مصير اليونان بأيدي مواطنيه اليوم

بعد خمسة أشهر من المباحثات الغير مثمرة بين منطقة اليورو والبلاد

مصير اليونان بأيدي مواطنيه اليوم
TT

مصير اليونان بأيدي مواطنيه اليوم

مصير اليونان بأيدي مواطنيه اليوم

يصوت اليونانيون، اليوم (الاحد)، في اطار استفتاء يضع على المحك مستقبل اليونان ومصير اول حكومة لليسار الراديكالي في دول الاتحاد الاوروبي وايضا مكانة هذا البلد في اوروبا.
وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس بعد ان صوت في اثينا "لا يمكن لأحد تجاهل رسالة تصميم شعب يتولى مصيره بيده".
ويدعو تسيبراس الى التصويت بـ"لا" في هذا الاستفتاء الذي يتناول رسميا المقترحات الأخيرة التي طرحتها الجهات الدائنة (البنك المركزي الاوروبي، الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على أثينا.
وبدا تسيبراس منفرج الاسارير مرتاحا وهو يرتدي قميصا ابيض وسروالا رمادي اللون وسط هتاف العديد من الاشخاص المؤيدين له.
وبدأ نحو عشرة ملايين ناخب يوناني بالتوجه الى مراكز التصويت التي فتحت ابوابها صباح اليوم عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (4:00 بتوقيت غرينتش) للإدلاء بأصواتهم على ان تقفلها في الساعة 16:00 ت غ .
وينتظر صدور أولى النتائج مع بداية المساء.
وأمام مركز التصويت في شارع سكوفا بأثينا كان هناك اثنا عشر ناخبا ينتظرون قبل افتتاحه.
ولم تمنح الاستطلاعات الاربعة الاخيرة المنشورة تقدما واضحا لمعسكر "نعم" او لمعكسر "لا". ثلاثة منها منحت التقدم لـ"نعم" وواحد لـ"لا"، لكن الفارق لا يزيد في اقصى الحالات عن 1.4 في المائة.
ويأتي الاستفتاء بعد خمسة اشهر من المباحثات غير المثمرة بين منطقة اليورو والحكومة اليونانية التي شكلها نهاية يناير (كانون الثاني) حزب سيريزا اليساري الراديكالي بزعامة الكسيس تسيبراس مع حزب انيل "اليونانيون المستقلون" اليميني، والجهات الدائنة، وهي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.
ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 240 مليار يورو من المساعدات او وعودا بقروض، لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بسبب رفض أثينا تنفيذ بعض الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.
وبعد عدة محاولات فاشلة للتوصل الى اتفاق، اعلن تسيبراس ليل 27 يونيو (حزيران) تنظيم الاستفتاء الذي يطرح الاحد سؤالا صعبا خصوصا مع توقف برنامج المساعدة مساء 30 يونيو.
وينص السؤال "هل يجب قبول خطة المساعدة التي طرحتها المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي اثناء اجتماع مجموعة اليورو في 25 يونيو؟".
ولم يطلع الناخبون على هذه الخطة المالية التقنية جدا إلا على مواقع الانترنت.
وكانت حكومة تسيبراس تأمل في الاساس في فوز "لا" ما سيتيح لها تعبئة نصف اليونانيين على الاقل معها لتعود قوية الجانب الى المفاوضات. لكن الدائنين اضفوا على الجدال تهويلا.
ويأمل البعض بالتأكيد كما اقر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز، في أن يتيح الاستفتاء فرصة للتخلص من "عهد سيريزا" ومخاطر عدواه لبلدان اوروبية اخرى.
ولدفع الناخب اليوناني الى التصويت بـ"نعم"، يقدمون "لا" باعتبارها توازي تخلي اليونان عن العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) التي يتمسك بها 74 في المائة من اليونانيين، بحسب استطلاع صدر الجمعة، مقابل 15 في المائة فقط يفضلون العودة الى الدراخما (العملة اليونانية قبل اليورو).
وكان أمس (السبت) يوم الصمت الانتخابي عشية الحسم في الصناديق. لكن ذلك لم يمنع وزير المالية الوحيد في حكومة تسيبراس الذي اعلن انه سيستقيل في حال فوز "نعم"، من اتهام الدائنين بـ"الارهاب" في مقابلة مع صحيفة "ال موندو" الاسبانية. بيد انه قال بالتوازي مع ذلك لصحيفة "فرنكفورتر" الالمانية انه "يتوقع حصول اتفاق الاثنين" بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء.



