زيادة بمعدل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي السعودي

استهلاك الفرد مستهدف للوصول إلى 13 كيلوغراماً سنوياً

السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
TT

زيادة بمعدل الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي السعودي

السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)
السعودية تواصل جهود رفع مستهدفات الاكتفاء الذاتي الغذائية، ومن بينها الإنتاج السمكي (الشرق الأوسط)

أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أمس، عن تقدم جديد في مستوى الاكتفاء الذاتي في مجال الأغذية المرتبطة بالإنتاج السمكي، إذ تستهدف زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من 9 إلى 13 كيلوغراماً سنوياً.
وقالت الوزارة أمس إن حجم الإنتاج السمكي في السعودية ارتفع من 32 ألف طن في 2016 إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59 في المائة من الثروة السمكية.
جاء ذلك خلال احتفال الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يوافق 21 نوفمبر من كل عام تحت شعار «الثروة السمكية غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد»، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وأوضحت الوزارة أن «قطاع الثروة السمكية شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية أدى إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقاً للصيد، ونستهدف الوصول إلى 82 مرفقاً خلال المرحلة المقبلة»، مبينة أنه تم زيادة حجم المشروعات من 67 مشروعاً للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعاً في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، لافتة إلى تنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تهيئة البنية التحتية وإتاحة الفرص الاستثمارية في القطاع، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وصناعة رواد الأعمال، ورفع جودة الإنتاج من خلال تطبيق معايير علامة «سمك»، التي تستهدف المملكة المنافسة بها في الأسواق العالمية، إضافة إلى توطين مهنة الصيد وتمكين أكثر من 2000 صياد لممارسة مهنة الصيد بالمملكة، ووصول المنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة حول العالم.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي إن الاحتفال باليوم العالمي لمصائد الأسماك يتم من قبل مجتمعات الصيد في جميع أنحاء العالم؛ لتأكيد أهمية النظم الإيكولوجية البحرية والصحية وأهمية تأمين الأرصدة السمكية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وذلك بإقامة 5 فعاليات في المناطق الساحلية، بمشاركة كثير من المسؤولين في هذه المناطق.
وأضاف الدكتور الشيخي أن جهود السعودية في مجال قطاع الثروة السمكية أسهمت في تعزيز وتطوير القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً حيث توجت المملكة بانتخابها بالإجماع لرئاسة الدورة المقبلة للجنة المصايد وتربية الأحياء المائية بمنظمة «الفاو» بعضوية 136 دولة، وقد عُقد الاجتماع الأول لانتقال الرئاسة من دولة اليابان للمملكة.
في غضون ذلك، أقيمت بالتزامن مع الحفل الرئيس في مقر الوزارة بالرياض، احتفالات تفاعلية في عدة مناطق ساحلية بالسعودية في كلٍّ من؛ جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، حيث تضمنت الاحتفالات تكريم المميزين من الصيادين، وإجراء مسابقات تفاعلية لهم وتقديم الجوائز والهدايا، وذلك بحضور مديري فروع الوزارة، ومديري الجهات الحكومية ذات العلاقة في تلك المناطق.
ويأتي احتفال «البيئة» بهذا اليوم العالمي انطلاقاً من الدور الريادي للسعودية في تطوير قطاع الثروة السمكية. ويهدف إلى التعريف بأهمية قطاع الثروة السمكية ودوره الأساس في تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الالتقاء بمنسوبي الوزارة والعاملين في القطاع والجهات ذات العلاقة به.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.