«أبوظبي موتورز» تطلق الطرازات الجديدة من سيارات «بي أم دبليو» الفئة السابعة

«أبوظبي موتورز» تطلق الطرازات الجديدة من سيارات «بي أم دبليو» الفئة السابعة
TT

«أبوظبي موتورز» تطلق الطرازات الجديدة من سيارات «بي أم دبليو» الفئة السابعة

«أبوظبي موتورز» تطلق الطرازات الجديدة من سيارات «بي أم دبليو» الفئة السابعة

أعلنت شركة أبوظبي موتورز عن إطلاق سيارتي "بي أم دبليو7" و "بي أم دبليو اي 7" الجديدتين كلياً. كما طرحت الشركة بالتزامن مع هذا الإعلان تشكيلة كاملة من السيارات الفاخرة، كسيارة "بي أم دبليو أكس7" الجديدة والفئة الثامنة من سيارات "بي أم دبليو" الجديدة.
وبحسب المعلومات الصادرة فأن سيارة بي أم دبليو7 الجديدة بمجموعة من الميزات والوظائف المتقدمة، وقد تم إعادة تصور وتصميم هذه السيارة لتعكس ملامح معاصرة للغاية، مما يتيح لها أن تشرع في كتابة فصلٍ جديد في قصة هذا الطراز العريق، الذي تم إطلاقه لأول مرة منذ 45 عاماً.
وينضم إلى سيارة "بي أم دبليو7" الجديدة في هذا الإعلان السيارة المتألقة "بي أم دبليو اي7" الكهربائية بالكامل. وتوفر هذه السيارة الجديدة التي تتمتع بمدى قيادة ممتاز لكل عملية شحن كاملة يصل إلى 625 كيلو متر، حلول تنقل مستدامة، إذ تعتمد على مصادر مسؤولة في مواد التصنيع، كاستخدامها لألواح ألمنيوم تم إنتاجها باستخدام طاقة كهروضوئية، من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وبما أنها تعتمد في تصنيعها على نهج تكنولوجي مفتوح، تتوفر "بي أم دبليو7" الجديدة في الإمارات إما كسيارة كهربائية تعمل على البطارية أو كسيارة تقليدية. وبغض النظر عن نوع مجموعة نقل الحركة التي يختارها العميل، تضمن له هذه السيارة أفضل مستويات التطور والراحة والأداء، وهي السمات المميزة المرادفة لعلامة "بي أم دبليو" التجارية.
وفي إطار الالتزام المشترك بمبدأ التنقل المستدام في الإمارات، وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ومجموعة "بي أم دبليو" الشرق الأوسط اتفاقية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية عبر أهم الطرق والوجهات الاتحادية في الإمارات.
وقال المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية: "أود بداية أن أهنئ شركة أبوظبي موتورز على وصول سيارة "بي أم دبليو7"الجديدة، بما في ذلك سيارة "بي أم دبليو اي7" الكهربائية بالكامل، والتي تدعم توجهاتنا لتعزيز مفهوم التنقل الأخضر، بالتماشي مع هدفنا الرامي إلى زيادة عدد السيارات الكهربائية في الدولة. كما أننا نتطلع قدماً إلى شراكتنا مع "بي أم دبليو" الشرق الأوسط لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في الإمارات، وتعزيز تعاوننا المشترك في هذا السياق، في إطار جهودنا الرامية إلى دعم استراتيجية الوصول إلى صافي صفر انبعاثات في الإمارات".
من جانبه، قال الدكتور حامد حقبا وار، المدير الإداري لمجموعة "بي أم دبليو" الشرق الأوسط: "يمثل وصول سيارة "بي أم دبليو7" الجديدة إلى أبوظبي علامة مميزة وحدثاً مهماً إيذاناً بحقبة جديدة لقطاع السيارات الفاخرة في "بي أم دبليو" وأعتقد بأن "بي أم دبليو7" الجديدة و"بي أم دبليو أي 7" الكهربائية بالكامل تعلنان عن انطلاقة حقبة جديدة ومثيرة من الاستدامة والتقدم التكنولوجي والريادة في التصميم. ونحن سعداء للغاية بشراكتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات. وكلّي ثقة بأن هذه الشراكة ستقودنا في الاتجاه الصحيح وستساهم بتسريع تبني وانتشار السيارات عديمة الانبعاثات، في إطار التزامنا بتعزيز التنقل المستدام في الإمارات."
بدوره، قال سيد فايز كريم، مدير عام شركة أبوظبي موتورز: "نحن سعداء جداً بإطلاق "بي أم دبليو7" الجديدة و"بي أم دبليو اي 7" في أبوظبي. وكما يعلم الجميع فإن سيارة "بي أم دبليو7" تتمتع بإرث متجذرٍ هنا في أبوظبي وفي جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن تقديم أحدث تشكيلة من السيارات الفاخرة من "بي أم دبليو" لعملائنا، فإننا فخورون جداً بأن نساهم في إطلاق حقبة جديدة لهذا القطاع المهم من السيارات".



الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في «مجلس السلام»

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان يتحدث بعد ترؤسه قداساً خلال زيارة إلى روما في 15 فبراير الحالي (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان يتحدث بعد ترؤسه قداساً خلال زيارة إلى روما في 15 فبراير الحالي (رويترز)
TT

الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في «مجلس السلام»

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان يتحدث بعد ترؤسه قداساً خلال زيارة إلى روما في 15 فبراير الحالي (رويترز)
البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان يتحدث بعد ترؤسه قداساً خلال زيارة إلى روما في 15 فبراير الحالي (رويترز)

قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، أمس (الثلاثاء)، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة «مجلس السلام» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مضيفاً أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.

وكان البابا ليو الرابع عشر، وهو أول بابا أميركي للفاتيكان، قد تلقّى دعوة للانضمام إلى المجلس في يناير (كانون الثاني). وبموجب خطة ترمب التي أدت إلى وقف إطلاق نار هشّ في غزة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2025، كان من المقرر أن يتولى المجلس الإشراف على إدارة القطاع مؤقتاً. لكن ترمب الذي يرأس المجلس قال لاحقاً إن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن، غداً (الخميس)، لمناقشة إعادة إعمار غزة. وقالت إيطاليا والاتحاد الأوروبي إن ممثليهما يعتزمون الحضور بصفة مراقبين، بسبب عدم انضمامهما إلى المجلس.

وقال بارولين إن الفاتيكان «لن يشارك في (مجلس السلام) بسبب طبيعته الخاصة، التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى». وأضاف أن «أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات. وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها».

ويقول كثيرون من الخبراء الحقوقيين إن إشراف ترمب على مجلس يتولى متابعة شؤون أراضٍ خارجية يُشبه الاستعمار. كما واجه المجلس، الذي أُطلق الشهر الماضي، انتقادات أيضاً بسبب عدم ضمه أي مسؤول فلسطيني، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتفاعلت بعض الدول بحذر مع دعوة ترمب، إذ يخشى خبراء من أن يُقوّض هذا المجلس دور الأمم المتحدة. وانضم بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إلى المجلس، في حين لا يزال بعض الحلفاء الغربيين بعيدين حتى الآن.

وشهدت الهدنة في غزة انتهاكات متكررة، مع ورود تقارير عن مقتل مئات الفلسطينيين وأربعة جنود إسرائيليين منذ بدء سريانها في أكتوبر (تشرين الأول). وأدى هجوم إسرائيل على غزة إلى مقتل أكثر من 72 ألفاً، وتسبّب في أزمة جوع ونزوح داخلي لكامل سكان القطاع.

ويقول عدد من خبراء حقوق الإنسان والباحثين إن هجوم إسرائيل على غزة يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وهو ما خلص إليه تحقيق أجرته الأمم المتحدة. وتصف إسرائيل أفعالها بأنها دفاع عن النفس بعد أن أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة في الهجوم الذي قادته حركة «حماس» في أواخر 2023. وندّد ليو مراراً بالأوضاع في غزة.


لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها

لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)
لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية في فرانكفورت (رويترز)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.

ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.

سلسلة استقالات في القمة

يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.

مسيرة حافلة

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.

وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.


صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
TT

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض «ضريبة المبيعات»

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)
رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية، محذراً من أن أي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيسة الوزراء الجديدة، ساناي تاكايتشي، المعروفة بميولها التيسيرية، وما إذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة، خصوصاً بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

ضرورة الوصول إلى «المعدل المحايد»

وفي تقريره الأولي الصادر يوم الأربعاء، أكد صندوق النقد أن استمرار استقلالية ومصداقية «بنك اليابان» يُعدّ أمراً حيوياً لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة، محذراً الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

وجاء في البيان: «إن (بنك اليابان) يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب، ويجب أن تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027». وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان، راؤول أناند، خلال مؤتمر صحافي، أن يرفع البنك المركزي الفائدة مرتَين خلال العام الحالي، ومرة إضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد أنهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، كان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصل إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً.

ورقة الـ1000 ين اليابانية الجديدة في أثناء عرضها بمتحف العملات التابع لـ«بنك اليابان» (رويترز)

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي، شدد الصندوق على ضرورة تجنّب خفض ضريبة الاستهلاك، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. وأوضح أناند أن المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتاً قد يساعد في احتواء التكاليف، لكن الصندوق يحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم أثرها بشكل دقيق.

وأضاف الصندوق: «يجب منع السياسة المالية في الأمد القريب من المزيد من التخفيف»، داعياً إلى وضع إطار مالي موثوق متوسط الأمد. وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور التوازن المالي، تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات، خصوصاً مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامَي 2025 و2031.

التدخل في الأسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية، دعا صندوق النقد السلطات إلى مراقبة سيولة السوق بدقة. وأكد أنه إذا أدت التقلبات الحادة إلى تقويض السيولة، يجب على «بنك اليابان» الاستعداد لإجراء «تدخلات استثنائية مستهدفة»، مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

أما بخصوص الين فقد رحّب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن، لافتاً إلى أن هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار. وامتنع أناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية استقرار الأساسيات الاقتصادية.