دمشق تغازل الدوحة بإطلاق طابع بريد تذكاري للمونديال

طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تغازل الدوحة بإطلاق طابع بريد تذكاري للمونديال

طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)

أصدرت دمشق طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة «مونديال قطر»، ما أثار استياء الموالين للنظام السوري، واضطرت «المؤسسة العامة للبريد» إلى حذف منشور خبر إصدارها الطابع من صفحتها على «فيسبوك». وقال المدير العام للمؤسسة حيان مقصود، إن «نشر الخبر تم بالخطأ، ولذلك تم حذفه».
وبرر في تصريح للتلفزيون الرسمي، رداً على الانتقادات التي وجهت للمؤسسة، بأن إصدار طابع تذكاري خاص بالمونديال هو للتوثيق «لا أكثر، وهو غير متداول ولا مطبوع أو متوفّر فيزيائياً... وأن كأس العالم هو من المواضيع التي يتم طرحها بشكلٍ دائم خلال خطة أعمال الطوابع البريدية التي تضعها المؤسسة»، وبيَّن أن «الطوابع البريدية ليست طوابع مالية، ولا تستخدم للمعاملات، كما أنها توجه للهواة، وتُرسل إلى دول العالم كما تصلنا الطوابع من هذه الدول».
وفي خطوة غير متوقعة، أصدرت «المؤسسة العامة للبريد السوري» طابعاً بريدياً تذكارياً وبطاقة بريدية بمناسبة انطلاق كأس العالم لعام 2022 الذي تستضيفه قطر. وحددت قيمة الطابع بألف ليرة سوريو، والبطاقة البريدية بـ1500 ليرة سوريو، (الدولار الأميركي الواحد يعادل 5300 ليرة).
وجاء إصدار الطابع مفاجئاً للسوريين، بسبب القطيعة التي تحكم علاقات دمشق بالدوحة منذ عام 2011، على خلفية موقف قطر المؤيد للاحتجاجات التي خرجت ضد النظام السوري، الأمر الذي اعتُبر مغازلة لقطر، بعد عقد من الحملات الإعلامية الشرسة؛ حيث يتهم النظام السوري قطر و«قناة الجزيرة» بلعب «دور مخرب أجج الحرب في سوريا»، بينما تتهم الدوحة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الشعب.
وقال مدير عام مؤسسة البريد أيضاً رداً على الانتقادات، إن «إصدار طابع خاص بمونديال قطر هو للتأكيد على تشاركية الوحدة المصيرية بين الدول العربية، ومشاركتها فعالياتها ونجاحها فيما بينها؛ لا سيما استضافة دولة عربية لمثل هذا الحدث العالمي». وأضاف : «إن الإصدار الجديد يتضمن شعار كأس العالم 2022، بالإضافة إلى لوحة في الخلفية تمثل نواعير حماة، وبالتأكيد اسم الجمهورية العربية السورية باللغتين»؛ لافتاً إلى أن «إضافة نواعير حماة إلى الطابع الجديد تهدف إلى التأكيد على البعد التاريخي والحضاري الذي لعبته سوريا على مر العصور، وكونها مهد الحضارات؛ حيث استضافت أحداثاً رياضية تاريخية منذ بدايات العصر الروماني، وحتى دورة ألعاب المتوسط».
وكان مدير بريد دمشق، رأفت النايف، قد برر بدوره في تصريح للإعلام المحلي إصدار طابع المونديال، بأنه جاء: «بعيداً عن السياسة والمواقف»، مؤكداً أن «قطر تبقى بلداً عربياً، مثلها مثل أي بلد عربي آخر»، كما أن المؤسسة «حريصة على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث المهمة التي يذكرها التاريخ»؛ لافتاً إلى أن الطابع الصادر مشابه لأي طابع صدر بمناسبة ما، مثل: «عيد الشجرة، أو عيد الأم، أو الحركة التصحيحية، أو غيرها»، فهو للتوثيق؛ لأن لكل طابع بريدي قصة أو ذكرى، كما أن كثيراً من دول العالم أصبحت تعتمد كتابة تاريخها بإصدار طوابع خاصة في المناسبات والأحداث التي تمر بها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).