النواب الأفغان يرفضون المرشح الرئاسي لمنصب وزير الدفاع

القرار يشكل نكسة للسلطة التنفيذية التي تخوض معركة شرسة ضد المتطرفين

أحد زعماء الميليشيات الأفغانية الموالية للحكومة أمام مركز شرطة في قندز أمس (أ.ف.ب)

رفض النواب الأفغان، أمس السبت، مرشح الرئيس أشرف غني لمنصب وزير الدفاع الشاغر منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي يعد مهما خاصة في أوج موسم معارك المتمردين الإسلاميين، مما يشكل نكسة كبيرة للسلطة التنفيذية الأفغانية التي تخوض معركة شرسة مع المتشددين.
ورفض أعضاء مجلس النواب (وليسي جيرغا) في البرلمان الأفغاني تعيين محمد معصوم ستانيكزاي بغالبية 104 نواب، مقابل 84 صوتا مؤيدا فقط. وكنتيجة لذلك سيتعين تسمية مرشح جديد لطرحه بعد ذلك على مجلس النواب.
وأصبحت حقيبة الدفاع الوزارية شاغرة منذ تسلم رئيس الدولة أشرف غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله مهامهما في سبتمبر الماضي. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وافق البرلمانيون الأفغان على ثمانية وزراء فقط في الحكومة الجديدة، مما أرغم الحكومة على إعادة النظر في تركيبتها. وفي أبريل (نيسان) الماضي، وافق النواب على تعيين 16 وزيرا آخر، لكن من دون تسمية من سيترأس حقيبة الدفاع.
وهذا التباطؤ في تشكيل حكومة وحدة وطنية يثير التخوف من عودة الاضطراب السياسي في أفغانستان، في وقت انسحبت فيه معظم القوات القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد 13 عاما من النزاع ضد طالبان.
ويراهن الرئيس غني على إقامة علاقات أفضل مع باكستان المجاورة بغية إقناع طالبان بالانضمام إلى محادثات السلام، والتمكن بذلك من تحقيق الاستقرار في البلاد. إلا أن طالبان ترفض في الوقت الحاضر هذا الحوار، وتطالب بانسحاب كل الجنود الأجانب، المقدر عددهم الآن بـ12500 جندي كشرط مسبق لهذه المحادثات. وأثار إخفاق الرئيس في ترشيح مجلس كامل للوزراء بعد تسعة أشهر من توليه مهام منصبه سخطا شديدا بين الأفغان، وينظر إلى تصويت أمس على أنه اختبار لنفوذ الحكومة على البرلمان.
ورشح ستانيكزاي، ممثل السلام السابق في البلاد، لشغل منصب الوزير في نهاية مايو (أيار) الماضي، وتولى مسؤولية الجيش عندما رحلت معظم القوات الأجنبية، وحققت طالبان مكاسب على الأرض.