دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

حملة «شوري عليك» مطلب توعوي يتطلب التفاعل الإيجابي من القطاع الخاص

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية
TT

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

قطع العالم المتقدم شوطا كبيرا في تطبيقات برامج ترشيد الطاقة وتوظيف إمكانيته التقنية، واستخلاص الخبرات المتراكمة، لاتباع أسلوب صناعة تهدف إلى ترشيد الطاقة، من خلال الالتزام بتطبيقات التقنية العالية وفق معايير ومقاييس الجودة العالية. ويعتقد اقتصاديون أن هذا الأسلوب الصناعي المتبع في برمجة استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لترشيد الطاقة بات أمرا ملحّا، بجانب أنه قيمة أخلاقية عالية، تنبذ الإسراف وتحافظ على حقوق الفرد والدولة في الموارد الاقتصادية المتاحة.
وفي غضون ذلك، يبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، جهدا مضاعفا لجعل مسألة ترشيد الطاقة ثقافة مشاعة بين أفراد المجتمع، للاحتفاظ باقتصادات الطاقة من خلال ترشيدها، عبر عدد من الوسائل من بينها الحملات التوعوية، وآخرها حملة «شوري عليك» التي مرّت بأكثر من مرحلة، وحققت الكثير من النجاحات والإنجازات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الباحث الاقتصادي صلاح برناوي إن «الحملات التوعوية التثقيفية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بشأن ترشيد الطاقة، أسلوب جديد في التوعية الاستهلاكية، ولكنه يتطلب تضافر جهود الأطراف المعنية كافة لتحقيق الرسالة التي من أجلها أطلقت هذه الحملات».
وشدد برناوي على ضرورة ابتداع وسائل تنسيقية تعاونية بين مركز كفاءة الطاقة ومراكز البيع والمحلات التجارية والمولات وعموم الأسواق، لتسويق حملة «شوري عليك»، لتذكير المستهلك بها بأهمية هذه الحملة، واتباع ما جاء فيها، وبالتالي تحقيق أمر ترشيد الطاقة. ونادى بالتوسع في العمل التنسيقي لإيصال رسالة حملة «شوري عليك» لكل مستهلك، كعقد ندوات ومؤتمرات وبرامج مستمرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، كوزارة المياه والكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة، فضلا عن القطاعات الاقتصادية التي تشرف بشكل مباشر على القطاع الخاص، كالغرف التجارية والصناعية. من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة ماسة لاستمرارية حملة «شوري عليك»، مع ضرورة تطويرها بشكل دوري، لتواكب المستجدات والمتغيرات، في إيصال رسالة الترشيد لدى المستهلك بأقصر طريق.
وأوضح باعشن أن الحملات التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بما فيها حملة «شوري عليك»، كانت موفقة ولامست حاجة المستهلك نفسه كونه المعني الأول بالتوعية الاستهلاكية، وإدراك أهميتها الاقتصادية له ولوطنه، بجانب أنها قيمة أخلاقية ودينية تنسجم مع موجهات شهر رمضان الكريم، كونها تذم الإسراف كقيمة منبوذة أخلاقيا واقتصاديا.
وشدد باعشن على ضرورة أن تتجاوز التوعية المستهلك إلى أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، خصوصا الناشطين في صناعة وتجارة الأجهزة المستخدمة للطاقة عموما والكهرباء خصوصا، بأن يراعوا الأهمية الاقتصادية لحملة «شوري عليك»، وتطبيقها عمليا، من خلال الالتزام بالتجارة في الأجهزة المستوفية لمعايير الجودة. ودعا باعشن إلى صياغة برامج واتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني ومركز كفاءة الطاقة، تعزز رسالة حملة «شوري عليك»، لإشاعة ثقافة ترشيد الطاقة كأسلوب اقتصادي مطلوب وملح، وتلزم في الوقت نفسه العاملين في تجارة المعدات والأجهزة الكهربائية، لتحجيم الهدر الزائد من الكهرباء.
من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، على ضرورة إنجاح حملة «شوري عليك»، لبلوغ الهدف منها كالتزام أخلاقي يهم الجميع، وكقيمة وطنية واقتصادية ودينية، تمس كل أطراف وشرائح المجتمع، تتناغم مع متطلبات شهر رمضان الكريم، كقيمة إيمانية وروحية ودينية تستدعي الترشيد والابتعاد قدر الإمكان عن التبذير والإسراف.
ودعا إدريس المستهلكين إلى عدم الاستهانة بترشيد الطاقة، والنظر إلى إهمال لمبات الإضاءة تشتغل على مدار الساعة، أو اللجوء إلى شراء الأجهزة الرخيصة دون مراعاة لتكلفتها الاقتصادية الباهظة، واستهلاكها الزائد للكهرباء، مشيرا إلى أن المجتمع والمستهلك المتضرر الأول بهدر الطاقة.
ويرى إدريس أهمية المضي قدما في إطلاق المزيد من الحملات التوعية التي تعزز ثقافة ترشيد الطاقة، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وعموم مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا بد له من إسهام يدعم هذا التوجه، سواء من خلال الالتزام ببيع الأجهزة ذات المعايير المطلوبة، أو إبلاغ الجهات المختصة عن أي جهات لا تلتزم بذلك.
وتعتبر حملة «شوري عليك»، خطوة توعوية مهمة تستهدف الأطراف كافة، وبخاصة المستهلك، ليدرك المقصد الاقتصادي والأخلاقي لمعنى ترشيد الطاقة، التي تتبنى فكرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتستهدف حملة «شوري عليك»، المساهمة في إيصال رسالة لشرائح المجتمع كافة، مفادها ضرورة الوعي بأن هدر الطاقة هدر للاقتصاد، كأسلوب يساعد في إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصًا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
ويبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهدا مقدرا في سبيل إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة، وذلك من خلال عدد من الحملات التي أطلقها بهذا الشأن، ويتطلع لتحقيق هدفه بتخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030، غير أن الأمر يستدعي التعاون معه من قبل مختلف الجهات الخاصة والعامة والمستهلك.



