تهيئة البنية التحتية لاستقطاب استثمارات نوعية في مدينة جازان الصناعية جنوب السعودية

جانب من توقيع احدى اتفاقيات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية السعودية بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس (الشرق الأوسط)

في خطوة تسهم في تطوير البنية الأساسية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام المقبلة وتعزيز منظومة الصناعة الوطنية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لـ2030، وقعت الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية (جنوب السعودية) أمس (الأربعاء) عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الإنشائية بقيمة تلامس المليار ريال (266 مليون دولار) مع عدد من المستثمرين. وأبرمت المدينة الاتفاقيات بحضور المهندس خالد السالم، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي أكد أن العقود الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات المدينة من خلال توفير بنية تحتية تسهم في استقطاب استثمارات نوعية في الصناعات الغذائية والتعدينية التحويلية، وخلق مجتمع حيوي مما سيكون له أثر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق وظائف جديدة مباشرة وغير المباشرة وزيادة الاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة ومنتجات الحبوب والأغذية الحيوانية المصنعة.
ووقع الاتفاقيات الاستثمارية الدكتور فهد القرشي، الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والتي ستخلق أكثر من 300 وظيفة مباشرة وغير المباشرة.
وأبرم اتفاقيات مع عدد من المنشآت منها الشركة السعودية للقهوة - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - لتطوير وإنشاء مصنع لمعالجة المنتج بأحدث التقنيات باستثمارات، وكذلك الشركة المتحدة للأعلاف لإنشاء مصنع ينتج الحبوب والأغذية الحيوانية المصنعة باستثمارات تتخطى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).
وضخت الهيئة الملكية للجبيل وينبع ما يقارب 400 مليون ريال (109 مليون دولار) تشمل العقود الإنشائية وتطوير البنى التحتية للمدينة في جازان وفق أعلى المعايير.
وشهدت المدينة توقيع اتفاقيتين استثماريتين مع شركة نمارق العربية لتطوير مجمع سكني بطاقة استيعابية 7 آلاف شخص واستثمار يتجاوز 145 مليون ريال (38.6 مليون دولار)، بالإضافة لإنشاء 320 وحدة سكنية للعائلات بقيمة 143 مليون ريال (38 مليون دولار) على مساحة 250 ألف متر مربع للمشروعين.
وتنطلق أهمية العقود والاتفاقيات الاستثمارية من كونها معززة لمجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وظيفية مستدامة بالمنطقة.