البورصة المصرية تسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ أزمة «كورونا»

قاعة البورصة المصرية وسط مدينة القاهرة (رويترز)
قاعة البورصة المصرية وسط مدينة القاهرة (رويترز)
TT

البورصة المصرية تسجل أعلى إغلاق أسبوعي منذ أزمة «كورونا»

قاعة البورصة المصرية وسط مدينة القاهرة (رويترز)
قاعة البورصة المصرية وسط مدينة القاهرة (رويترز)

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أمس (الخميس)، أعلى مستوى إغلاق أسبوعي في نحو 33 شهراً، وذلك بعدما سجل ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 760 نقطة، بما يعادل نحو 6.5%، وذلك بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27).
وأنهى المؤشر تعاملات الخميس عند مستوى 12505.71 نقطة، ارتفاعاً من 11756.56 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق مكاسب في جميع جلسات الأسبوع الخمس.
وهذا هو أعلى إغلاق أسبوعي للمؤشر منذ بدايات أزمة «كورونا»، وقبل الإغلاق اللاحق على إعلان الوباء، وتحديداً منذ جلسة 27 فبراير (شباط) 2020 عندما سجل المؤشر الرئيسي نحو 13009 نقاط، كما أنها المرة الثالثة منذ ذلك الحين التي يُنهي فيها تعاملات الأسبوع فوق مستوى 12 ألف نقطة، إذ لم يتخطه سوى مرتين في أول أسبوعين من العام بتسجيله 12043 نقطة و12012 نقطة على الترتيب.
ويقول محللون إن استضافة مصر «كوب27» تلفت الأنظار إلى البلاد وتخلق زخماً للاستثمار ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة، علاوة على محفزات أخرى مثل أنباء عن صفقات استحواذ جديدة وعودة الاستقرار للأسواق بعض الشيء بعد الهزة التي أعقبت انخفاض سعر صرف العملة.
وخفضت مصر سعر صرف العملة بنحو 14% في أواخر الشهر الماضي تزامناً مع اتفاق البلاد على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الذي رحَّب بتحرك السلطات نحو «مرونة دائمة لأسعار الصرف»، وشهدت العملة فيما بعد مزيداً من الانخفاض ليجري تداولها حالياً عند مستوى 24.5 جنيه للدولار.
كانت مصر قد بدأت محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس (آذار) بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.


مقالات ذات صلة

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول والثروة المعدنية المصري خلال استقباله بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر للاستفادة من خبرات السعودية في قطاع التعدين

تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من قطاع التعدين خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر علاقتها الوطيدة بالسعودية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.