كييف تتوقع الزحف على القرم الشهر المقبل ونهاية الحرب في الربيع

زيلينسكي يرفض «هدنة قصيرة»... وواشنطن تقول إن المفاوضات مع روسيا تقررها أوكرانيا

سوناك مع زيلينسكي في كييف في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا (أ.ب.أ)
سوناك مع زيلينسكي في كييف في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا (أ.ب.أ)
TT

كييف تتوقع الزحف على القرم الشهر المقبل ونهاية الحرب في الربيع

سوناك مع زيلينسكي في كييف في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا (أ.ب.أ)
سوناك مع زيلينسكي في كييف في أول زيارة له منذ توليه منصب رئيس وزراء بريطانيا (أ.ب.أ)

أعرب نائب وزير الدفاع الأوكراني الجنرال فولوديمير هافريلوف عن تفاؤله حيال وصول قوات بلاده إلى شبه جزيرة القرم بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وإمكانية إنهاء الحرب داخل أوكرانيا بحلول النصف الأول من العام المقبل، فيما استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، فكرة إقرار «هدنة قصيرة» مع روسيا، قائلاً إنّها لن تؤدّي إلّا إلى تفاقم الأمور. وفي مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية البريطانية، قال هافريلوف أمس السبت: «شعوري أن هذه الحرب ستنتهي بحلول نهاية الربيع»، مضيفاً أنه يرى أن من غير المستبعد أن يزحف الجيش الأوكراني إلى شبه جزيرة القرم بحلول نهاية هذا العام.
وكانت موسكو قد ضمت هذه الجزيرة إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي في عام 2014. في الوقت نفسه، اعترف هافريلوف بأن من الممكن أن تطول الحرب لبعض الوقت من وجهة نظر عسكرية، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني يحتاج إلى وقت معين حتى يصل إلى الكفاءة الكاملة، فضلاً عن جلب موسكو قوات جديدة إلى الجبهة، لكنه رأى أن استعادة المزيد من المناطق مجرد مسألة وقت كما أن من الممكن لـ«البجعة السوداء» في روسيا أن تسرع من وتيرة العملية.
يذكر أن المقصود بـ«البجعة السوداء» هو حدث غير متوقع تكون له تأثيرات كبيرة، وهكذا يتكهن هافريلوف بإمكانية نهاية حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ نظراً للشعور بخيبة الأمل في روسيا حيال مسار الحرب.
وبدوره استبعد الرئيس الأوكراني فكرة إقرار «هدنة قصيرة» مع روسيا، قائلاً في تصريحات بُثّت في «منتدى هاليفاكس الدولي للأمن» إنّ «روسيا تبحث الآن عن هدنة قصيرة وفترة راحة لاستعادة قوّتها. يمكن أن يُنظر إلى هذا على أنّه نهاية للحرب، لكنّ مهلة كهذه لن تؤدّي إلا إلى تفاقم الوضع». وأضاف: «السلام الحقيقي فعلاً والدائم والصادق لا يمكن تحقيقه إلا عبر التدمير الكامل للعدوان الروسي».
وذكرت وسائل الإعلام الأميركية مؤخراً أن بعض كبار المسؤولين بدأوا في تشجيع أوكرانيا على التفكير في التفاوض، الأمر الذي رفضه زيلينسكي حتى الآن. وخلال قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن شروط أوكرانيا «غير واقعية» لبدء محادثات لإنهاء الحرب. وتطالب أوكرانيا بانسحاب القوات الروسية من أراضيها، فيما أعلنت موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية نهاية سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014. وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أمس السبت، إن السلام في أوكرانيا سيكون ممكناً «فقط» إذا استعادت الدولة حدودها التي كانت مرسمة عام 1991. وكتب يرماك عبر تطبيق المراسلات تليغرام: «سيحل السلام حينما ندمر الجيش الروسي في أوكرانيا ونتوصل إلى ترسيم حدود عام 1991».
وتزداد المفاوضات أهمية في ظل الضربات الروسية الكثيفة التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وسُئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بشأن تصريحات رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي الذي قال مرتين إن هناك فرصة محتملة لبدء محادثات من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع. وقال، الخميس، إن «الروس في وضع سيئ حقاً، لذلك فإنك سترغب بالتفاوض عندما تكون في وضع قوي وخصمك في موقف ضعيف». وقال كيربي للصحافيين: «نتفق جميعاً على أن الحل الدبلوماسي التفاوضي هو أفضل الحلول الممكنة، باستثناء أن يقرر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين سحب قواته» من أوكرانيا. وأضاف: «قلنا أيضاً إن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي ليقول ما إذا كان مستعداً ومتى سيكون (مستعداً) للمفاوضات، وما هو الشكل الذي ستتخذه تلك المفاوضات، وما من أحد في الولايات المتحدة يستطلع الأمر معه أو يصر أو يدفعه إلى طاولة المفاوضات».