فرنسا: اتهام 5 أشخاص بتمويل حركة «حماس»

عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
TT

فرنسا: اتهام 5 أشخاص بتمويل حركة «حماس»

عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)
عنصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية- رويترز)

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية 5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين، بإيصال أموال لحركة «حماس» تحت غطاء مساعدات إنسانية، حسبما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، السبت.

ووُضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، حسبما ذكرت النيابة، مؤكِّدة معلومات نشرتها صحيفة «لو فيغارو»، وهم على صلة بجمعيتَي «أوماني تير» و«سوتيان أوماني تير».

ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم، منها: «تمويل مشروع إرهابي»، و«سوء أمانة ضمن عصابة منظمة»،

ووُجِّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية «أوماني تير»، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين، أو سبق أن عملوا فيهما.

مقاتلون من «حماس» خلال تشييع قيادي بالحركة في غزة (أرشيفية- رويترز)

تعود القضية إلى تحقيق أولي فُتح في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.

وقالت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين، في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية ولبنان وغزة، أصبحتا، إضافة إلى العاملين فيهما: «موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة (حماس)، المنظمة الإرهابية، تحت غطاء المساعدات الإنسانية».

وجرت أولى عمليات التفتيش في 31 يناير (كانون الثاني) 2024.

ووفقاً للنيابة، ضُبطت حينها وثائق ومعدات معلوماتية، وأدى تحليل الوسائط الرقمية التي ضُبطت آنذاك، إضافة إلى معلومات جُمعت بالتعاون مع إيطاليا والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى تنفيذ عمليات التفتيش الأخيرة.

ومن المقرر أن تستمر التحقيقات بإشراف 3 قضاة تحقيق مختصين في قضايا الإرهاب.


مسيرة تكريماً لناشط يميني فرنسي قُتل في ليون واستنفار لضبط الأمن

ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
TT

مسيرة تكريماً لناشط يميني فرنسي قُتل في ليون واستنفار لضبط الأمن

ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)
ملصقات في ليون تندد بمقتل كانتان دورانك (رويترز)

تشهد مدينة ليون الفرنسية، اليوم السبت، مسيرة تواكبها تدابير أمنية مشددة، تكريماً لناشط في اليمين المتطرف قتله أنصار لأقصى اليسار، وسط خشية السلطات من اندلاع مواجهات على وقع توتر سياسي شديد أثارته هذه القضية.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون «الجميع إلى الهدوء»، مضيفاً في افتتاح المعرض الزراعي في باريس: «إنها لحظات تدعونا للخشوع بصمت واحترام لمواطننا الشاب الذي قتل».

وقال: «ليس هناك عنف مشروع في الجمهورية. لا مكان للميليشيات مهما كان مصدرها»، معلناً عقد اجتماع مع الحكومة الأسبوع المقبل «لإجراء تقييم شامل لمجموعات العمل العنيفة التي تنشط وتربطها صلات بالأحزاب السياسية».

قضى كانتان دورانك (23 عاماً) في 12 فبراير (شباط) متأثراً بإصابة بالغة في الرأس، على هامش مؤتمر في ليون كانت تعقده النائبة الأوروبية ريما حسن المنتمية إلى اليسار الراديكالي.

وطلبت النيابة العامة الخميس توجيه تهمة القتل العمد إلى سبعة أشخاص، ثلاثة منهم مقربون من نائب ينتمي إلى حزب «فرنسا الأبية»، الأمر الذي شكَّل ضغطاً على الحزب الذي ينتمي إلى اليسار الراديكالي، وأضفى أجواء متوترة على حملة الانتخابات البلدية المقررة في مارس (آذار).

ومن المقرر تنظيم تجمعات في مدن عدة السبت تكريماً للطالب القتيل، في موازاة مظاهرات مضادة للحركة المناهضة للفاشية.

سيارة للشرطة في ليون (رويترز)

ورغم أن بلدية ليون طلبت حظرها، وافقت وزارة الداخلية في نهاية المطاف على تنظيم مسيرة تحت عنوان «ليون تطلب العدالة لكانتان الذي قتل بأيدي مناهضي الفاشية»، على أن تنتهي في مكان وقوع الاعتداء.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز ما حصل بأنه «قتل شنيع للغاية» أعقب «شجاراً بين مجموعتين»، متوقعاً مشاركة ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص في المسيرة.

وأورد مركز الشرطة أن التحرك سيواكبه «انتشار أمني كبير» لوحدات مكافحة الشغب من شرطة ودرك، عازياً السماح بالمسيرة إلى ضمان حرية التعبير ومطالباً المشاركين بالإحجام عن إطلاق «أي تعبير سياسي».

