الملكية الأردنية تسير خطًا جديدًا إلى مدينة تبوك

بدءا من منتصف يوليو الحالي

الملكية الأردنية تسير خطًا جديدًا إلى مدينة تبوك
TT

الملكية الأردنية تسير خطًا جديدًا إلى مدينة تبوك

الملكية الأردنية تسير خطًا جديدًا إلى مدينة تبوك

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية أنها ستبدأ بتشغيل خط جوي منتظم بين العاصمة عمان ومدينة تبوك في شمال المملكة العربية السعودية اعتبارًا من الخامس عشر من شهر الحالي.
وستكون الرحلات الجوية بواقع رحلتين أسبوعيًا في بداية التشغيل يتم زيادتها مستقبلاً في ضوء الحاجة لمزيد من السعة المقعدية على هذا الخط والذي سيرفع عدد الوجهات التي تخدمها الملكية الأردنية في السعودية إلى خمس محطات هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة إضافة إلى تبوك.
كما سيعمل الخط الجديد على زيادة عدد الرحلات الجوية بين الأردن والسعودية إلى نحو 60 رحلة أسبوعيًا، منها 12 رحلة إلى الرياض و28 إلى جدة وعشرة إلى الدمام وسبع رحلات إلى المدينة المنورة.
وستشغل الملكية الأردنية رحلاتها بين عمان وتبوك يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، حيث ستكون مدة الرحلة ساعة واحدة، وتغادر الطائرة من عمان الساعة السادسة والنصف مساءً لتصل إلى تبوك عند السابعة والنصف مساءً، ثم تقلع من تبوك في الثامنة والربع مساءً وتحط في مطار الملكة علياء الدولي بعمان الساعة التاسعة والربع مساءً.
وأوضح المدير العام الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية الكابتن هيثم مستو أن تدشين هذا الخط الجوي الجديد في المملكة العربية السعودية يعكس الاستراتيجية الجديدة للملكية الأردنية والتي تركز في هذه المرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، سواء بفتح المزيد من وجهات السفر أو زيادة عدد الرحلات الجوية إلى المحطات العاملة، مؤكدًا أهمية السوق السعودية بالنسبة للملكية الأردنية.
وقال إن «افتتاح خط تبوك يأتي استجابةً من الملكية الأردنية لحركة النقل الجوي المتنامية بين الأردن والسعودية وخدمة للمواطنين الأردنيين والعرب والأجانب العاملين في تبوك وشمال السعودية، كما سيعمل الخط على تسهيل وصول السعوديين من سكان المنطقة الشمالية إلى عمان ومنها إلى الكثير من الوجهات على شبكة الملكية الأردنية وعبر شبكات شركات الطيران العالمية الأعضاء إلى جانب الملكية الأردنية في تحالف الطيران العالمي (oneworld)».
وأضاف أن الرحلات الجوية إلى تبوك ستوفر وسيلة نقل جوي مريحة وسريعة للعدد الكبير من سكان شمال السعودية الذين يقصدون الأردن من أجل العلاج في المستشفيات الأردنية المرموقة في ضوء السمعة الطبية المتقدمة للأردن إقليميًا وعالميًا في مجال السياحة العلاجية، لافتًا إلى أن الوصول جوًا إلى عمان سيجنب المسافرين عناء السفر عبر الحدود البرية بين البلدين سيما في مواسم الحج والعمرة التي تشهد الحدود خلالها ازدحاما شديدًا.
ووجهت الملكية الأردنية الدعوة للمسافرين الراغبين بالحجز على هذه الرحلات إلى زيارة أحد مكاتب مبيعاتها في الأردن وحول العالم للحجز بواسطة أي من وكلاء السفر المعتمدين لدى الملكية الأردنية في الأردن والسعودية ومختلف دول العالم.



التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
TT

التوترات الجيوسياسية الخطر الرئيسي على التجارة العالمية

سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)
سفن وحاويات في ميناء صيني (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية، رالف أوسا، إن التوترات الجيوسياسية، ولاسيما تلك المندلعة في الشرق الأوسط، ما زالت الخطر الرئيسي على التجارة العالمية.