وكان البيت الأبيض كرر في وقت سابق، الجمعة، أن زيلينسكي هو الوحيد الذي يمكنه الموافقة على بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، رافضاً أي فكرة عن وجود ضغوط أميركية على كييف في هذا الاتجاه. وقال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي مرتَين مؤخراً إن انتصارات أوكرانيا في ساحة المعركة قد تفتح نافذة لبدء محادثات من أجل حل سياسي للصراع. غير أنه أشار، الأربعاء، إلى أنه من غير المرجّح، على المدى القصير، أن تتمكّن أوكرانيا من طرد روسيا عسكرياً من كل الأراضي التي تحتلها في البلاد، بما فيها شبه جزيرة القرم.
إلى هذا، وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلنت كييف أمس السبت. وكتب زيلينسكي على تليغرام: «منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى»، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك. وأضاف: «خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي».
وفي لندن، أعلن داونينغ ستريت أن سوناك توجه إلى كييف، السبت، بهدف «تأكيد دعم» المملكة المتحدة لأوكرانيا. وقال سوناك للرئيس زيلينسكي في مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية: «أنا هنا اليوم لأقول إن المملكة المتحدة ستواصل دعمكم. سنقف بجانبكم حتى تحقّق أوكرانيا السلام والأمن الذي تحتاج إليه وتستحقه». وأضاف: «شجاعة الشعب الأوكراني مصدر إلهام للعالم».
وأعلن سوناك خلال الزيارة أن بريطانيا ستقدم حزمة دفاع جوي بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59.4 مليون دولار)، تشمل أسلحة مضادة للطائرات وتقنيات لمكافحة الطائرات المسيرة المقدمة إلى روسيا من إيران.
وقال سوناك في بيان: «نقدم اليوم دفاعات جوية جديدة، تشمل أسلحة مضادة للطائرات ورادارات وعتاداً مضاداً للطائرات المسيرة، وسنكثف الدعم الإنساني لمواجهة الشتاء البارد القاسي المقبل».
وفي سياق متصل، ندّدت روسيا، السبت، بقرار وارسو «الاستفزازي» بعدما رفضت بولندا السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: «قرار بولندا... استفزازي وغير مسبوق»، مضيفة: «لم تكتف وارسو بفقدان مصداقيتها بهذه الطريقة فحسب، بل تسببت أيضاً في ضرر لا يمكن إصلاحه لسلطة المنظمة بأكملها».
أعلنت بولندا التي تنظم الاجتماع الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا مطلع ديسمبر، رفضها دخول لافروف أراضيها الجمعة. وأوضح مصدر في رئاسة المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع أن يختار الاتحاد الروسي أعضاء وفده وفقاً للوائح المعمول بها»، على ألا «يتضمن الأشخاص الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي نتيجة العدوان الروسي غير القانوني على أوكرانيا، بمن فيهم الوزير لافروف». وردت الخارجية الروسية بقولها: «نحن مقتنعون بأن جميع السياسيين العقلاء يشاركون الجانب الروسي وجهة نظره بأن مثل هذه الأعمال غير مقبولة». وأضافت: «هذه القرارات المدمّرة من جانب البولنديين... تدفع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا نحو الهاوية»، متّهمة المنظمة بالتحول إلى «أرض» تستخدم «لإجراء تدريبات ضد روسيا».
ومن المقرر أن يجتمع 57 وزيراً للخارجية في مدينة لودز الواقعة في وسط بولندا في 1 و2 ديسمبر. وسيترأس الوفد الروسي هناك السفير الروسي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، بحسب موسكو.
ومنذ إنشائها في عام 1975 في ذروة الحرب الباردة لتعزيز الحوار بين الشرق والغرب، تتخذ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من فيينا مقراً لها.


