ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

مصادر في الحكومة المؤقتة: ندرس هذا الطرح ويحتاج للإنضاج

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة
TT

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

طرحت نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي بحلب، مبادرة لتبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة، وحثّت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية من السوريين على تحويل الزائد من أمواله للعملة التركية. وذكرت النقابة في ندوة اقتصادية أنّه سيتم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة بحلب، وذلك بهدف «الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد باعتبار أن ذلك يسارع في تهالكه».
ولم تتبنَ الحكومة المؤقتة أو «الائتلاف» السوري المعارض حتى الساعة، الطرح. وهو ما أكدته مصادر في الحكومة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «مجموعة من الناشطين حملوا إلينا هذه المبادرة وأبلغناهم بأنّها بحاجة للإنضاج ومزيد من التمحيص». وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة ووزاراتها المعنية لا تزال تدرس الطرح، خصوصًا أنه تتوجب مناقشته أيضًا مع المسؤولين الأتراك باعتبارهم معنيين أوائل فيه».
بدوره، أشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، إلى أن «فكرة تبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة كانت موجودة في وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، لكنها لم تأخذ مجراها للتنفيذ». واعتبر رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة أصبحت ضرورية حاليًا، خاصة وأن النظام يقوم بطباعة أوراق مالية من فئة ألف ليرة من دون رصيد بكميات ضخمة ويطرحها في الأسواق، بينما تسعى عصابات تابعة له لاستبدالها بالدولار». وأوضح رمضان إلى أن الائتلاف لم يبحث بعد بهذا الطرح، «إلا أنني شخصيًا أؤيده تمامًا نظرًا للمخاطر الكبيرة على الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات النظام التي تدفعهم لاستبدال أموالهم بالدولار بعملات من دون رصيد».
هذا، ويرى مسوقو هذا الطرح بأنّه «كفيل بوضع حد للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد مثل الخبز، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة السورية تجاه الدولار، مقابل ارتفاعات وانخفاضات قليلة لليرة التركية مقابل الدولار». وردّت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة اختيار الليرة التركية وليس الدولار لمبادلتها بالليرة السورية وبالدرجة الأولى لـ«مقابلة الإحسان بالإحسان»، وأوضحت أنّه من شأن استخدام الليرة التركية أن «يحافظ على عملة المناطق المحررة للحيلولة دون حدوث سيناريو العراق في حال انهيار النظام».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.