وقال أوسا، وفق وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى نقص الإمدادات وارتفاع أسعار النفط، مضيفاً: «ارتفاع أسعار النفط سيؤثر على النشاط الاقتصادي الكلي، وكذلك على التجارة الدولية». وهبط برنت بأكثر من 7 في المائة خلال الأسبوع الماضي، بينما خسر خام غرب تكساس نحو 8 في المائة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما منذ الثاني من سبتمبر (أيلول)، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، توقعاتهما للطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.87 في المائة إلى 73.06 دولار للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.45 دولار أو 2.05 في المائة إلى 69.22 دولار للبرميل. ونما الاقتصاد في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الربع الثالث بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023، لكن البيانات المتعلقة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي فاقت التوقعات في سبتمبر.

وقال جون كيلدوف، الشريك في «أجين كابيتال» في نيويورك: «الصين مهمة في المعادلة فيما يتعلق بالطلب، لذا يؤثر ذلك بشدة على الأسعار هنا اليوم». كما انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين للشهر السادس على التوالي إذ أثر ضعف استهلاك الوقود وتراجع هوامش التكرير سلباً على عمليات المعالجة.

وقال نيل أتكينسون، محلل الطاقة المستقل المقيم في باريس، والرئيس السابق لقسم النفط في وكالة الطاقة الدولية: «لا يمكننا تجاهل أثر المركبات الكهربائية في الصين». وأضاف: «هناك عوامل عدة مؤثرة هنا، الضعف الاقتصادي في الصين، ولكن أيضاً التحرك صوب تحويل قطاع النقل إلى العمل بالكهرباء». وقفزت مبيعات المركبات الكهربائية في الصين 42 بالمائة في أغسطس (آب)، وسجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بما يزيد على مليون مركبة. وطرح البنك المركزي الصيني خطتين للتمويل، ستضخان مبدئياً 800 مليار يوان (112.38 مليار دولار) في سوق الأسهم من خلال أدوات سياسة نقدية تم إطلاقها حديثاً.

وقال ريشي راجانالا، الشريك في «إيجس هيدجنج»: «تظهر البيانات الصينية علامات مؤقتة على التحسن، لكن الإحاطات الأحدث عن التحفيز الاقتصادي الإضافي جعلت المشاركين في السوق يشعرون بالإحباط».

وفي تقرير صادر في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، توقعت منظمة التجارة الدولية أن ينمو حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 2.7 في المائة في عام 2024، بزيادة طفيفة عن توقعاتها في أبريل (نيسان) الماضي، التي أشارت إلى نموه بنسبة 2.6 في المائة.

وكانت التوقعات الإقليمية تحديثاً مهماً في التقرير الجديد. في ضوء ذلك، قال أوسا: «نرى أن أداء آسيا أقوى مما توقعنا، بينما كان أداء أوروبا أضعف مما توقعنا»، مضيفاً: «تظل آسيا المحرك الرئيسي للتجارة الدولية، سواء في الاستيراد أو التصدير».

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تزيد الصادرات في آسيا بنسبة 7.4 بالمائة في عام 2024، وذلك مقارنة بزيادة وارداتها بـ4.3 في المائة.

وأردف أوسا: «كنا نتوقع انتعاش التجارة في أبريل الماضي، وما زلنا نتوقع انتعاشها اليوم، يرجع ذلك بشكل كبير إلى عودة التضخم إلى طبيعته والتخفيف المقابل للسياسة النقدية».

وقال إن الصين تظهر أداءً قوياً في التصدير، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعزز سياسة التحفيز الأخيرة التي نفذتها الحكومة الصينية، الطلب المحلي داخلها، وتساعد على إعادة التوازن في التجارة الدولية.

ومن أجل معالجة التحديات المتعددة، دعا أوسا إلى الدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، بحيث تمثل منظمة التجارة العالمية نواته، مؤكداً أهمية تكييف منظمة التجارة العالمية لتناسب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، سلط أوسا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في خفض تكاليف التجارة والتغلب على الحواجز اللغوية وتوسيع الخدمات المقدمة إلكترونياً.