فإذا كان هذا التوافق من أجل المبادئ العليا للديمقراطية ومن أجل حقوق الشعب فهو توافق إيجابي، أما إذا كان التوافق من أجل حصول هذا الحزب أو ذاك على مجموعة من المناصب فهذا سلبي ولا يصب في مصلحة الشعب، لذا أتمنى أن يكون التوافق الذي سيصلون إليه في مصلحة شعب كردستان». وتوقع سنكاوي اتفاقا بين كافة الأطراف الكردستانية حول تمديد الفترة الرئاسية لرئيس الإقليم.
من جهته، قال فائق مصطفى، النائب في برلمان الإقليم عن حركة التغيير، لـ«الشرق الأوسط» إن «التوافق لدى حركة التغيير لا يعني مخالفة القانون، لذا نحن نؤيد التوافق الذي يكون في إطار القانون. الآن هناك آراء مختلفة حول مسألة رئاسة الإقليم، وهناك بعض التعثر، لذا يجب أن تكون المفاوضات الجارية من أجل إيجاد نقطة مشتركة بين مشاريع مختلفة بهذا الصدد، ونحن مصرون على أن يكون النظام برلمانيا وينتخب الرئيس داخل البرلمان».