سوريا: الزبداني هدف لمئات البراميل المتفجرة والصواريخ

المعارضة تردّ بهجوم في حي جوبر ومباني «8 آذار» داخل دمشق

مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

سوريا: الزبداني هدف لمئات البراميل المتفجرة والصواريخ

مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
مقاتلان من المعارضة السورية يتفقدون ركام أبنية مجمع وثكنة مركز البحوث في الأحياء الغربية لمدينة حلب (أ.ف.ب)

لليوم الثالث على التوالي بقيت مدينة الزبداني الواقعة في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، هدفًا لطيران جيش النظام وبراميله المتفجرة، ومئات الصواريخ وقذائف المدفعية الثقيلة، كما بقيت مداخل المدينة ومحيطها مسرحًا للاشتباكات العنيفة، بين مقاتلي المعارضة السورية من جهة، وقوات النظام مدعومة من المجموعات المسلحة الموالية لها بينها حزب الله اللبناني من جهة ثانية، وذلك في محاولة من النظام وحزب الله للسيطرة على الزبداني بالنظر لأهميتها وموقعها الاستراتيجي، وجعلها ورقة قابلة للاستخدام في أي حلّ سياسي.
على الصعيد الميداني، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «محيط مدينة الزبداني يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل المقاتلة والإسلامية من طرف آخر، إثر هجوم عنيف بدأه حزب الله اللبناني وعناصر الفرقة الرابعة (في الحرس الجمهوري) على الزبداني، في محاولة للتقدم فيها والسيطرة عليها». وأضاف: «إن الاشتباكات ترافقت مع قصف عنيف من قبل قوات النظام على مراكز المقاتلين ومناطق في المدينة وأطرافها، وتنفيذ الطيران الحربي غارات على شوارع المدينة وأحيائها ومحيطها». وأكد تعرض المناطق ذاتها أمس لأكثر من 90 ضربة بالبراميل المتفجرة والصواريخ من طائرات النظام الحربية والمروحية تمهيدًا لاقتحام المدينة. وأوضح «المرصد» أن «هذا القصف ترافق مع هجوم لمقاتلي المعارضة على حاجز الشلاح في محاولة للسيطرة عليه، مما أدى لخسائر بشرية في صفوفهم وصفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها».
وإذا كان لافتًا تبدّل أولويات النظام في المواجهات التي يخوضها في ريف دمشق، عبر صرف الاهتمام عن معاركه في القلمون والغوطتين وجنوبي العاصمة، وتقديم معركة الزبداني إلى الصدارة، كان لعضو المجلس العسكري في المعارضة السورية أبو أحمد العاصمي، قراءة في هذا المشهد، إذ اعتبر أن «النظام السوري وحزب الله يسعيان للسيطرة على الزبداني لكونها ورقة قوية في يد المعارضة في ريف دمشق، ومحاولة تشكيل واقع جديد لتعود لهما اليد الطولى في العاصمة ومحيطها».
وأكد العاصمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام السوري وحزب الله وبقية التشكيلات الإيرانية المسلحة، لن يتمنكوا من السيطرة على الزبداني، ولو كان بإمكانهم لفعلوا ذلك منذ زمن، هذه المدينة هي أكثر منطقة تعرضت للقصف سواء من الجهة اللبنانية على يد ميليشيا حزب الله أو من قبل النظام من الداخل». وفي الانطباع الأولي لما يجري على الأرض، رأى أن «النظام وحلفاءه خاسرون في هذه المعركة حتى الآن، بدليل أنه أسقط في اليوم الواحد أكثر من 60 برميلاً متفجرًا على المدينة ومئات الصواريخ من دون أن يحقق أي اختراق».
