صعّدت النيابة العامة الليبية إجراءاتها في مواجهة قضايا الفساد، التي تضمنها تقرير ديوان المحاسبة الأخير، بحق مسؤولين في جهات حكومية ودبلوماسية عديدة، في وقت تلقى جهودها ثناءً من جُل المواطنين، إذ لا يمر يوم إلاّ وقد أمرت بسجن مسؤول، أو وجّهت بتعقب موظفين بقطاعات الدولة.
وقال مكتب النائب العام، مساء أمس، إن النيابة العامة الجزئية بمدينة البيضاء (شرق ليبيا) باشرت إجراءات التحقيق «حول أنشطة جماعة إجرامية، صمَّم أفرادها مخططاً يُيَسِّر لهم الدخول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة».
وخلال الأسابيع الماضية، أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس رؤساء بنوك تجارية، وموظفين بها على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم بالتربح وغسل الأموال الناتجة عن عمليات نصب واختلاس من أموال المودعين.
وأضاف مكتب النائب العام، أن «هذه الجماعة الإجرامية، تمكنت من تعظيم مديونية المصرف؛ وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، ثم تعمَّدت تمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال مسروقة».
ولفت مكتب النائب العام إلى أنه بعد انتهاء المحقق من إجراءات البحث والاتهام، حوّل 25 متهماً إلى المحكمة، من بينهم مديران لفرعي المصرف؛ وموظفون به؛ ومفوضو إدارة حسابات شركات، بجانب بعض عملاء البنك.
وسبق لديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك، الكشف عن مخالفات عديدة بقطاعات البنوك، والبعثات الدبلوماسية الخارجية، وبعض الوزارات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، من بينها الخارجية.
وتعلقت مخالفات وزارة الخارجية، بـ«تقييم مدى كفاءة وفاعلية معايير وآليات اختيار البعثات الدبلوماسية في الخارج».
وأشار التقرير، إلى أنه توصل إلى عدد من النتائج، ومنها «مخالفة التشريعات النافذة بشأن التعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي، إذ يتم التعيين تحت مسميات مستحدثة لموظفين دبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية».
وسبق للنائب العام الأمر بسجن ثلاثة رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية لليبيا لدى أوكرانيا، الذين تولوا وظائفهم بين عامي 2012 و2019، وذلك في إطار التعاطي مع «وقائع الفساد التي تضمنتها تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي للبعثة».
كما أمر بحبس رئيس البعثة السابق لدى أوغندا، وتوقيف مسؤوليْن تابعيْن للبعثة الدبلوماسية للبلاد لدى قطر احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وذلك لاتهامهما بـ«إساءة وظيفتيهما وتحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لهما ولغيرهما».
ولم يتحرج النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، من القول إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم»، مضيفاً: «الفساد أزمة حقيقية في ليبيا، والكسب السريع يبدأ من التحايل للاستفادة من أموال المرتبات، وينتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية»، لكنه قال إن كل ذلك «يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي».
