طفرة لوجيستية وصناعية منتظرة في شرق بورسعيد المصرية

توقيع عقود تنمية وتطوير بالإضافة إلى محطة متعددة الأغراض

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
TT

طفرة لوجيستية وصناعية منتظرة في شرق بورسعيد المصرية

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوقع عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء بورسعيد مع رئيس «رووتس» أمس (الشرق الأوسط)

استحوذت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية على اهتمام العديد من المستثمرين حول العالم، لتشهد اتفاقيات ومذكرات تفاهم متعددة خلال مدة قصيرة، ففي إطار سياسة التكامل التي تنتهجها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة، وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد «تنمية وتطوير منطقة صناعية» بميناء شرق بورسعيد بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة رووتس للسلع الاستهلاكية.
ويعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديداً تطوير المنطقة التي تقع في ظهير الميناء؛ حيث تقدم تحالف «رووتس - روزا جرينز» من قبل لعمل مشروع لوجستي متكامل يشمل محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمنطقة شرق بورسعيد تبلغ استثماراته التراكمية التقديرية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة، وترتكز أنشطته على الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال.
وقال وليد جمال الدين إن «منطقة شرق بورسعيد المتكاملة تشهد العديد من المشروعات من خلال أعمال تطوير ميناء شرق بورسعيد ومشروع محطة الصب الجاف للحبوب والغلال، إضافة إلى الرؤية الخاصة بالتنمية الصناعية التي جعلت منطقة شرق بورسعيد الصناعية موقعاً مميزاً تنطلق منه استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ومشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، ما يؤهل المنطقة لأن تكون أحد أهم مراكز الصناعات الثقيلة في مصر وأحد أهم المراكز التجارية لما سيملكه الميناء من إمكانات».
من جانبه، قال هيثم نوح، رئيس شركة رووتس للسلع الاستهلاكية، إن إنشاء مجمع صناعي متكامل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة المجموعة الطموحة في التوسع في مجال الصناعات الغذائية في السوق المصرية، ضمن خطة الدولة المستهدفة لزيادة الصادرات 100 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى أن المشروع «يتكامل بشكل أساسي مع مشروعاتنا السابقة الموقعة مع الهيئة الاقتصادية داخل ميناء متكامل لاستيراد الحبوب بكل أنواعها للسوق المصرية وتوفير قدر كبير من تكلفة الاستيراد».
وفي إطار خطة المنطقة الاقتصادية لتنمية وتطوير موانئها التابعة، وقع جمال الدين أيضاً عقد التزام «تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصـيانة» محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بين كل من: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحالف «سكاي للاستثمار وريلاينس لوجستك».
يعد هذا المشروع من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث يستهدف إقامة محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة. ومن المتوقع أن يوفر المشروع 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة لأبناء مدن القناة باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 65 مليون دولار.
كما شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد السويدي رئيس مجلس أمناء «السويدي إلكتريك»، توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية السويدي الفنية (STA) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتي تستهدف توفير الدعم اللازم من أجل رفع الكفاءة للعمالة الفنية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والمجالات الأخرى مثل اللوجستيات والخدمات السياحية والحديد والصلب.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.