«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
TT

«توتال إنرجيز» تتفوق بـ5.4 مليار دولار أرباحاً وتعتزم إعادة شراء أسهم بـ1.5 مليار

شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)
شعار «توتال إنرجيز» يظهر على محطة وقود في باريس (رويترز)

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2026؛ حيث بلغ صافي الدخل المعدَّل 5.4 مليار دولار، متجاوزاً توقعات المحللين في منصة «إل إس إي جي» التي كانت تشير إلى 5 مليارات دولار. كما سجلت المجموعة صافي دخل إجمالي بلغ 5.8 مليار دولار، مع تدفقات نقدية قوية وصلت إلى 8.6 مليار دولار.

وبناءً على هذه النتائج الإيجابية، قرر مجلس الإدارة زيادة توزيعات الأرباح الأولية بنسبة 5.9 في المائة، لتصل إلى 0.90 يورو للسهم الواحد (ما يعادل 0.97 دولار تقريباً)، مع تأكيد هدف الشركة للوصول إلى نسبة توزيع أرباح تتجاوز 40 في المائة على مدار العام.

تلاشي فائض المعروض النفطي

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط على مخزونات الهيدروكربون العالمية أدى إلى تلاشي سيناريو «فائض المعروض» الذي كان متوقعاً لعام 2026 في بداية العام. واستجابة لبيئة الأسعار الحالية المرتفعة، أكدت «توتال إنرجيز» أنها تدرس خيارات لتسريع الاستثمارات في المشاريع ذات الدورات القصيرة لاقتناص فرص الارتفاع في الأسعار. كما أكدت التزامها بإجمالي استثمارات سنوية صافية تبلغ 15 مليار دولار لعام 2026، مع توقع استقرار أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال عند نحو 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الربع الثاني.

توقعات الإنتاج والتشغيل

ورغم الضغوط الجيوسياسية، تتوقع الشركة نمو إنتاجها في الربع الثاني بنحو 4 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، وذلك في حال استبعاد التأثيرات المباشرة للصراع في الشرق الأوسط. وفيما يخص قطاع التكرير، تشير التوقعات إلى أن معدلات تشغيل المصافي ستتراوح بين 80 في المائة و85 في المائة خلال الربع الثاني من العام. وتعكس هذه التقديرات قدرة الشركة على المناورة التشغيلية، رغم حالة عدم اليقين التي تسيطر على سلاسل التوريد العالمية.