وتنظم التحرك صديقتان للضحية. لكن الدعوة إليه تناقلتها مجموعات من اليمين المتطرف على الشبكات الاجتماعية.

وفي أحياء سيسلكها المشاركون في المسيرة، وزعت مجموعات من أقصى اليسار منشورات تدعو إلى «التصدي للعنصريين» أو تنصح المنتمين إلى «أقليات عرقية» والذين «يستهدفهم النازيون الجدد في شكل خاص» بملازمة منازلهم.

وقرب مكان الاعتداء، تمت تغطية نوافذ الشقق الواقعة في الطبقات الأرضية بألواح خشبية.

وجهت تهمة «القتل العمد» إلى ستة أشخاص يُشتبه في اعتدائهم على كانتان دورانك. ووُجهت أيضاً تهمة «التواطؤ» إلى جاك إيلي فافرو، مساعد النائب رافاييل أرنو، عضو حزب «فرنسا الأبية».

ينتمي هؤلاء إلى ما يسمى «الحرس الشاب المناهض للفاشية» أو هم على صلة به. وقد أسس أرنو «الحرس» العام 2018 وحلّته الحكومة في يونيو (حزيران) بسبب أعمال العنف المتكررة.

المكان الذي قُتل فيه كانتان دورانك (رويترز)

ويرفض حزب «فرنسا الأبية»، مطالبة نائبه بمغادرة كتلته البرلمانية أو حتى الاستقالة، تلبية لطلب اليمين واليمين المتطرف.

ويبدو أن هذه القضية التي تأتي قبل الدورة الأولى من الانتخابات البلدية المقررة في 15 مارس، تُعقّد إلى حد بعيد احتمال التوصل إلى تفاهمات بين قوائم اليسار.

وهي تتيح من جهة أخرى لليمين المتطرف تعزيز موقفه واستكمال جهوده لتحسين صورته.

ودعا رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى فرض «طوق أمني» على حزب «فرنسا الأبية» قبل الانتخابات البلدية. ونصح أنصاره بعدم المشاركة في مسيرة السبت في ليون، حتى لا يتم ربط حزبه باليمين المتطرف.

وبعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس، نددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة بالعنف السياسي الذي يمارسه اليسار المتطرف.

وكتبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الدبلوماسية العامة سارة رودجرز على منصة «إكس»: «تستند الديمقراطية إلى مبدأ أساسي: حرية التعبير عن الرأي في المجال العام من دون التعرض للقتل بسبب ذلك»، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية «من كثب».


روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
TT

روسيا: «تلغرام» يهدد حياة العسكريين بمنطقة «العملية العسكرية الخاصة»

شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)
شخص يتخذ وضعية لالتقاط صورة وهو يحمل هاتفاً ذكياً بجوار شاشة تعرض شعار تطبيق المراسلة «تلغرام» على خلفية علم روسيا (رويترز)

أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لوكالة «سبوتنيك»، بأن استخدام تطبيق «تلغرام» من قبل أفراد الجيش الروسي في منطقة العمليات الخاصة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياتهم.

وأصدر الجهاز بياناً قال فيه إنه «يمتلك معلومات موثوقة تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وأجهزة الاستخبارات الأوكرانية قادرة على الحصول بسرعة على معلومات من تطبيق (تلغرام) واستخدامها لأغراض عسكرية».

وجاء في البيان: «نتيجة لتحليل تطبيق (تلغرام)، تم الحصول على كثير من التقارير الموثوقة التي تشير إلى أن استخدامه من قبل أفراد القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شكل تهديداً متكرراً لحياة هؤلاء الأفراد».

يشار إلى أن روسيا تصف غزوها الشامل لأراضي أوكرانيا بـ«العملية العسكرية الخاصة».

كانت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية «روسكومنادزور» أعلنت في وقت سابق الشهر الحالي عن فرض مزيد من القيود على تطبيقات دردشة مختلفة، من بينها «تلغرام».

وقالت الهيئة إن مقدمي خدمات التطبيقات يواصلون انتهاك القوانين الروسية، وتركوا البيانات الشخصية دون حماية، ولم يفعلوا شيئاً لمكافحة الاحتيال واستخدام خدماتهم لأغراض إجرامية وإرهابية.

وأفاد التقرير بأن «روسكومنادزور» ستفرض قيوداً جديدة لذلك السبب.

وتشير تقارير إلى أن خدمات الدردشة لم تلتزم بطلب السلطات الروسية لحذف المحتوى المتطرف والإباحي.