تصحيح الاختبارات على طريقة مطاعم الوجبات السريعة

بيرسون تشدد على أهمية «التعليمات».. والمعلمون يرونها مشكلة

موظفتان  من بيرسون خلال عملية تصحيح مقالات للطلاب في اختبارات النواة المشتركة (نيويورك تايمز)
موظفتان من بيرسون خلال عملية تصحيح مقالات للطلاب في اختبارات النواة المشتركة (نيويورك تايمز)
TT

تصحيح الاختبارات على طريقة مطاعم الوجبات السريعة

موظفتان  من بيرسون خلال عملية تصحيح مقالات للطلاب في اختبارات النواة المشتركة (نيويورك تايمز)
موظفتان من بيرسون خلال عملية تصحيح مقالات للطلاب في اختبارات النواة المشتركة (نيويورك تايمز)

تشدد المعايير الأكاديمية الجديدة المعروفة بـ«النواة المشتركة» common core على التفكير النقدي، والحلول المركبة للمشكلات ومهارات الكتابة، وتراهن أقل على التعليم الاستظهاري والتذكر. ومن ثم فقد تطلبت الاختبارات المعيارية المقدمة في معظم الولايات الأميركية هذا العام عددا أقل من أسئلة الاختيارات المتعددة وقدرا أكبر بكثير من الكتابة في موضوعات كهذا الموضوع الذي تم تقديمه لطلبة المدرسة الثانوية: «اقرأ فقرة من رواية مكتوبة بأسلوب الشخص الأول، وقصيدة مكتوبة بأسلوب الشخص الثالث، وصف كيف يمكن أن تتغير القصيدة إذا كانت مكتوبة بأسلوب الشخص الأول». لكن ليس بالضرورة أن يكون المدرسون هم من يقومون بتقييم النتائج.
في يوم الجمعة، وفي مجمع مكاتب مغمور في شمال شرقي وسط المدينة هنا في سان أنطونيو، عمل نحو مائة من الموظفين المؤقتين لدى شركة «بيرسون»، عملاق الاختبارات، في صمت دؤوب وهم يقومون بتصحيح آلاف المقالات القصيرة التي كتبها تلاميذ الصف الثالث والخامس من مختلف أنحاء البلاد.
وكان من بين هؤلاء منظمة حفلات زفاف سابقة، واختصاصي تكنولوجيا طبية متقاعد، ومسؤولة مبيعات سابقة بشركة بيرسون تحمل درجة الماجستير في الاستشارات الزوجية. وللحصول على الوظيفة، شأن المصححين الآخرين في أنحاء البلاد، فقد احتاج هؤلاء إلى درجة جامعية من كلية بنظام أربع سنوات مع دورة عملية في مجال ذي صلة، ولكن لم يكن مطلوبا أن يحملوا أي خبرات تدريسية. وهم يتحصلون على 12 إلى 14 دولارا في الساعة، مع احتمال الحصول على علاوات صغيرة إذا حققوا الأهداف اليومية للجودة والكم.
ويقول مسؤولون من «بيرسون» و«بارك»، وهي مجموعة غير ربحية عملت على تنسيق تطوير اختبارات نواة مشتركة جديدة، إن التدريب وبروتوكولات التصحيح يهدفان إلى ضمان التطابق، مهما كان من يقوم بتصحيح الاختبارات.
في بعض الأحيان، يمكن أن تكون عملية التصحيح ملهمة لسلسلة مطاعم بحيث يجدون طريقة تمكنهم من مراقبة أداء موظفيهم وجودة منتجاتهم.
قال بوب ساندرز، نائب رئيس المحتوى وإدارة التصحيح في «بيرسون أميركا الشمالية»: «على سبيل مقارنتنا بستارباكس أو ماكدونالدز، فحيث تذهب إلى هذه الأماكن تعرف بالضبط ما الذي ستحصل عليه».
وتابع، وكان يرد على سؤال عما إذا كانت مثل هذه المقارنة مناسبة: «لدى ماكدونالدز عملية قائمة للتأكد من أنهم يضعون شريحتين في شطيرة البيغ ماك... ونحن نفعل هذا الشيء ذاته. لدينا عمليات للإشراف على عملياتنا، ولضمان أن تعليماتنا يتم اتباعها».
