«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

«إيكواس» رصدت ميزانية ضخمة... وخبراء يشككون

شعار مجموعة «إيكواس» (رويترز)
شعار مجموعة «إيكواس» (رويترز)
TT

«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

شعار مجموعة «إيكواس» (رويترز)
شعار مجموعة «إيكواس» (رويترز)

في ظل تحدي الإرهاب، المتفشي بوتيرة لافتة في غرب أفريقيا، تحاول حكومات دول مجموعة «إيكواس» التصدي لذلك عبر وسائل عدة، من بينها تخصيص ميزانية ضخمة تُعرف بـ«صندوق المليار دولار»، لكن محللين وخبراء يرون صعوبات كبيرة تواجه دول المجموعة في تنفيذ هذه التعهدات المالية، فضلاً على حلحلة التوترات والخلافات بين الأعضاء، في ظل أوضاع مضطربة تلت انقلابات عسكرية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، كشفت عن استعدادها لتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لعام 2023، لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا. وفي أبوجا، قال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر علي توراي، إن المجموعة تعتزم التركيز على تعزيز السلام والأمن، وتحقيق النتائج المتعلقة بـ«الخطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب».
ودعا توراي، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الإدارية والمالية للمجموعة، الدول الأعضاء إلى تحقيق ما تعهدوا به فيما يتعلق بـ«صندوق المليار دولار»، في إشارة إلى قمة للمجموعة عُقدت عام 2019، تبنى خلالها الأعضاء خطة عمل لـ5 سنوات بقيمة مليار دولار لـمكافحة الإرهاب في المنطقة.
و«إيكواس»، التي تأسست عام 1975، هي مُنظمة سياسية اقتصادية إقليمية، تتكون من 15 دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، وتتخذ من مدينة أبوجا النيجيرية مقراً لها.
ويرى برايان كارتر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة «أميركان إنتربرايز»، أن الميزانية الضخمة التي تحدثت عنها «إيكواس»، قد تساهم في معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطة وصندوق الميزانية المقترحة يمكن أن يساعدا الاقتصادات المحلية من خلال تخفيف القيود التجارية عبر الحدود».
وأضاف: «يمكن أن تلعب المجموعة دوراً مهماً في المناطق الحدودية لدول خليج غينيا... حيث كثيراً ما تغلق تلك الدول حدودها وتفرض حالات الطوارئ رداً على الهجمات الإرهابية، مما يقيد التجارة ويضر الاقتصادات المحلية».
وخلال قمة 2019، ناشدت «إيكواس» المجتمع الدولي «وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل تحت (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة»، الأمر الذي يمهد إلى حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، لكن دولاً على رأسها الولايات المتحدة ترفض ذلك.
ويعتقد برايان أن قدرات «إيكواس» محدودة في سياق كبح انتشار ونفوذ الجماعات الإرهابية في خليج غينيا، «بسبب المبادرات والأولويات المتنافسة بين الدول الأعضاء». ويشير إلى أنه رغم جهود دول المجموعة في منح الأولوية للجهود العسكرية، مثل «G5 Sahel»، أو قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، «أدت الانقلابات العسكرية الأخيرة في الدول الأعضاء بوركينا فاسو ومالي، إلى توتر العلاقات، مما يضع صعوبات كبرى في سبيل خطة 2019 من حيث التمويل والتنفيذ».
وبعد انقلاب عسكري شهدته مالي في مايو (أيار) 2021، فرض قادة «إيكواس»، عقوبات على باماكو، شملت إغلاق حدود بلدانهم معها، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين كافة، وامتدت العقوبات كذلك إلى المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية. وتعهدت «إيكواس» بعدم رفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنياً «مقبولاً» لإجراء الانتخابات.
وتضغط «إيكواس» على المجالس العسكرية الحاكمة بعد انقلابات عسكرية في بوركينا فاسو وغينيا، لإعادة السلطة إلى المدنيين.
من جانبه، يقول عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في شؤون الجماعات الإرهابية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميزانية المقترحة أكبر من قدرة دول غرب أفريقيا، لكنها تبقى رهاناً يجب العمل عليه في سياق تبني رؤية مستقبلية لمكافحة أحد التحديات التي تعوق تحقيق أهداف هذه المجموعة، مضيفاً: «مهما يكن، فإن واقع الحال والتحدي الأمني والعسكري يتطلب كلفة أكبر من ذلك».
بدوره، رصد برايان أن الميزانية التي اعتُمدت في 2019، لم يتم تمويلها أو تنفيذها بالكامل، ورأى أنه يجب على أعضاء المجموعة الوفاء بتعهداتهم التمويلية بموجب هذه الخطة، «لكن (إيكواس) تفتقر إلى آليات لمعالجة النقص الأساسي في الدعم من الدول الأعضاء»، على حد قوله.
واستشرف برايان أن التنفيذ سيظل صعباً، «بسبب علاقة (إيكواس) المتوترة مع بعض الدول الأعضاء». وقال: «يعتبر صندوق (إيكواس) الجديد محاولة للرد على الانقلابات في غرب أفريقيا من خلال التعهد بزيادة الدعم للديمقراطية والانتخابات كأحد أهدافه، لذلك من المحتمل أن تعتبر سلطات الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، الخطة والصندوق، تهديداً لهم».
ويرى الفاتحي أن الميزانية الخاصة بمكافحة الإرهاب في المنطقة يصعب تقديرها، في ظل تداعيات ما بعد انسحاب القوات الفرنسية، حيث من المتوقع ارتفاع التكلفة في ظل اتساع مساحات نفوذ الجماعات المسلحة.
وأكد الفاتحي أن واقع التهديد الإرهابي في غرب القارة، بات يتعدى دولاً محددة تنتمي إلى مجموعة «إيكواس»، بل بات واقعاً يتربص بالجميع، وهو ما يزيد من التوقعات لمبالغ الميزانيات الخاصة باجتثاث الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن دول شمال أفريقيا بدورها تسعى لزيادة قدراتها العسكرية، تفاعلاً مع تطورات الوضع الميداني لمنطقة الساحل والصحراء.
ويرى الفاتحي كذلك، أن هناك احتياجات أخرى ملحة في سياق المواجهة مع الجماعات المتطرفة المسلحة في غرب أفريقيا والساحل. وقال: «بالنظر إلى التجربة الفرنسية التي أنهتها باريس، كانت الحاجة ملحة إلى التدريب العسكري بما يشمل العسكريين المدربين لقيادة عمليات اشتباك ميدانية بالأسلحة الخفيفة». وأشار الفاتحي إلى أن اتساع المواجهة قد يفرض الحاجة إلى تكنولوجيا عسكرية وميدانية ذكية ومتطورة، مثل الطائرات المسيّرة.
وسبق أن أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنهاء مهمة «برخان» الفرنسية ضد الجماعات المتطرفة في أفريقيا، وجاء انسحاب القوة من مالي بعد وجود عسكري متواصل دام 9 سنوات.


