مادة «البيرين» بديلا عن الحطب والديزل خلال شتاء شمال سوريا القارس

عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
TT

مادة «البيرين» بديلا عن الحطب والديزل خلال شتاء شمال سوريا القارس

عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)
عمّال سوريون يعملون في تعبئة مادة «البيرين» للتدفئة شمال إدلب (الشرق الأوسط)

مع الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات ومواد التدفئة في فصل الشتاء، بدأ السوريون في شمال غربي سوريا، رحلة بحث عن وسائل ومواد تدفئة بديلة تتناسب أسعارها مع أوضاعهم المادية والمعيشية المتردية، ونقية في ذات الوقت، لتصبح مادة «البيرين»، وهي بقايا الزيتون بعد استخراج الزيت منه في المعاصر، أكثر مادة رواجاً وطلباً عند السوريين، للحصول على الدفء بتكاليف أقل.
وبالقرب من بلدة حزرة الواقعة على الطريق الواصلة بين مدينة سرمدا شمال إدلب وعفرين بريف حلب، بدأ المواطن جمعة الأحمد، وهو نازح من ريف حلب الجنوبي، من خلال معمله البدائي وبإمكانات ومعدات متواضعة، ومجموعة من العمال، إنتاج مادة «البيرين»، منافساً عشرات المراكز المحيطة لبيع الحطب والفحم الحجري والمحروقات كوسائل تدفئة بأسعار مرتفعة تفوق قدرة المواطنين المادية.
وقال جمعة (36 عاماً)، إن «الظروف المعيشية والمادية الصعبة التي يعيشها السكان والنازحون منهم في مناطق الشمال السوري في الأوقات العادية، تشكل هموماً كبيرة بالنسبة لهم، وحاجتهم لتأمين مواد التدفئة النقية من حطب ومحروقات في فصل الشتاء وبرده القارس، تشكل هماً إضافياً يثقل كاهلهم ويزيد من معاناتهم، نظراً لأسعارها التي ترتفع طرداً مع زيادة الطلب عليها؛ إذ وصل سعر الطن من حطب الزيتون أخيراً إلى 230 دولاراً، ومثله أسعار قشور الفستق الحلبي واللوزيات (المستوردة من تركيا) التي باتت خلال السنوات الماضية وسائل تدفئة بديلة عن المحروقات».
ويضيف: «بمبادرة شخصية وخاصة قمت أخيراً بصناعة ماكينة تعمل على الكهرباء لكبس تفل الزيتون المستخرج من بذوره بعد عصره في المعاصر التي تكثر في مناطق إدلب وعفرين، وتحويله إلى مادة (البيرين) على شكل قطع أسطوانية، يجري تقطيعها أوتوماتيكياً بإمكانات متواضعة، ونعتمد في إنتاج الجزء الأكبر في مراحل تصنيعه على اليد العاملة، والهدف من ذلك هو تخفيض تكاليف إنتاجه التي تنعكس إيجاباً بأسعاره على المواطنين، مقارنة بالمعامل الأخرى التي تعتمد في إنتاجه على الآلات الكهربائية من البداية إلى النهاية، مما يضاعف أسعاره في الأسواق أمام المواطنين».
وأوضح، أنه «ينتج مادة (البيرين) بعد شراء كميات من بقايا الزيتون من المعاصر في مناطق إدلب وعفرين بأقل الأسعار، وبعد تجميعها في مكان التحويل وكبسها، يقوم العمال بنشرها تحت أشعة الشمس لبضعة أيام لتجفيفها، ومن ثم يجري تعبئتها بأكياس وزنها 25 كيلوغراماً، لبيعها للمواطنين، وسعر الطن منه بنحو 170 دولاراً أميركياً».
من جانبه، قرر أبو سعيد (55 عاماً)، وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي في أحد المخيمات بالقرب من منطقة الدانا شمال إدلب، تشغيل مدفأته على مادة «البيرين»، متجاهلاً الحطب والديزل والقشور النباتية، بسبب أسعارها المرتفعة التي لا تتناسب مع دخله الشهري من عمله في البناء.
وقال، إن «تأمين مواد التدفئة للأسرة خلال فصل الشتاء والبرد القارس أمر مهم للغاية لتأمين الدفء للأطفال، ولكن يتعين على رب الأسرة تأمين المادة التي تتناسب حصراً مع دخله الشهري، فكانت مادة (البيرين) هي الخيار الوحيد أمامنا، لعدة أسباب: أولها أسعارها التي بدأت بالتراجع بعد بدء موسم جني الزيتون وعصره ووفرة التفل المستخرج من بذور الزيتون في المعاصر. وثانياً، سهولة تشغيل (البيرين) بأي نوع من المدافئ، بعكس الديزل أو القشور التي تتطلب مدافئ محددة، وتلك التي تعمل على القشور وتحتاج إلى جهاز كهربائي طيلة الوقت».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.