«الإخوان» يدعون المصريين للتخلف عن التجنيد

مستشار المفتي لـ {الشرق الأوسط} : الجماعة تحض على الخيانة العظمى وتسير على خطى «داعش»

«الإخوان» يدعون المصريين للتخلف عن التجنيد
TT

«الإخوان» يدعون المصريين للتخلف عن التجنيد

«الإخوان» يدعون المصريين للتخلف عن التجنيد

استهجن دبلوماسيون وسياسيون مصريون أمس، تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وصف فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«الرئيس الشرعي لمصر» في وقت واصل فيه قادة الجماعة عبر تركيا التحريض على الجيش المصري، داعين الأسر المصرية إلى حث أبنائهم على عدم الالتحاق بالجيش. وانتقدت دار الإفتاء المصرية دعوات «الإخوان»، وعدتها «خيانة للوطن»، وقال مستشار مفتي مصر، إبراهيم نجم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإخوان) تسير على نفس نهج (داعش) في فتاويها وآرائها».
وفي كلمة ألقاها الرئيس التركي، مساء أول من أمس، خلال مشاركته في حفل إفطار رمضاني بمدينة إسطنبول نقلتها عنه وكالة «الأناضول»، قال «إذا كنت أؤمن بالديمقراطية وإرادة الشعب فسأواصل كفاحي ضد من يتجاهلون إرادة الشعوب، وأعيد.. وأقول إن رئيس مصر الشرعي هو محمد مرسي، الذي جاء بأصوات الشعب».
وسبق أن طالب إردوغان بالإفراج عن مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة على خلفية عزل مرسي صيف العام قبل الماضي. وخفضت القاهرة تمثيلها الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال على خلفية تصريحات سابقة لإردوغان إبان رئاسته الوزراء.
وتستضيف تركيا عددا كبيرا من قادة جماعة الإخوان الصادر بحق عدد منهم أحكام قضائية في مصر. وفتحت أنقرة أراضيها إلى طلاب جماعة الإخوان لاستكمال دراستهم في تركيا.
من جانبه، قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات الرئيس التركي نابعة من رؤيته الخاصة.. ولا علاقة لها بتطور الأحداث أو الهجمات الإرهابية في مصر».
من جانبه، قال الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، إن «تصريحات إردوغان لا تستحق الرد»، مشددا على أنه يجب عدم الاهتمام سياسيا أو إعلاميا بمثل هذه التصريحات.
في سياق آخر، انتقدت دار الإفتاء دعوات قيادات بـ«الإخوان»، التي طالبت المصريين بعدم إرسال أبنائهم للتجنيد وأداء الخدمة العسكرية، معتبرة أن «ذلك خيانة للوطن وتخل عن حمايته والدفاع عنه ضد الأخطار».
وقال القيادي بجماعة الإخوان، جمال حشمت، في تصريحات له، وجب على أبناء الشعب المصري عدم إرسال أبنائهم للتجنيد في الجيش أو الشرطة. وقالت الإفتاء إن «دعوة حشمت، خيانة عظمى.. والتهرب من أداء الخدمة العسكرية حرام شرعا»، مشددة على أن الأمن من أهم أركان المجتمع المسلم. ووصف مستشار مفتي مصر، دعوات «الإخوان» بـ«الشاذة»، مؤكدا أن الدعوات الشاذة في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر وفي الوقت الذي تتعرض فيه قواتنا المسلحة لهجمات الإرهابيين، تدل على انعدام الوطنية والسعي لإضعاف قواتنا المسلحة، لافتا إلى أن «الإخوان» تعي جيدا مآرب وغايات الدعوات الخبيثة التي تصدر من هنا وهناك خدمة لأغراض دنيئة، وتحقيقا لمصالح جماعات إرهابية لا ترى في الوطن سوى أداة رخيصة لخدمة أهداف الجماعة. وقال نجم لـ«الشرق الأوسط»، إن دعوات (الإخوان) تؤكد أن الجماعة تسير على نهج تنظيم داعش الإرهابي، خصوصا أن هذا التنظيم دائما ما يستهدف قوات الجيش والشرطة ويحاول النيل منهما».
من جانبه، قال قيادي سابق في تنظيم الجهاد المصري، صبره القاسمي لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «جماعة الإخوان وجميع التنظيمات المتطرفة التي تدعو إلى العنف والقتل، أدوات داعشية في مصر تقوم بعمليات ضد النظام الحالي وهدفها نشر الفوضى والعنف في البلاد والتخويف والفزع».
في غضون ذلك، قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أمس، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط القائم على إدارة صفحة تنظيم ما يسمي (العقاب الثوري) بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث تضمنت الصفحة عبارات تحريضية على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الشرطة ورجال القوات المسلحة لإثارة الفتنة ومؤيدة للعمليات الإرهابية». وأضاف المصدر الأمني، أن «المتهم اعترف بأنه قائم على إدارة تلك صفحة (العقاب الثوري) لينشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابي من خلالها».
وبث «العقاب الثوري» في يونيو (حزيران) الماضي، فيديو مصورا مدته 7 دقائق زعم فيه القيام بعملية إعدام شاب مصري في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة) رميا بالرصاص بسلاح آلي، بدعوة أنه كان يندس وسط مسيرات الإخوان لإرشاد الأجهزة الأمنية عن أماكن تحرك المسيرات ومنظميها.
وأثار الفيديو وقتها جدلا في البلاد خصوصا أن طريقة القتل تشبه إلى حد كبير عمليات «داعش» لقتل الرهائن في ليبيا والعراق وسوريا، وقال القاسمي إن «العقاب يتبنى أدبيات وتوجهات جماعة الإخوان».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.