مقالات ذات صلة

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

أفريقيا هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

هل تنجح دعوات استعادة الجواهر الأفريقية المرصِّعة للتاج البريطاني؟

بينما تستعد بريطانيا لتتويج الملك تشارلز الثالث (السبت)، وسط أجواء احتفالية يترقبها العالم، أعاد مواطنون وناشطون من جنوب أفريقيا التذكير بالماضي الاستعماري للمملكة المتحدة، عبر إطلاق عريضة للمطالبة باسترداد مجموعة من المجوهرات والأحجار الكريمة التي ترصِّع التاج والصولجان البريطاني، والتي يشيرون إلى أن بريطانيا «استولت عليها» خلال الحقبة الاستعمارية لبلادهم، وهو ما يعيد طرح تساؤلات حول قدرة الدول الأفريقية على المطالبة باسترداد ثرواتها وممتلكاتها الثمينة التي استحوذت عليها الدول الاستعمارية. ودعا بعض مواطني جنوب أفريقيا بريطانيا إلى إعادة «أكبر ماسة في العالم»، والمعروفة باسم «نجمة أفريقيا»، وا

أفريقيا «النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

«النقد الدولي»: أفريقيا الخاسر الأكبر من «الاستقطاب العالمي»

مع تركيز مختلف القوى الدولية على أفريقيا، يبدو أن الاقتصادات الهشة للقارة السمراء في طريقها إلى أن تكون «الخاسر الأكبر» جراء التوترات الجيو - استراتيجية التي تتنامى في العالم بوضوح منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. وتوقَّع تقرير صدر، (الاثنين)، عن صندوق النقد الدولي أن «تتعرض منطقة أفريقيا جنوب الصحراء للخسارة الأكبر إذا انقسم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحوران حول الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقابل». وذكر التقرير أن «في هذا السيناريو من الاستقطاب الحاد، ما يؤدي إلى أن تشهد اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا دائماً بنسبة تصل إلى 4 في الما

أفريقيا السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا «مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

«مكافحة الإرهاب» تتصدر الأجندة الأوغندية في «السلم والأمن» الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب، التي تؤرق غالبية دول القارة الأفريقية، الأجندة الأوغندية، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في شهر مايو (أيار) الجاري. ووفق المجلس، فإنه من المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان له، أن مجلس السلم والأمن الأفريقي سيناقش نتا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

مكافحة «الإرهاب» تتصدر أجندة أوغندا في مجلس الأمن الأفريقي

تتصدر جهود مكافحة ظاهرة «التطرف والإرهاب»، التي تقلق كثيراً من دول القارة الأفريقية، أجندة أوغندا، خلال رئاستها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في مايو (أيار) الحالي. ومن المقرر عقد اجتماع تشاوري في بروكسل بين الاتحادين الأوروبي والأفريقي؛ لمناقشة النزاعات والأزمات في البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكافحة تمرد حركة «الشباب الإرهابية» في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة «الإرهاب» في بلدان منطقة الساحل، كبنود رئيسية على جدول الأعمال. وأوضح المجلس، في بيان، أنه سيناقش نتائج الحوار الوطني في تشاد، ولا سيما المسألتين ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.