الاقتصاد قوام اللغات

TT

الاقتصاد قوام اللغات

يقترن تناولُ موضوع اللغة بالثقافة عادةً، وهو اقتران طبيعي باعتبار أن اللغة هي مكونٌ من مكونات الثقافة ومقوم من مقوماتها. بل إن اللغة هي محدد من محددات البناء الرمزي لهوية أي مجتمع.
وتاريخياً الحضارة الأكثر صيتاً واتساعاً وشيوعاً تمتلك أكثر من غيرها من الحضارات قدرة على جعل لغتها تهيمن على العالم. ولا تنسى في ذات السياق أن القيمة العالمية لأي لغة إنما تقدَّر بعدد الناطقين بها.
إنَّ مقاربة اللغة اليوم هي أبعد من أن تكون مقاربة لغوية أنثروبولوجية محضة كما كانت. ففي التاريخ الثقافي للشعوب كانت اللغات تندرج ضمن التنوع الثقافي للإنسانية وتعد اللغة من مكونات الهوية، التي تحرص أي أمة على المحافظة عليها من الذوبان والانصهار والتلاشي.
أما اليوم فالأمر عرف تغييرات في المقاربة، إذ إنَّ الصلة بين مكانة اللغة في العالم وقيمة الاقتصاد قوية جداً. مع العلم أنه ولعقود طويلة ارتبطت اللغة بالعلم، بمعنى أن الذي يبتكر أكثر تهيمن لغته على العالم أكثر من غيره.
طبعاً الفصل بين العلم والاقتصاد في هذا السياق صعب، لأن الاقتصاديات الكبرى المهيمنة في العالم اليوم تكتسب قوتها من أهميتها في مجال العلوم التجريبية والابتكار والاختراع. ومن ثم فإنَّ اللغة التي تعرف سنداً اقتصادياً قوياً هي أفضل من غيرها من اللغات في هذا الجانب. وإذ نركز على التدقيق في هذا البعد تحديداً فلكي نؤكد ضمنياً أيضاً أنْ لا تفاضلية بين اللغات والثقافات، كما تؤكد مضامين حقوق الإنسان والدراسات الأنثروبولوجية، ولكن الفارق يبدأ عندما يدعم الاقتصاد بصيته وابتكاراته وأسواقه ومناخ الأعمال فيه وسبل تحقيق أحلام الثروة فيه، ساعتها تكتسي اللغة أهمية مخصوصة وتصبح عنصراً من عناصر القوة ذاتها يستفيد منها الاقتصاد ليكسب عدد أكبر من الناطقين.
إذن قوة اللغة من قوة الاقتصاد وانتشارها من انتشار السلع، والمنتجات، والأجهزة، والاختراعات. بمعنى آخر يصبح الاقتصاد مصدرَ جذبٍ للغة الصانعة للاقتصاد القوي.
وهنا يمكننا طرح سؤال بسيط: هل اللغة تسهم في صياغة اقتصادنا؟
أظن أنَّ الجواب هو نعم.
فاللغة كما نعلم هي حاملة لنظرة الناطقين بها للعالم بشكل عام.
كما أنَّ الحديث عن الناطقين بلغة ما لا يعني أنَ اللغة لا تتعدى النطق والكلام، بقدر ما هي نظام تفكير ورؤية وتصور وتمثلات وحتى سلوك أيضاً، لأنَّ اللغة فعل في العالم كذلك.
من هذا المنطلق نفهم علاقة اللغة الإنجليزية بالعلم، ونفهم أكثر لماذا بريطانيا كانت مهد الثورة الصناعية، وكيف أنَّ اللغة كانت رافعة وداعمة لظهور الحركة العلمية.
وكلما كانت اللغة أكثر دقة وعلاقة بالعالم المحسوس، فإن أهلها كانوا إلى العلم أقرب.
وليس سراً القول أيضاً إنَّ اللغة هي مرآة العقلية، ومن خلالها يمكن التلصص على الخيال وأنظمة التفكير، وبواسطة هذه المرآة يمكن تحديد إلى أي مدى يمكن لمجتمع ما أن يقدم اقتصاداً قوياً ومتحركاً. فاللغة التي تعكس دقة الناطقين بها وتكشف عن تنشئة تقوم على التعويل على الذات والاستقلالية والإبداع والثقة بالذات المتوازنة والمؤمنة بالعمل، هي التي تنتج مجتمعات تعيش في اقتصاديات خالقة للثروة ومشبعة لتوقعات الناس.
ما الذي جرَّنا للحديث عن اللغة والاقتصاد؟
اليوم القمة الـ18 للمنظمة الفرنكفونية العريقة جداً والتي يبلغ عمرها الآن أكثر من نصف قرن باعتبار أنها تأسست عام 1970، وتضم قرابة 80 دولة عموماً. ولعلَّ عقد هذه الدورة الـ18 اليوم في تونس، وتحديداً في جزيرة جربة الساحرة بجمالها وثقافتها، مناسبة جيدة لإثارة العلاقة بين نشر اللغة اليوم وبين ما يمكن أن يجمع بين الدول الفرنكفونية من مشاريع اقتصادية وبرامج تعاون كبيرة وقوية، تفتح الآفاق وتلبّي حاجات اقتصادية ومالية مهمة.
فالمنظمة التقت حول لغة هي اللغة الفرنسية، ومستقبل هذه اللغة هو في ارتباط وثيق وعضوي بما يمكن أن توفره هذه اللغة من آفاق تعاون ومصالح بين الدول الناطقة بها. لذلك يبدو لنا أنَّ اختيار تخصيص منتدى اقتصادي في فعاليّات القمة يحضره القادة الفرنكفونيون هو اختيار موفق من ناحيتين: الناحية الأولى تتمثل في أنَّ الاقتصاد هو ما يجمع بين كل أشكال التكتلات، سواء القائمة على الانتماء إلى قارة واحدة أو إلى دين واحد أو لغة واحدة أو جغرافيا واحدة... أما الآخر فإنَّ الرسالة هي أنَّ كل أنواع التكتلات تحيا وتزدهر وتصبح قوية وأكثر قوة عندما تقوم على المصالح الحيوية، والاقتصاد أهم مصلحة للعلاقات والتبادلات.
فالاقتصاد قوامُ اللغات وكل شيء.



ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات. وقد أسهم بيع السندات العالمية في زيادة القلق بشأن الوضع المالي لبريطانيا، مما دفع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً.

وتشير بيانات سوق الخيارات إلى أن المتداولين أصبحوا أكثر تشاؤماً تجاه الجنيه الإسترليني مقارنة بأي وقت مضى منذ أوائل 2023، عندما كانت الأسواق لا تزال تتعافى من التقلبات الشديدة التي شهدتها في أعقاب الموازنة المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في سبتمبر (أيلول) 2022.

وهذا الأسبوع، شهدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى 4.925 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، ما يعكس موجة بيع في سندات الخزانة الأميركية التي أثرت على الأسواق العالمية، مما ألحق ضرراً أكبر بالديون البريطانية مقارنة ببقية الأسواق.

ومن المتوقع أن يسجل الجنيه الإسترليني انخفاضاً أسبوعياً بنحو 1 في المائة، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار. وقد أضافت العوائد المرتفعة مزيداً من الضغوط على وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، التي تجد نفسها تحت ضغط كبير للامتثال للقواعد المالية للحكومة، مما قد يزيد من تعقيد مهمة بنك إنجلترا في إدارة السياسة النقدية.

وبينما أضاف تأكيد وزارة الخزانة على «قبضتها الحديدية» على المالية العامة بعض الاستقرار إلى أصول المملكة المتحدة، فإن سوق الخيارات تشير إلى حذر شديد بين المتداولين. فقد انخفضت عمليات عكس المخاطر لمدة ثلاثة أشهر إلى -1.935، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تراجع الثقة في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وقالت جين فولي، كبيرة الاستراتيجيين في «رابوبانك»: «نحن نشهد عملية إعادة تسعير للجنيه الإسترليني وأصول المملكة المتحدة، مع توقعات أقل نمواً، وموازنة أسوأ، وتوقعات سياسية أكثر عدم استقرار مما كنا نأمله في منتصف العام الماضي». وأضافت: «لقد تزايد الضغط مع الأخبار عن أعلى مستويات العوائد في 30 عاماً منذ عام 1998، مما أضاف مزيداً من الزخم لهذا التعديل».

وفيما يخص الاتجاه الهبوطي للجنيه الإسترليني، انخفضت عمليات عكس المخاطر بأكبر قدر منذ سبتمبر 2022، مما يعكس حالة من عدم اليقين الكبير بشأن الإجراءات المحتملة لبنك إنجلترا. وأوصى «دويتشه بنك» يوم الجمعة ببيع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، دفع المتداولون المزيد من الأموال للتحوط ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو ما لم يحدث منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وقد بلغت تقلبات الخيارات لمدة شهر واحد، التي تعد مقياساً للطلب على الحماية، أعلى مستوى لها عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن تتراجع إلى 9.7 في المائة يوم الجمعة، مما يلمح إلى شعور بالهدوء قد يمنح بعض الراحة للجنيه الإسترليني في الوقت الراهن.

من جانبه، قال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي بنك «آي إن جي»، إن الجنيه الإسترليني قد يشهد إقبالاً من المشترين عند مستويات تتراوح بين 1.225و1.230 دولار، شريطة أن تظل السندات الحكومية البريطانية مستقرة.