دعم المساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم

وفي خطوة تعكس الثقة بالمركز المالي للشركة، فُوِّض مجلس الإدارة بمواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026. وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) التي سجلت 12.6 مليار دولار في الربع الأول، مما يعزز من جاذبية سهم الشركة في الأسواق العالمية، ويوفر عوائد مجزية للمساهمين في ظل تقلبات أسواق الطاقة.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويُعد هذا الاجتماع ذا أهمية استثنائية؛ كونه قد يمثل الظهور الأخير لجيروم باول رئيساً لــ«الفيدرالي»، وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله المهني بالبنك. وبينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة، تنصبّ الأنظار على تقييم البنك مدى تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد الأميركي، وتصريحات باول بشأن استقلالية «الفيدرالي» في ظل الضغوط السياسية الراهنة.

وقد أسهم الجمود الذي يحيط بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط في بقاء الدولار مدعوماً بصفته ملاذاً آمناً، إذ وصلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، في ظل عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترحات الأخيرة من طهران، وإصراره على معالجة الملف النووي بشكل جذري منذ البداية.

وأدى هذا التوتر الجيوسياسي إلى تراجع طفيف في العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث انخفض اليورو بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.1705 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05 في المائة ليغلق عند 1.3513 دولار، مبتعدين عن مستوياتهم المرتفعة التي سجلوها في وقت سابق من الشهر.

الين الياباني يقترب من منطقة «التدخل»

في اليابان، استقر الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراه المحللون بمثابة «خط أحمر» قد يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات اليابانية لدعم العملة. ورغم تثبيت بنك اليابان أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء، بنبرة تميل إلى التشدد، لكن المُحافظ كازو أويدا أبدى استعداد البنك لرفع الفائدة مستقبلاً لمنع صدمات الطاقة الناتجة عن الحرب من تغذية التضخم.

في سياق متصل، شهدت العملات المرتبطة بالسلع تراجعاً ملحوظاً، حيث هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.7164 دولار، بعد بيانات تضخم محلية، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.5862 دولار.

البنوك المركزية الكبرى تحت المجهر

لا يقتصر الترقب على «الاحتياطي الفيدرالي» فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى، هذا الأسبوع. ويراقب المتداولون بحذرٍ قرار بنك كندا المرتقب، حيث استقر الدولار الكندي عند 1.3685 مقابل نظيره الأميركي (ما يعادل 0.73 دولار أميركي تقريباً).

تأتي هذه التحركات في ظل أحجام تداول ضعيفة في آسيا بسبب العطلات الرسمية في اليابان، مما يزيد من احتمالية حدوث تقلبات حادة بمجرد صدور قرارات السياسة النقدية الأميركية وتوضيح الرؤية بشأن تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة.


«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
TT

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

وسجل البنك صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 1.912 مليار يورو (نحو 2.22 مليار دولار)، متجاوزاً أرباح العام السابق التي بلغت 1.775 مليار يورو.

وجاءت هذه النتائج أقوى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق 1.768 مليار يورو، ما يعكس مرونة البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترقية النظرة المستقبلية للبنك

رغم الضغوط الناتجة عن تأثيرات العملة السلبية، قرر البنك ترقية توقعاته لإيرادات البنك الاستثماري لعام 2026؛ حيث يتوقع الآن أن تكون الإيرادات «أعلى» بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أنها ستكون «أعلى قليلاً» فقط. ووصف سيوينغ هذا الإنجاز بأنه «لافت للنظر» بالنظر إلى البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد منذ بداية العام، لا سيما مع اندلاع الحرب في إيران وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

التحوط ضد المخاطر الائتمانية

في خطوة تعكس الحذر تجاه تقلبات الاقتصاد الكلي، قام البنك برفع مخصصات خسائر الائتمان إلى 519 مليون يورو (607 مليون دولار تقريباً)، مقارنة بـ471 مليون يورو في العام السابق. وأوضح البنك أن هذه المخصصات تتجاوز تقديرات المحللين، وتشمل احتياطياً إضافياً يعكس «حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي».

وتأتي هذه الخطوات في وقت حذَّرت فيه وكالات التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» من ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك الأوروبية نتيجة التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات الأسواق.

بداية قوية لمرحلة استراتيجية جديدة

يمثل هذا الربع بداية فترة 3 سنوات جديدة، تعهد فيها «دويتشه بنك» بتحقيق أهداف أكثر طموحاً فيما يتعلق بالربحية وخفض التكاليف. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت حساس يراقب فيه المستثمرون من كثب صحة الائتمان الخاص، وتأثر القطاعات الحيوية مثل الكيماويات بالظروف الراهنة، مما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الأوروبية التي أظهرت تماسكاً في مطلع عام 2026.