ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومةhttps://aawsat.com/home/article/399726/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومة
المحققون تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات يعتقدون أنها باسمه
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
كوالالمبور:«الشرق الأوسط»
TT
ماليزيا: المدعي العام يتسلم وثائق بشأن مزاعم فساد تلاحق رئيس الحكومة
قال المدعي العام في ماليزيا، أمس (السبت)، إن فريق عمل يحقق مع صندوق (1إم دي بي) التابع للدولة، سلمه عدة وثائق، يتعلق بعضها بمزاعم تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وجاء البيان بعد يوم من تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، جاء فيه أن المحققين «تتبعوا أثر نحو 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية، يعتقدون أنها باسم رئيس الوزراء». لكن نجيب نفى في بيان صادر، مساء أول من أمس، تلقيه أي أموال من الصندوق التابع للدولة، أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية. وقال المدعي العام عبد الغني باتايل في بيان إنه «لدى الفريق عدة وثائق تم تسليمها لي لأفحصها. وقد تحققت من أنني تلقيت هذه الوثائق من صندوق (1إم دي بي)، وتتعلق بمزاعم تحويل المال إلى حساب رئيس الوزراء»، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى بشأن طبيعة أو محتويات الوثائق. وقال المدعي العام إنه أصدر تعليمات لفريق العمل باتخاذ إجراءات أخرى، لكنه لم يحددها. وبعد تقرير الصحيفة، وصف الصندوق المزاعم بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وقال إنه لم يقدم أي أموال لرئيس الوزراء قط، بينما قال عبد الغني في بيانه، أمس (السبت)، إن «فريق العمل داهم مكاتب ثلاث شركات على صلة بصندوق الاستثمار التابع للدولة». من جهته، قال محيي الدين ياسين، نائب رئيس الوزراء، أمس (السبت)، إن السلطات يجب أن تحقق على الفور في المزاعم الموجهة لنجيب في تقرير الصحيفة. وقال إن «هذه المزاعم خطيرة ويمكن أن تؤثر في مصداقية ونزاهة نجيب كرئيس الوزراء وزعيم الحكومة».
أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقودhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5091306-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
باراشينار باكستان:«الشرق الأوسط»
TT
باراشينار باكستان:«الشرق الأوسط»
TT
أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود
مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)
مرة أخرى، وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال غرب باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام»، على حد قوله.
منذ يوليو (تموز)، تفيد مصادر عدة بأن 212 شخصاً قُتلوا في إقليم كورام بسبب نزاعات قديمة على الأراضي كان يفترض بسلسلة من الاتفاقات برعاية وجهاء قبليين وسياسيين وعسكريين، أن تبت بها.
إلا أنه تم انتهاك هذه الاتفاقات على مر العقود مع عجز السلطات الفيدرالية وفي مقاطعة خيبر بختونخوا عن القضاء على العنف.
والأسوأ من ذلك أن الهجوم الذي أجج أعمال العنف في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) استهدف السلطات أيضاً، إذ إن نحو 10 مهاجمين أمطروا موكبي سيارات تنقل عائلات شيعية كانت بحماية الشرطة.
وكان ابن شقيق علي غلام في هذا الموكب. وكان هذا الرجل البالغ 42 عاماً ينتظر منذ أيام فتح الطرق في كورام عند الحدود مع أفغانستان.
«لا ثقة مطلقاً بالدولة»
وكانت الطرق الرئيسية قد قُطعت بسبب تجدد القتال بالأسلحة الثقيلة والقذائف بين السنة والشيعة.
وفي غضون أربعين عاماً، خسر علي غلام شقيقه وابن شقيقه فيما جُرح ثلاثة من أشقائه أيضاً.
ويؤكد الرجل الشيعي البالغ 72 عاماً: «لم أعرف السلام يوماً وليس لدي أمل كبير لأولادي وأحفادي لأن لا ثقة لي مطلقاً بالدولة».
ويقول أكبر خان من لجنة حقوق الإنسان في باكستان إنه في السابق «كانت الدولة تساند مجالس الجيرغا وكانت هذه المجالس القبلية تنجح في تحقيق نتائج».
