ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومةhttps://aawsat.com/home/article/399726/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومة
المحققون تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات يعتقدون أنها باسمه
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومة
قال المدعي العام في ماليزيا، أمس (السبت)، إن فريق عمل يحقق مع صندوق (1إم دي بي) التابع للدولة، سلمه عدة وثائق، يتعلق بعضها بمزاعم تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وجاء البيان بعد يوم من تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء فيه أن المحققين «تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية، يعتقدون أنها باسم رئيس الوزراء». لكن نجيب نفى في بيان صادر، مساء أول من أمس، تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة، أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. وقال المدعي العام عبد الغني باتايل في بيان إنه «لدى الفريق عدة وثائق تم تسليمها لي لأفحصها. وقد تحققت من أنني تلقيت هذه الوثائق من صندوق (1إم دي بي)، وتتعلق بمزاعم تحويل المال إلى حساب رئيس الوزراء»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة أو محتويات الوثائق. وقال المدعي العام إنه أصدر تعليمات لفريق العمل باتخاذ إجراءات أخرى، لكنه لم يحددها. وبعد تقرير الصحيفة، وصف الصندوق المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وقال إنه لم يقدم أي أموال لرئيس الوزراء قط، بينما قال عبد الغني في بيانه، أمس (السبت)، إن «فريق العمل داهم مكاتب ثلاث شركات على صلة بصندوق الاستثمار التابع للدولة». من جهته، قال محيي الدين ياسين، نائب رئيس الوزراء، أمس (السبت)، إن السلطات يجب أن تحقق على الفور في المزاعم الموجهة لنجيب في تقرير الصحيفة. وقال إن «هذه المزاعم خطيرة ويمكن أن تؤثر في مصداقية ونزاهة نجيب كرئيس الوزراء وزعيم الحكومة».
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.