ومع هذا، يظل المعلمون من أمثال ليندسي سيمنز، وهي مدرسة تعليم خاص في مدرسة إدغربروك الثانوية في شيكاغو، يرون وجود مشكلة إذا لم يتم تصحيح الاختبارات بالأساس عن طريق المدرسين.
وقالت السيدة سيمنز: «إننا حتى كمعلمين، ما زلنا نتعلم ما الذي تطلبه منا معايير النواة المشتركة للولايات». وأوضحت: «لذا، فالإتيان بشخص من خارج المجال وتكليفه بتقييم تقدم التلاميذ أو نجاحهم يبدو أمرا مثيرا للشكوك نوعا ما».
وخضع ما يقرب من 12 مليون طالب في أنحاء البلاد من الصف الثالث وحتى المرحلة الثانية للاختبارات الجديدة هذا العام. وقد عملت شركة «بارك»، المعروفة رسميا بـ«الشراكة من أجل تقييم استعداد الكليات والحياة العملية»، و«سمارتر بالانسيد»، وهي منظمة أخرى في مجال تطوير الاختبارات، إلى جانب متعاقدين مثل «بيرسون»، عملوا مع مدرسين حاليين ومسؤولي تعليم بالولايات لتطوير الأسئلة ووضع معايير مفصلة لتقييم إجابات الطلاب. وقامت بعض الولايات، ومن بينها نيويورك، بشكل منفصل بتطوير اختبارات نواة مشتركة من دون أي مشاركة أي جهة تقييم.
واستعانت بيرسون، التي تدير 21 مركز تصحيح في أنحاء البلاد، بـ14.500 من المصححين المؤقتين على مدار موسم التصحيح، والذي بدأ في أبريل (نيسان) وسوف يستمر خلال شهر يوليو (تموز). ويعمل نحو ثلاثة أرباع المصححين من المنزل. واستقطبتهم بيرسون من خلال موقعها الإلكتروني، وعن طريق الإحالات الشخصية، ومعارض الوظائف ومحركات البحث عن الوظائف على الإنترنت، والإعلانات المخصصة في الجرائد المحلية وحتى على مواقع «كريغ ليست» و«فيسبوك». ولم يحصل نحو نصف من خضعوا للتدريب على الوظيفة في النهاية.
وتقول شركة بارك إن أكثر من ثلاثة أرباع المصححين لديهم ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبرة التعليمية، ولكنها لا تحتفظ ببيانات حول عدد من يعملون كمدرسين ممارسين حاليا. وفي حين أن البعض من هؤلاء هم معلمون متقاعدون ولديهم خبرات هائلة في مجال التدريس، إلا أن أحد المصححين في سان أنطونيو، على سبيل المثال، لديه خبرة تدريس سنة واحدة، وعمره 45 عاما.
فبالنسبة إلى امتحانات مثل اختبارات «المستوى المتقدم» التي تقدمها مجالس الكليات، لا بد للمصححين أن يكونوا أساتذة أكاديميين حاليين أو مدرسي تعليم ثانوي لديهم ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في تدريس الموضوع الذي يصححونه.
وقال طوني ألبرت، المدير التنفيذي لـ«سمارتر بالانسيد»: «إن وجود مدرسين ممارسين يشاركون في التصحيح هو فرصة هائلة... ولكننا لا نريد أن نفعل هذا على حساب عملهم الحقيقي، وهو تعليم الأطفال». إن أهم عوامل التصحيح، بحسب ما يقول خبراء الامتحانات، هو وضع تعليمات إرشادية تكون واضحة بما يكفي لأن ينتهي اثنان من المصححين بشكل متطابق إلى نفس النتيجة.
وخلال جلسات التدريب التي تستغرق ما بين يومين إلى خمسة أيام في اختبارات بارك، يدرس المراجعون المحتملون مقالات الطلاب التي راجعها المدرسون والأساتذة الأكاديميون وكذلك معايير التصحيح.
ولمراقبة العاملين وهم يصححون، تضع بيرسون بانتظام إجابات تم تصحيحها سابقا في طوابير المصححين على الكومبيوتر لترى ما إذا كانت أرقامهم متفقة مع الأرقام التي توصل إليها المشرفون عليهم الأعلى رتبة. ولا يتم الاستعانة بالمصححين الذين يخفقون بشكل متكرر في مطابقة هذه الإجابات المعروفة بأوراق نماذج الإجابات الصحيحة.