ويضيف: «لكن اليوم لم تعد الدولة تغطي تكلفة استدعائهم»، لأن المسؤولين السياسيين في إسلام آباد منغمسون في الاضطرابات السياسية «ولا يتعاملون بجدية مع أعمال العنف هذه».
لكن في إقليم كورما الشاسع اعتمدت السلطات والقوى الأمنية موقفاً متأنياً. فالإقليم على غرار 6 أقاليم أخرى مجاورة، لم يُضم رسمياً إلى مقاطعة باكستانية إلا في عام 2018.
وكان قبل ذلك ضمن ما يسمى «مناطق قبلية تحت الإدارة الفيدرالية» وكان يحظى تالياً بوضع خاص وكانت المؤسسات الرسمية تترك مجالس الجيرغا تتصرف.
وفي حين كانت حركة «طالبان» الأفغانية تقوم بدور الوسيط في خضم العنف الطائفي في نهاية العقد الأول من الألفية، يؤكد سكان راهناً أن بعض القضاة يفضلون أن توافق مجالس جيرغا على أحكامهم لكي تحترم.
بن لادن - «طالبان»
يقول مالك عطاء الله خان، وهو من الوجهاء القبليين الذين وقعوا اتفاقاً في 2007 كان من شأنه إحلال السلام في كورام، إن «السلطات لا تتولى مسؤولياتها».
ويشير خصوصاً إلى مفارقة بأن كورام هو الإقليم الوحيد بين الأقاليم التي ضمت حديثاً، حيث «السجل العقاري مكتمل». لكنه يضيف: «رغم ذلك تستمر النزاعات على أراضٍ وغابات في 7 أو 8 مناطق».
ويرى أن في بلد يشكل السنة غالبية سكانه في حين يشكل الشيعة من 10 إلى 15 في المائة، «تحول جماعات دينية هذه الخلافات المحلية إلى نزاعات دينية».
فلا يكفي أن كورام تقع في منطقة نائية عند حدود باكستان وأفغانستان. فيجد هذا الإقليم نفسه أيضاً في قلب تشرذمات العالم الإسلامي بين ميليشيات شيعية مدعومة من طهران وجماعات سنية تلقى دعماً مالياً.
في عام 1979، أحدث الشيعة ثورتهم في إيران فيما دخل المجاهدون السنة في كابل في حرب مع الجيش السوفياتي الذي غزا البلاد، في حين اختار الديكتاتور الباكستاني ضياء الحق معسكر المتشددين السنة.
وقد تحول الكثير من هؤلاء إلى حركة «طالبان» في وقت لاحق لمواجهة إيران وإقامة «دولة إسلامية» وتوفير عناصر للتمرد المناهض للهند في كشمير.
«سننتقم له»
تقع كورام بمحاذاة كهوف أفغانية كان يختبئ فيها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وكانت حتى الآن معروفة، خصوصاً بأزهارها التي تتغنى بها قصائد الباشتون. ويقول خان: «إلا أنها استحالت الآن منصة لإرسال أسلحة إلى أفغانستان. كل عائلة كانت تملك ترسانة في منزلها».
لم يسلم أحد هذه الأسلحة إلى السلطات. في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما أضرم شيعة النار في منازل ومتاجر في سوق سنية في باغان رداً على الهجوم على الموكب قبل يومين، سمع إطلاق النار من الطرفين.
وقد حاصرت النيران ابن عم سيد غني شاه في متجره.
ويروي شاه لوكالة الصحافة الفرنسية: «منعنا والديه من رؤية جثته لأنه كان يستحيل التعرف عليها. كيف عسانا نقيم السلام بعد ذلك؟ ما إن تسنح الفرصة سننتقم له».
أما فاطمة أحمد فقد فقدت كل أمل في 21 نوفمبر. فقد كان زوجها في طريقه لتسجيلها في كلية الطب في إسلام آباد بعدما ناضلت من أجل إقناع عائلتها بالسماح لها بمتابعة دروسها.
إلا أنه لم يعد. وتقول أرملته البالغة 21 عاماً إنها لا تريد «العيش بعد الآن من دونه». وتؤكد: «لم يقتلوا زوجي فحسب بل قتلوا كل أحلامي معه».