وذهب العاصمي إلى تفسير هذه الهجمات بأنها «ردة فعل شرسة على الضربة الموجعة التي تلقاها النظام على حاجز الشلاح والخسارة التي مني بها عبر مقتل عدد من عناصر الحاجز وضباطه»، مؤكدًا أن «القتلى هم من عناصر حزب الله وإيران، فلو كانوا جنودًا سوريين لما كان النظام لينتقم لقتلهم، لأنه لا يرى في الجنود السوريين سوى خراف لا قيمة لهم».
وعن الأهمية الاستراتيجية للزبداني من وجهة نظر النظام، أوضح العاصمي أن «النظام يحاول السيطرة على هذه المدينة لتكون ورقة يستخدمها في أي حلّ سياسي، وأن يكون له دور في هذا الحلّ، لكن هذا النظام الذي لم يعد يسيطر على أكثر من 25 في المائة من الأراضي السورية بات في حكم المنتهي، حتى حزب الله الذي لعب الدور الأهم في إطالة عمر النظام، تراجع دوره وضعف كثيرًا بعد أن خسر عددًا كبيرًا من قادته العسكريين ومقاتليه الأساسيين في ريف دمشق الغوطة والقلمون وحلب وغيرها». وتابع العاصمي: «يجب أن تفهم إيران ومعها حزب الله أنهم يحاربون شعب سوريا، ولذلك هم متأكدون من أن انهيار النظام في سوريا يعني حتمية انهيار حزب الله وخسارة كبرى لإيران ومحورها في المنطقة».
وفي موازاة ذلك، شنّ مقاتلو المعارضة السورية، هجومًا من عدّة محاور على حي جوبر داخل العاصمة دمشق، ردًا على العمليات العسكرية التي ينفذها النظام وحزب الله في الزبداني، كما قصفت الصواريخ مباني «8 آذار» داخل دمشق. وكشف مصدر عسكري في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن حزب الله الذي يتولى حماية القسم الجنوبي من حي جوبر اضطر إلى سحب بعض قواته من هذا الحي، ودفع بها إلى معركة الزبداني، وهو ما جعل المعارضة تستغلّ هذه الثغرة وتشنّ هجومًا معاكسًا من الطرف الشمالي للحي الواقع تحت سيطرتها على مواقع وتحصينات الحزب والنظام في القسم الجنوبي ويكبدهما خسائر بشرية». وأردف أن «المعارضة قصفت بمدفعية الهاون المتمركزة في محيط دمشق مواقع للنظام داخل العاصمة، كما استهدفت شارع بغداد بعدة قذائف مدفعية».
أما موقع «الدرر الشامية للأخبار» المعارض، فأفاد بأن «كتائب الثوار صدّت صباح السبت (أمس)، هجومًا لقوات الأسد وميليشيا حزب الله على مدينة الزبداني في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق وكبدتهم خسائر في الأرواح». ونقل الموقع عن مصادر ميدانية، أن «قوات الأسد وميليشيا حزب الله شنوا هجومًا عنيفًا على مدينة‫‏الزبداني من جهة قلعة الزهراء ومنطقة الجمعيات غربي المدينة، تحت غطاء ناري كثيف بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية وعشرات الصواريخ أرض أرض، إضافة لغطاء جوي يساند الهجوم، واستهداف طائرات الأسد المروحية المدينة بالبراميل المتفجرة». وأفادت المصادر الموقع أن «الثوار تمكنوا من التصدي للهجوم وإفشال العملية العسكرية حيث تم إجبارهم على التراجع إلى مواقعهم بعد مواجهات عنيفة أوقعوا خلالها قتلى وجرحى في صفوفهم». واستطرد الموقع أن «الفصائل العسكرية في مدينة الزبداني تمكنت أمس (الأول) من توجيه ضربة استباقية، وذلك بعد إعلان نظام الأسد نيته اقتحام المدينة وحشده المئات من ميليشيا الدفاع الوطني وحزب الله، حيث قامت بهجومٍ مباغت في عملية أطلقت عليها (البركان الثائر) ونجحت في السيطرة على حاجزَي الشلاح والقناطر إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور في محيط الشلاح وقتل عدد كبير من الجنود».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.