«الفيدرالي» يربك الأسواق مجدداً

نيكي يتكبد خسارة أسبوعية واغتنام تراجع الطاقة ينقذ أوروبا

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يربك الأسواق مجدداً

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

أدت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من الإرباك في الأسواق العالمية خلال آخر أيام تعاملات الأسبوع، بعدما أسفرت عن الحد من سقف طموحات السوق في وقف رفع أسعار الفائدة.
وكان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أحدث مسؤول في مجلس الفيدرالي قد دعا لاستمرار رفع الفائدة بشكل أكبر، حيث قال إنه حتى في ظل الافتراضات الحذرة، فإن سعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة ينبغي رفعه إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة - على الأقل - لكبح التضخم، ارتفاعاً من 3.75 و4.0 في المائة حالياً. وأضاف أن «الافتراضات الأكثر تشاؤماً تسير في اتجاه الزيادة لما فوق سبعة في المائة».
واتجه الدولار نحو أفضل أسبوع له خلال شهر يوم الجمعة، عقب التصريحات وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، مع كبح هبوط العملة الأميركية بعد إشارات على تراجع التضخم. كما ساعد على ذلك أيضاً انخفاض حدث الليلة السابقة للجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أصابت ميزانية بريطانية للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المستثمرين بالإحباط.
وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين عقب تصريحات بولارد وزاد بنحو واحد في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع بنسبة 0.9 في المائة أمام الدولار الأسترالي ليصل إلى 0.6690 دولار أسترالي، وأصبح في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له أمام نظيره الأسترالي منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.16 في المائة حتى ظهر الجمعة هذا الأسبوع إلى 106.59 نقطة، ليستقر بعد أن تسبب انخفاض طفيف في التضخم الأميركي الأسبوع الماضي في واحد من أشد الانخفاضات الأسبوعية للدولار.
وفي أسواق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة بعد تراجع ليومين متتاليين مع اقتناص المستثمرين لأسهم قطاع الطاقة التي شهدت تراجعاً، رغم أن تعليقات عن التشديد النقدي من المزيد من مسؤولي الفيدرالي حدت من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مع صعود أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.1 في المائة بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المائة في الجلستين السابقتين.
كما صعد قطاع البنوك 0.3 في المائة مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لبدء أكبر سحب نقدي من النظام المصرفي لمنطقة اليورو في تاريخه، إذ من المتوقع أن تسدد البنوك نحو 500 مليار يورو من قروض عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 0.6 في المائة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الجمعة متأثراً بتراجع أسهم النمو وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ليتكبد أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع. وتراجع المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27899.77 نقطة، ليبدد مكاسب صغيرة حققها في وقت سابق. وخسر المؤشر خلال الأسبوع نحو 1.29 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 في المائة إلى 1967.03 نقطة، في طريقه لخسارة أسبوعية 0.54 في المائة ليوقف أيضاً موجة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.
ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.86 في المائة. وكان سهم متجر التجزئة على الإنترنت راكوتن غروب، وهو سهم آخر مرتبط بالنمو، أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ انخفض 5.55 في المائة. وهبط سهم شركة التوظيف عبر الإنترنت ريكروت القابضة 3.19 في المائة.
وأبلت شركات صناعة السيارات بلاءً حسناً؛ إذ استقر الين الياباني عند نحو 140 للدولار، بعد أن وصل إلى أفضل مستوى له منذ أغسطس (آب) في وقت سابق من الأسبوع عند 137.665 ين مقابل الدولار. ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة العائدات الخارجية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.