طفرة لوجيستية وصناعية منتظرة في شرق بورسعيد المصرية

توقيع عقود تنمية وتطوير بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

طفرة لوجيستية وصناعية منتظرة في شرق بورسعيد المصرية

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)

استحوذت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية على اهتمام العديد من المستثمرين حول العالم، لتشهد اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة خلال مدة قصيرة، ففي إطار سياسة التكامل التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء شرق بورسعيد بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة رووتس للسلع الاستهلاكية.
ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديداً تطوير المنطقة التي تقع في ظهير الميناء؛ حيث تقدم تحالف «رووتس - روزا جرينز» من قبل لعمل مشروع لوجستي متكامل يشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.
وقال وليد جمال الدين إن «منطقة شرق بورسعيد المتكاملة تشهد العديد من المشروعات من خلال أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع محطة الصب الجاف للحبوب والغلال، إضافة إلى الرؤية الخاصة بالتنمية الصناعية التي جعلت منطقة شرق بورسعيد الصناعية موقعاً مميزاً تنطلق منه استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ومشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، ما يؤهل المنطقة لأن تكون أحد أهم مراكز الصناعات الثقيلة في مصر وأحد أهم المراكز التجارية لما سيملكه الميناء من إمكانات».
من جانبه، قال هيثم نوح، رئيس شركة رووتس للسلع الاستهلاكية، إن إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة المجموعة الطموحة في التوسع في مجال الصناعات الغذائية في السوق المصرية، ضمن خطة الدولة المستهدفة لزيادة الصادرات 100 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى أن المشروع «يتكامل بشكل أساسي مع مشروعاتنا السابقة الموقعة مع الهيئة الاقتصادية داخل ميناء متكامل لاستيراد الحبوب بكل أنواعها للسوق المصرية وتوفير قدر كبير من تكلفة الاستيراد».
وفي إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير موانئها التابعة، وقع جمال الدين أيضاً عقد التزام «تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة» محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف «سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك».
يعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث يستهدف إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة لأبناء مدن القناة باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار.
كما شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد السويدي رئيس مجلس أمناء «السويدي إلكتريك»، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية السويدي الفنية (STA) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي تستهدف توفير الدعم اللازم من أجل رفع الكفاءة للعمالة الفنية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والمجالات الأخرى مثل اللوجستيات والخدمات السياحية والحديد والصلب.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».