مقالات ذات صلة

أوروبا ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي 12 يناير 2022 (رويترز)

روسيا تحذر الدول الأوروبية من نشر قاذفات قنابل نووية فرنسية

حذرت روسيا من أن أي دولة أوروبية تقبل بنشر قاذفات استراتيجية فرنسية قادرة على حمل أسلحة نووية ستجعل من نفسها هدفاً لهجمات قوات موسكو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

حرب إيران و«استعصاء» أوكرانيا... الكرملين يواجه مخاطر جديدة

بدا أنَّ الكرملين يواجه مخاطر جديدة انعكست في تسريع وتائر عسكرة أوروبا، وتفاقم التهديدات في المجال الحيوي المحيط بروسيا.

رائد جبر (موسكو)
أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الأمير هاري يصل إلى محطة قطار كييف (رويترز)

الأمير هاري يقوم بزيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

زار الأمير البريطاني هاري كييف «لتذكير المواطنين في بلاده والمواطنين في جميع أنحاء العالم» بحرب أوكرانيا مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا و«تيغراي»... تحركات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام

أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)
أفراد من القوات الخاصة يحرسون أحد شوارع مدينة حميرة بإثيوبيا (رويترز)

دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإقليم تيغراي مرحلة جديدة من الصراع، بعد إعلان الحزب السياسي الرئيسي في الإقليم اعتزام استعادة سيطرته على مقاليد الأمور من الحكومة الفيدرالية.

ويعتقد خبير بالشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن تلك التطورات تهدد اتفاق «بريتوريا» للسلام، وقد تعيد مشاهد النزاع مجدداً، بينما يرى برلماني ومحلل سياسي في إثيوبيا إمكانية لحل الخلافات عبر مسار سلمي.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي أودت بحياة مئات الآلاف وتسببت في نزوح نحو مليون نسمة.

و«جبهة تحرير شعب تيغراي» حركة مسلحة تحولت إلى حزب سياسي وهيمنت على الحياة السياسية الإثيوبية لما يقرب من ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي تلك الهيمنة مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018.

انتقادات حقوقية دولية

من جهة أخرى، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية في تقرير، صدر الأربعاء، إن أبناء إقليم تيغراي، الواقع في شمال إثيوبيا، يتعرّضون «للتمييز والاعتقال التعسفي»، وإن الانتهاكات بحقهم قد ترقى إلى «جرائم ضدّ الإنسانية».

وذكرت لايتيتيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في المنظمة، أن أبناء تيغراي يواجهون «قيوداً قاسية ولا إنسانية على كل جوانب حياتهم»، واتهمت السلطات الإثيوبية وشركاءها بتجاهل هذا الواقع.

وجاءت تلك الانتقادات بعد يومين من تحركات داخلية بالإقليم مناهضة للحكومة الفيدرالية، حيث اتهمتها «جبهة تحرير شعب تيغراي» بانتهاك اتفاقية «بريتوريا» عبر حجب الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الإقليم، وأشارت إلى تمديدها ولاية رئيس الإدارة المؤقتة تاديسي ووريدي قبل أيام دون استشارة الحزب. وبحسب الجبهة، فإن الحكومة الفيدرالية تستعجل شن «حرب دامية أخرى».

وقالت الجبهة في بيان إنها تعتزم ممارسة مهامها على كامل الإقليم، وتعهدت بتعزيز الصداقات مع شعوب المناطق الإثيوبية المجاورة ودول الجوار.

وكانت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية قد وقَّعت مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» اتفاق «بريتوريا للسلام» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بجنوب أفريقيا، لإنهاء حرب أهلية دامية استمرت عامين. ونص الاتفاق على وقف دائم للأعمال العدائية، وتشكيل إدارة مؤقتة لإدارة الإقليم، عبر حوار بين الطرفين، لتحل محل الهيئات المنتخبة في الإقليم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.