وقد عمل المصححون في مركز سان أنطونيو يوم الجعة، على اختبار بارك، والذي تم إجراؤه في 11 ولاية وفي واشنطن. وبينما كانت فاليري غوم تقرأ عدة فقرات من مقال للصف الخامس على شاشة اللابتوب الخاص بها، فإنها كانت تراجع حزمة من الأوراق التي تم إبراز محتواها والتي تصف معايير تقييم الفهم والقراءة، والتعبير المكتوب وأسئلة التقليد مثل الإملاء والتشكيل. وفي كل من هذه الأسئلة كانت تضغط على تصحيح رقمي من 0 إلى 3.
وأوضحت السيدة غوم: «أول ما نفعله هو أن نقرأ الفقرات بالكامل». وتابعت السيدة التي هاجرت من فرنسا مع زوجها الأميركي منذ خمس نوات وكانت في السابق تدير شركة لحفلات الزفاف: «بعدها يكون قد تكون لديك إحساس بما فعلوه، وتقوم بتحليل كل صفة، وبعدها تتعمق فعليا وتستطيع أن ترى ما إذا ما كان إحساسك الأول صحيحا أم خاطئا».
وأقرت السيدة غوم بأن التصحيح كان صعبا، حيث قالت: «لم أتمكن منه أخيرا إلا بعد تواجدي هنا كل هذه الأسابيع».
ويتساءل بعض المدرسيين ما إذا كان بمقدور المصححين أن يقيموا بنزاهة من دون أن يعرفوا ما إذا كان التلاميذ كافحوا مع صعوبات التعلم أو كانوا يتحدثون الإنجليزية كلغة ثانية. وقالت شركة بيرسون إن عددا من اختبارات الرياضيات يتم تقييمها باللغة الإسبانية. ولا يرى المصححون أي صفات دالة على التلاميذ.
كما يقول المدرسون ذوو الخبرة إن بعض التلاميذ يعبرون عن أنفسهم بطرق يمكن أن يكون من الصعوبة بمكان أن يسبر أغوارها غير المدرسين.
وقالت ميغان سيريل، مدرسة الصف الثالث في مدرسة «برودواي» الثانوية في فينيس بولاية كاليفورنيا، والتي خضعت لاختبار مجموعة «سمارتر بالانسيد» هذا العام: «أحيانا يقول التلاميذ أشياء وعليك كمدرس أن تقوم بترجمة ما يقولونه فعلا. هذه مهارة يحتاج المدرس إلى تطويرها على مدار الوقت، وكمراجع أعتقد أن عليك أن تتمتع بهذه المهارة كذلك».
ولكن خبراء الاختبارات يقولون: إن الاختبارات المعيارية مصممة لتقييم عمل التلاميذ من قبل أشخاص بالغين ليس لديهم أي معرفة بالأطفال.
كاثرين ماكليلان، مديرة أبحاث سابقة في شركة «خدمة الاختبارات التعليمية»، وهي الآن استشارية مستقلة لدوائر مدرسية، وعدد من الهيئات والمؤسسات التعليمية بالولايات، قالت: «هم لا يعرفون كيف تصرف طفلك في الفصل بالأمس.. وهذا في حقيقة الأمر أمر جيد لأنهم سيضعون تقييما محايدا ومنصفا» بناء على الخطوط الإرشادية والتدريب فيما يتعلق بالتصحيح.
ومع هذا تظل الاختبارات الجديدة أكثر تعقيدا ودقة من الاختبارات السابقة وتستلزم من المصححين بذل المزيد من الجهد، بحسب جيمس دبليو. بريليغرينو، أستاذ علم النفس بجامعة إلينوي في شيكاغو والذي يعمل في المجالس الاستشارية لشركتي «بارك» و«سمارتر بالانسيد».
وقال السيد بيليغرينو: «لا زلت تطالب الناس، حتى في ظل وجود أفضل التعليمات والأدلة والتدريب، بأن يعطوا تقديرات عن أشكال معقدة من الإدراك. وكلما اقتربنا من نوعيات التفكير والمشكلات والأوضاع المثيرة للاهتمام، والتي تميل لأن تكون متعلقة أكثر بإجابات ذات نهاية مفتوحة، فكلما كان من الصعب الوصول إلى اتفاق موضوعي في التصحيح».

* خدمة: {نيويورك تايمز}



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.