صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد تهتز.. بسبب 4 سيدات

تورطن في قضايا فساد ومخالفات صريحة لمقتضيات الدستور

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
TT

صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد تهتز.. بسبب 4 سيدات

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى إعلانه مشروع {الهند الرقمية} في العاصمة نيودلهي (أ.ب)

أيام قليلة بعد إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تقديم إدارة ينعدم فيها الخداع والغش في ذكرى مرور عام على حكومته، حتى أحاطت به قضايا خطيرة بسبب تورط أربع سيدات في مزاعم فساد، والمخالفة الصريحة لمقتضيات الدستور.
ولم يكن مودي يتخيل أن السلطة الممنوحة لسيدات، منتسبات إليه، سوف تكون محل جدل يهدد بتقويض وعده بتقديم إدارة نظيفة، ليجد نفسه بذلك في وضع غير مريح. وكان مودي قد فاز بالانتخابات العامة السنة الماضية بأغلبية ساحقة، منحها إياه ناخبون أرهقتهم عدم كفاءة الإدارة وفضائح فساد سافرة ظهرت إلى السطح خلال الولاية الثانية لحكومة حزب المؤتمر.
وبدأت هذه المشاكل مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج، التي كانت وزيرة في حكومة مودي، وكانت موضع إشادة حتى من جانب المعارضة خلال العام الأول لها في السلطة. لكن المعارضة طالبت باستقالة سواراج بعد أن نشرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية تقريرا جاء فيه أنها ساعدت في تسهيل وثائق سفر لرجل أعمال بارز، يواجه عدة اتهامات بخصوص ذمته المالية من قبل إدارة الإنفاذ الهندية. وللدفاع عن نفسها كتبت سواراج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة كلامها للمسؤولين البريطانيين الكبار، أن «علاقاتنا الثنائية لن تتضرر إذا أعطت لندن وثائق سفر لرجل الأعمال»، مضيفة أنها كانت لها «رؤية إنسانية» في هذه القضية، بحيث يتمكن رجل الأعمال في المنفى من مرافقة زوجته المريضة بالسرطان إلى البرتغال قصد العلاج.
وسواء كان الأمر يتعلق بمساعدة «إنسانية» أو لا، فمن الواضح أن سوشما سواراج ساعدت الرجل الخطأ، وهي في الوقت الحالي «لن تمانع في الحصول على بعض المساعدة لنفسها»، بحسب ما يزعم الناطق باسم حزب المؤتمر ديجفيجاي سينغ.
أما السيدة التالية فهي فاسوندارا راجي، الوزيرة الأولى لولاية راجستان، التي واجهت كذلك اتهامات بتقديم الدعم سرا لنفس رجل الأعمال بهدف الحصول على وثائق هجرة في المملكة المتحدة.
أما بانكاجا موندي، فهي ابنة وزير بارز من حزب بهاراتيا جاناتا، توفي في حادث سيارة العام الماضي، وهي وزيرة في ولاية مهاراشترا، وتواجه مزاعم بتقديم عقود بقيمة 31.40 مليون دولار، لشراء أدوية وأجهزة تنقية مياه وسجاد ومواد تعليمية، وكل ذلك خلال يوم واحد من دون الدعوة إلى تقديم عطاءات.
كما تواجه وزيرة تطوير الموارد البشرية سمريتي إيراني ملاحقة قضائية ممكنة بسبب مزاعم بتقديم أوراق مؤهلات علمية مزورة إلى لجنة الانتخابات.
ولطالما كان حزب بهاراتيا جاناتا يفخر بسيداته في مواقع السلطة، وكان يلقي بثقله خلفهن في المحافل السياسية. لكن اليوم أصبحت سلطة السيدات هي التي تهدد بتعطيل الحزب خلال فترة تعد من أكثر فتراته صخبا. ويتزايد الضغط على حزب بهاراتيا جاناتا حاليا لكي يتحلى بالشفافية بشأن القضايا المحيطة بسيداته المشتغلات بالسياسة.
والقياديات الأربع هن سياسيات يتمتعن بالجرأة، وقد ناضلن كثيرا من أجل شغل مناصب مهمة في مجتمع يهيمن عليه الرجال.
وبشكل عام، فقد تعرضت صورة مودي كزعيم غير متسامح مع الفساد والمحاباة لضربة قوية، وبينما حاصرت المزاعم اثنتين من أهم الشخصيات في حزب بهاراتيا جاناتا، التزم رئيس الوزراء الصمت، وفي الوقت ذاته تساند حتى الآن شخصيات حكومية السيدتين اللتين تحاولان الخروج من الأزمة. ولم يدل مودي بأي تصريح صحافي، لكن صمته أعطى المعارضة مزيدا من الحصانة لمهاجمته. وقد زادت الضغوط على حزب «بي جي بي» الحاكم لتوضيح موقف السياسيات الأربع. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان القادمة حالة من العراك ابتداء من الثاني من أغسطس (آب) المقبل، حيث يظهر اتحاد أحزاب المعارضة الرئيسية ضد موضوع وزيرات مودي، وذلك بعد تحذير المعارضة بأنها سوف تقف ضد تمرير أي قرارات قادمة ما لم تقدم راجي وسواراج باستقالتيهما.
وحسب الزعيم الشيوعي ستيرام يشاري فإنه «بعد اتفاق كل أحزاب المعارضة الرئيسية ضد موضوع ليلات مودي، سوف يعلو الصخب في جلسة البرلمان المقبلة، وسوف تثار التساؤلات عن كل تلك الادعاءات».



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.