وكررت الحكومة الفيدرالية أكثر من مرة في بيانات رسمية التزامها باتفاقية بريتوريا، واتهمت «جبهة تحرير شعب تيغراي» بالتآمر ضدها مع إريتريا، التي نالت استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 وخاض البلدان حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000.

مخاوف من صدامات جديدة بين الحكومة الفيدرالية و«جبهة تحرير تيغراي» (رويترز)

ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن «جبهة تحرير تيغراي» المقربة من إريتريا، ليست وحدها التي تتبنى توجهات ذات نزعة استقلالية، مشيراً إلى منطقة الأورومو، وإقليم أوغادين كذلك.

وأضاف أن هذا النزاع الجاري يشكل تهديداً لاستقرار إثيوبيا ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية، «فضلاً عن أن اتفاق بريتوريا في خطر، ما لم تُعالج الأمور بشكل سليم عبر توافق بين الجبهة والحكومة المركزية بمشاركة إريتريا لكونها طرفاً في هذه المشكلة».

في المقابل، يرى النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الحكومة الإثيوبية تواصل تنفيذ بنود «اتفاقية بريتوريا»، وقال إن «جبهة تحرير تيغراي» حتى لو كانت قد نفذت بعض الالتزامات «فإنها لم تطبق ما ورد في نص الاتفاقية بشكل كامل، حيث يوجد خلل كبير في هذا الجانب».

ويشير المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد إلى حملة عسكرية شنتها «جبهة تحرير تيغراي» قبل بضعة أشهر عبر ثلاثة محاور، سبقتها بأشهر تحركات عبر منطقة شمال عفر على الحدود، وقال إن هذه التحركات «هي جزء من الجهود والضغوط التي تبذلها الجبهة سعياً للحصول على دعم دولي وإعلامي وإقليمي».

تصعيد وسط أجواء حوار

تأتي الأزمة الحالية رغم بدء جولة أولى من «منتدى التشاور» في إثيوبيا أوائل الشهر الحالي بحضور معنيين من إقليم تيغراي، في أجواء وصفتها «وكالة الأنباء الإثيوبية» وقتها بأنها إيجابية.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خاصة في إقليم تيغراي، فيما يأتي الحوار قبل انتخابات مقررة في يونيو (حزيران) المقبل.

لكن الأزمة تأتي بعد أجواء حشد عسكرية في فبراير (شباط) الماضي وكانت متبادلة بين الجيش الإثيوبي الذي حاصر الإقليم، وقوات «تيغراي» التي انتشرت باتجاه حدودها.

ولا يستبعد السفير حليمة احتمال المواجهة العسكرية إذا استمر التصعيد بين الحكومة والجبهة، لافتاً إلى أن الحوار المعلن يبدو أنه لم يقدم نتائج، ولم يُفضِ إلى قبول مطالب الجبهة ورؤيتها، ويؤدي بالضرورة إلى دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد.

ولا يعتقد النائب الإثيوبي محمد نور أحمد أن الأمور ستصل إلى صدام، خاصة في ظل الحوار الوطني الجاري الذي أوشك على الانتهاء في جميع المناطق والأقاليم الإثيوبية، متهماً بعض لجان الجبهة بمحاولة تخريب الاتفاق.

وقال: «حكومتنا تنظر للأمور بهدوء وعدم استعجال، ولذلك فإننا نتوقع أن تحل هذه المشاكل القائمة قريباً عبر الطرق السلمية».

ويتفق معه عبد الصمد قائلاً إن الجبهة غير قادرة على فعل شيء، خاصة في ظل وجود انقسام داخلي عميق داخل صفوفها، مضيفاً: «أستبعد الصدام العسكري، رغم وجود بعض المساعي الإقليمية والداخلية لمحاولة جر المنطقة إلى هذا الصراع».

واستطرد قائلاً: «الشارع داخل إقليم تيغراي أعلن مراراً وتكراراً أنه قد تعب، ولا يريد الانجرار إلى حرب أخرى. ولذلك، أستبعد خيار الصراع، ونتمنى تلافي ذلك عبر حل سياسي يكون شاملاً».