دمشق تغازل الدوحة بإطلاق طابع بريد تذكاري للمونديال

طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تغازل الدوحة بإطلاق طابع بريد تذكاري للمونديال

طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)
طابع البريد السوري الخاص بالمونديال (الشرق الأوسط)

أصدرت دمشق طابعاً بريدياً تذكارياً بمناسبة «مونديال قطر»، ما أثار استياء الموالين للنظام السوري، واضطرت «المؤسسة العامة للبريد» إلى حذف منشور خبر إصدارها الطابع من صفحتها على «فيسبوك». وقال المدير العام للمؤسسة حيان مقصود، إن «نشر الخبر تم بالخطأ، ولذلك تم حذفه».
وبرر في تصريح للتلفزيون الرسمي، رداً على الانتقادات التي وجهت للمؤسسة، بأن إصدار طابع تذكاري خاص بالمونديال هو للتوثيق «لا أكثر، وهو غير متداول ولا مطبوع أو متوفّر فيزيائياً... وأن كأس العالم هو من المواضيع التي يتم طرحها بشكلٍ دائم خلال خطة أعمال الطوابع البريدية التي تضعها المؤسسة»، وبيَّن أن «الطوابع البريدية ليست طوابع مالية، ولا تستخدم للمعاملات، كما أنها توجه للهواة، وتُرسل إلى دول العالم كما تصلنا الطوابع من هذه الدول».
وفي خطوة غير متوقعة، أصدرت «المؤسسة العامة للبريد السوري» طابعاً بريدياً تذكارياً وبطاقة بريدية بمناسبة انطلاق كأس العالم لعام 2022 الذي تستضيفه قطر. وحددت قيمة الطابع بألف ليرة سوريو، والبطاقة البريدية بـ1500 ليرة سوريو، (الدولار الأميركي الواحد يعادل 5300 ليرة).
وجاء إصدار الطابع مفاجئاً للسوريين، بسبب القطيعة التي تحكم علاقات دمشق بالدوحة منذ عام 2011، على خلفية موقف قطر المؤيد للاحتجاجات التي خرجت ضد النظام السوري، الأمر الذي اعتُبر مغازلة لقطر، بعد عقد من الحملات الإعلامية الشرسة؛ حيث يتهم النظام السوري قطر و«قناة الجزيرة» بلعب «دور مخرب أجج الحرب في سوريا»، بينما تتهم الدوحة النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الشعب.
وقال مدير عام مؤسسة البريد أيضاً رداً على الانتقادات، إن «إصدار طابع خاص بمونديال قطر هو للتأكيد على تشاركية الوحدة المصيرية بين الدول العربية، ومشاركتها فعالياتها ونجاحها فيما بينها؛ لا سيما استضافة دولة عربية لمثل هذا الحدث العالمي». وأضاف : «إن الإصدار الجديد يتضمن شعار كأس العالم 2022، بالإضافة إلى لوحة في الخلفية تمثل نواعير حماة، وبالتأكيد اسم الجمهورية العربية السورية باللغتين»؛ لافتاً إلى أن «إضافة نواعير حماة إلى الطابع الجديد تهدف إلى التأكيد على البعد التاريخي والحضاري الذي لعبته سوريا على مر العصور، وكونها مهد الحضارات؛ حيث استضافت أحداثاً رياضية تاريخية منذ بدايات العصر الروماني، وحتى دورة ألعاب المتوسط».
وكان مدير بريد دمشق، رأفت النايف، قد برر بدوره في تصريح للإعلام المحلي إصدار طابع المونديال، بأنه جاء: «بعيداً عن السياسة والمواقف»، مؤكداً أن «قطر تبقى بلداً عربياً، مثلها مثل أي بلد عربي آخر»، كما أن المؤسسة «حريصة على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات والأحداث المهمة التي يذكرها التاريخ»؛ لافتاً إلى أن الطابع الصادر مشابه لأي طابع صدر بمناسبة ما، مثل: «عيد الشجرة، أو عيد الأم، أو الحركة التصحيحية، أو غيرها»، فهو للتوثيق؛ لأن لكل طابع بريدي قصة أو ذكرى، كما أن كثيراً من دول العالم أصبحت تعتمد كتابة تاريخها بإصدار طوابع خاصة في المناسبات والأحداث التي تمر بها.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.