«أرامكو» لضخ 7 مليارات دولار في أكبر استثمار للبتروكيماويات بكوريا الجنوبية

محطة الحوية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
محطة الحوية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
TT

«أرامكو» لضخ 7 مليارات دولار في أكبر استثمار للبتروكيماويات بكوريا الجنوبية

محطة الحوية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)
محطة الحوية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية من السعودية (أ.ب)

قالت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو»، اليوم (الخميس)، إنها تخطط لاستثمار سبعة مليارات دولار في مصنع وحدة تابعة لها في كوريا الجنوبية في مدينة أولسان الساحلية لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.
وذكرت «أرامكو»، في بيان، أن المشروع، الذي يحمل اسم شاهين، هو أكبر استثمار للشركة السعودية في الدولة الآسيوية لتطوير واحدة من أكبر مصافي التكسير البخاري المتكاملة للبتروكيماويات في العالم.
وتمتلك «أرامكو» السعودية أكثر من 63 في المائة من شركة التكرير الكورية الجنوبية «إس أويل». وقالت «أرامكو» إن بناء المصنع الجديد سيبدأ في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026، وستبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليون طن سنوياً، إلى جانب منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة.
ومن المتوقع أن تقوم وحدة التكسير البخاري بمعالجة المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الخام، بما في ذلك النفتا والغازات الثانوية، لتصنيع الإيثيلين، ومن المتوقع أيضاً أن تنتج البروبيلين والبوتادين والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى. وقالت «أرامكو» إنه عند الانتهاء من المشروع، قد يتضاعف إنتاج «إس أويل» الكيماوي من حيث الحجم إلى 25 في المائة.
وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر، في البيان، إن نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات «من المتوقع أن يتسارع مدفوعاً جزئياً بارتفاع الاستهلاك من الاقتصادات الناشئة في آسيا». وأضاف أن المشروع في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد من الصناعات الآسيوية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.