خلافات علنية تشتعل بين برلمان ليبيا وفريقه لحوار المغرب

معارك وضربات جوية في بنغازي.. وتفجير انتحاري لـ«داعش» في درنة

سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
TT

خلافات علنية تشتعل بين برلمان ليبيا وفريقه لحوار المغرب

سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)
سيارات محترقة في أحد شوارع مدينة بني غازي (أ.ب)

أعلن مجلس النواب الليبي أنه ألزم فريقه في مفاوضات السلام، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بمدنية الصخيرات المغربية، بعدم التوقيع على المسودة الأخيرة التي قدمتها البعثة الأممية، مؤكدًا أنه لا يحق لممثلي المجلس أن يوقعوا على أي اتفاق حسب القرار الصادر عنه، وأن دورهم ينحصر في نقل التوصيات وقرارات المجلس والمساهمة في الحوار، وفق ثوابت البرلمان وقراراته.
وأكد المجلس في بيان أصدره، أمس، أنه يتمسك بما أسماه بحقه الأصيل وفق الإعلان الدستوري باختيار رئيس حكومة الوفاق الوطنية المقبلة، وهو شرط انتقال صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، وصلاحيات رئيس الدولة إلى رئاسة الحكومة. واعتبر البيان أنه لا يحق لمزدوجي الجنسية والمشاركين في الحوار المشاركة في حكومة الوفاق، حرصًا على عدم تعارض المصالح، مؤكدًا على ضرورة التمسك بمقر مؤقت للحكومة حتى استكمال الإجراءات الأمنية.
وقال مجلس النواب إنه يشترط أن تكون قرارات المجلس الأعلى للدولة غير إلزامية، وأن يكون مقره بمدينة سبها، وأن يختار المجلس نصف الأعضاء ويصادق على النصف الآخر، وأن يختص البرلمان بتنظيم لوائحه، وأوضح أنه يرغب في انتهاء دور هيئة الحوار بتوقيع الاتفاق، وأنه لا يحق لها اختيار الحكومة.
وقال فرج بوهاشم، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، في مؤتمر صحافي عقده، أمس، أنه «يتعين على وفد المجلس إلى حوار المغرب عدم التوقيع إلا في حالة قبول التعديلات على المسودة الرابعة، التي أقرها نواب البرلمان»، مضيفًا أن «المجلس لم يطلع على كل الملحقات بالمسودة التي أقرها المجتمعون، ويجب على وفد البرلمان عدم التوقيع في حالة قبول التعديلات حتى وإن قُبلت تعديلات المسودة الرابعة التي أقرها نواب البرلمان».
في المقابل، وكتعبير على وجود خلافات بين بعض أعضاء مجلس النواب وفريقه إلى حوار المغرب، قال الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو المجلس وفريق الحوار، إن «ما تم التوقيع عليه في جولةِ الصخيراتِ الأخيرة لم يكُن وثيقة جديدة بقدر ما كان بيانًا تطمينيًا للشعب الليبي، بأنّ أطراف الحوار قد قاربت على الوصول إلى حل ينقذ الشعب الليبي من المعاناة اليومية التي يعيشها».
واعتبر في بيان وزعه، أمس، أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الأخيرة هو أقصى ما يمكن لأطراف الحوار أن تقبله من ملاحظات واردة من قواعد الحوار، مشيرًا إلى أن مجلسَ النواب مجتمعًا هو صاحب الرأي النهائي فيما يتعلق بقبول هذه الوثيقة الأخيرة أو رفضها، وأنه لا وصاية عليه من أحد عن طريق تجييش وسائل الإعلام ضد قناعات الأغلبية العظمى من أعضاء المجلس.
ونفى بعيرة صدور قرار باستدعاء اللجنة، التي لفت إلى أنها منتخبة «شرعيًا عن طريق المجلس ولا سلطان لأحد عليها في سلوكها إلا قرارات المجلس». ورأى أنه يتعين على الأشخاص الذين يعملون على إفشال الحوار أن يوضحوا للشعب الليبي ما إذا كان لديهم بديل آخر لوقف معاناة الناس، وأن يبتعدوا عن الأجندات الشخصية التي سبق وأن دمرت المؤتمر الوطني السابق، وتعمل حاليًا على تدمير البرلمان.
وأضاف بعيرة إن الحل المناسب لحسم هذه الأزمة هو طرحها للنقاش والتصويت داخل قاعة المجلس، وليس الخروج بها عبر قنوات التأجيج الإعلامي.
في غضون ذلك، حذر رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبد الله الثني من المساس بالسيادة الليبية إذا ما أقر الاتحاد الأوروبي خطته لمواجهة مهربي البشر، تشمل اقتراب سفن حربية من السواحل الليبية خاصة خليج سرت.
وقال الثني في تصريحات قبيل مغادرته مالطا إنه بحث مع المسؤولين هناك أزمة الهجرة غير الشرعي وتداعياتها على دول حوض المتوسط، مشيرًا إلى أنه ناقش أيضًا سبل تسهيل تنقل المواطنين الليبيين، وإمكانية فتح تمثيل دبلوماسي لمالطا في شرق ليبيا.
عسكريًا، قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين في تفجير انتحاري نفذه تنظيم داعش، مساء أول من أمس، في مدينة درنة بشرق البلاد. وقالت مصادر أمنية إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت، أمس، بينما سقطت عدة قذائف في بعض المناطق بشكل عشوائي في المدينة التي تعد المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.
وفى مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية أيضًا، واصلت قوات الجيش الليبي القتال ضد الإرهابيين في عدة مناطق بالمدينة، بينما قالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية إن «محور الشرطة العسكرية بمنطقة بوهديمة شهد اشتباكات ضارية، منذ فجر أمس، بين قوات الجيش الليبي والقوة المساندة له من شباب بوهديمة في مواجهة الجماعات المتطرفة، مع تكثيف للضربات الجوية من قبل السلاح الجوي الليبي».
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالشرطة العسكرية أن الجماعات الإرهابية حاولت في وقت سابق اقتحام المنطقة ومقر الشرطة العسكرية، قبل أن يتم صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، ولفتت إلى أن سلاح الجو الليبي كثف ضرباته الجوية لمساعدة القوات البرية على التصدي للمتطرفين. كما أصيب أربعة أشخاص جراء إزالة أحد الصواريخ التي لم تنفجر خلف مصنع بمحور الليثي ببنغازي.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعًا على السلطة، تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين؛ حكومة وبرلمان معترف بهما دوليًا في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضين يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تضم إسلاميين تحت مسمى «فجر ليبيا».
وتخوض القوات الموالية للطرفين معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها المئات منذ يوليو (تموز) 2014، وقد تسبب انشغال السلطتين بالتقاتل فيما بينهما بتوفير أرضية خصبة للجماعات المتشددة، وعلى رأسها تنظيم داعش الذي تبنى الهجمات الأخيرة في تونس انطلاقًا من ليبيا.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.