الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

الإعلام الأميركي: احتفالات سياسية ورياضية.. وخوف من «داعش»

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان
TT

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

الصحف الأوروبية: نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق.. واستفتاء اليونان

نبدأ من الصحافة البريطانية حيث نشرت صحيفة «الغارديان» تقريرا عن نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق، وبيعها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى. واستشهدت الصحيفة في تقريرها بخبير الآثار، مارك الطويل، وهو أميركي من أصل عراقي، في رحلة بحث عن تحف نهبت من سوريا والعراق، فوجدها تباع في أسواق لندن. وتؤكد الصحيفة، على لسان خبير الآثار، أن تحفا وقطعا أثرية مختلفة من بينها تماثيل صغيرة وأوان، وعظام، وجدها في أسواق لندن، لا بد أنها من مواقع معينة بسوريا أو العراق، بالنظر لخصوصيتها..كما تفيد تقارير إعلامية بأن تهريب الآثار أصبح مصدر المال الثاني بالنسبة لتنظيم داعش، بعد بيع النفط، ولكن لا يوجد دليل قطعي على هذه المزاعم.
كما نشرت «الإندبندنت» مقالا تحليليا تناول جدوى الغارات الجوية، التي تقودها الولايات المتحدة، على مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا. ويرى مقال «الإندبندنت» أن توسيع الغارات الجوية على تنظيم داعش لتشمل سوريا بعد العراق، يجد مبررا في أن التنظيم نفسه لا يعير للحدود بين البلدين اعتبارا.. وترى «الإندبندنت» أن القضاء على تنظيم داعش يتطلب تسليح ودعم وتدريب السوريين والعراقيين ليقوموا بالعمل بأنفسهم.
ونشرت صحيفة «الإندبندنت» تقريرا عن الدمار الذي لحق بغزة وأهلها في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. وقالت إن «إعادة بناء غزة، التي دمرت فيها المقاتلات الإسرائيلية 18 ألف بيت، لم تتقدم بسبب القيود المفروضة على الحدود». ووجدت الصحيفة أن عائلات كثيرة في غزة لا تزال تعيش قرب أنقاض البيت الذي كان يؤويها منذ عام.
أما الصحف البلجيكية والهولندية فقد ركزت على ملف اليونان شأنها في ذلك شأن صحف أخرى في عدة عواصم أوروبية خلال الفترة الأخيرة، وقالت صحف بروكسل ولاهاي، إن الملفات الاقتصادية تصدرت أجندة عمل الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي بدأتها لوكسمبورغ مع مطلع الشهر الحالي، وتستمر حتى نهاية العام، ولعل أبرزها ملف أزمة اليونان وتداعيات الاستفتاء الذي جرى الأحد، حول برنامج إصلاحات اقترحته الأطراف الدائنة.
وأجمع كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتل، على التأكيد بأن موقف اليونان سيكون «ضعيفًا ومعقدًا للغاية» فيما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ«لا، أما القبول فسيؤدي إلى مفاوضات صعبة»، أما رئيس وزراء لوكسمبورغ، فقد أكد على أن نتائج الاستفتاء ستُحترم بكل الأحوال، معبرًا عن نفس موقف يونكر تجاه نتائجها.
كما اهتمت الصحف الأوروبية بإعلان بروكسل عن فشل جولة المفاوضات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد بروتوكول يتعلق بحزمة الشتاء لإمدادات الغاز انتهى 30 يونيو (حزيران)، بعد تمديد جزئي له خلال مارس (آذار) الماضي.
ونقلت الصحف الأوروبية في بروكسل، عن المفوضية قولها إن «المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا والتي انعقدت في جنيف برعاية أوروبية، حول ملف إمدادات الغاز، انتهت إلى التأكيد على أن المشاورات أظهرت أن جميع الأطراف متفقة على المبادئ اللازمة لضمان إمدادات الغاز بطريقة مستقرة وسلسة من روسيا إلى أوكرانيا ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي». وقالت المفوضية إن «ترجمة هذه المبادئ إلى إطار نهائي، يتطلب مزيدا من العمل»، كما أظهرت جلسة المناقشات وجود تباين في المواقف، وسوف تضع المفوضية الأوروبية أفكارا للإعداد للخطوات المقبلة حتى يتسنى التشاور بشأنها في الجلسة المقبلة.
ومع بداية الأسبوع، دخل مزيد من السياسيين الأميركيين الكبار سباق رئاسة الجمهورية؛ نقل تلفزيون «سي إن إن» إعلان السيناتور السابق جيم ويب أنه يسعى للترشيح باسم الحزب الديمقراطي. ونقل، أيضا، إعلان حاكم ولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، ترشح نفسه باسم الحزب الجمهوري. في منتصف الأسبوع، تغلبت الأخبار الاقتصادية؛ ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على خبر شراء شركة «إيتنا» للتأمينات الصحية لشركة «هومانا» التي تعمل في نفس المجال، وذلك بمبلغ 37 مليار دولار.
وخبر غرامة 19 مليار دولار تعويض لحكومة الولايات المتحدة من شركة «بي بي» النفطية البريطانية، وسيذهب جزء منها إلى ولايات ألاباما، وفلوريدا، ولويزيانا، وميسيسيبي، وتكساس. وذلك عن الأضرار الناجمة عن تسرب نفط خليج المكسيك عام 2010.
واهتمت وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية بخبر أن سبعة من 57 دولة رفضت الانضمام إلى بنك الاستثمار الآسيوي (الذي تسيطر عليه الصين). وصار واضحا أن الفلبين رفضت لأسباب سياسية: النزاع الإقليمي مع الصين في بحر الصين الجنوبي.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.