ولي العهد السعودي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية ويعقدان جلسة مباحثات

أكد رغبة الرياض في توسيع التعاون مع سيول في مجالات الطاقة وصناعات الدفاع

من جلسة المباحثات السعودية-الكورية الجنوبية (واس)
من جلسة المباحثات السعودية-الكورية الجنوبية (واس)
TT

ولي العهد السعودي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية ويعقدان جلسة مباحثات

من جلسة المباحثات السعودية-الكورية الجنوبية (واس)
من جلسة المباحثات السعودية-الكورية الجنوبية (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم (الخميس)، الرئيس الكوري يون سيوك يول بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيول، وعقد ولي العهد والرئيس الكوري، جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «يسرني أن أكون مجدداً في جمهورية كوريا وأن نلتقي بكم ويطيب لنا أن ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لحكومتكم وللشعب الكوري الصديق المزيد من التقدم والرقي، ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة وعلى ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة».

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: «تأتي هذه الزيارة لبلدكم الصديق تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات بين السعودية وجمهورية كوريا بما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وأخذاً في الاعتبار ما يتركز عليه بلدانا الصديقان من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين، فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد».

وتابع: «لقد شهدت العلاقة بين السعودية وجمهورية كوريا تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة للبلدين ومن أجل المحافظة على مكتسبات هذه العلاقة، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم، وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا، ونشيد في هذا السياق بالنمو الإيجابي في السنوات الماضية لمعدلات التبادل التجاري بين السعودية وجمهورية كوريا، أكرر شكرنا وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم على الارتقاء في العلاقة بين البلدين الصديقين».
https://twitter.com/aawsat_News/status/1593199691189039104?s=20&t=FCJWmitTvnpoAEKxLql8NQ
فيما أكد رئيس جمهورية كوريا، في كلمته خلال جلسة المباحثات، الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مشيراً إلى أن السعودية تفخر بمستقبل جديد من خلال تنفيذ رؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد، ومتطلعاً إلى توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشروعات الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة.
وأعرب الرئيس الكوري عن التطلع إلى الاستمرار والتواصل الوثيق مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومع ولي العهد من أجل التعاون لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية، استعراض أوجه العلاقات السعودية الكورية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.