مصر تُعدل تحاليل المقبلين على الزواج... ما جديدها؟

الحكومة المصرية عدلت التحاليل اللازمة للمقبلين على الزواج (الشرق الأوسط)

اتجهت الحكومة المصرية إلى استحداث التحاليل الإلزامية لإتمام عقد الزواج، وخلال اجتماع (الأربعاء) وافق مجلس الوزراء على بعض التعديلات التي من شأنها ضم تحاليل طبية لم تكن مدرجة من قبل في شروط إتمام عقد الزواج.
ونص القرار الصادر من مجلس الوزراء على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية المنوط بها إجراء تحاليل المقبلين على الزواج، بإضافة بعض أنواع التحاليل الطبية للطرفين لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال من ذوي الإعاقات. وألزم القرار المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية تشمل فيروس الالتهاب الكبدي «سي» و«بي»، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي.
من جانبها أوضحت «وزارة الصحة والسكان» عبر موقعها الرسمي أن هذا القرار يستهدف «الحد من انتقال الأمراض للطرف الآخر أو للأبناء في المستقبل»، كما يستهدف برنامج الوزارة للفحص الطبي إلى تقليل الضغط على المؤسسات الصحية المصرية وكذلك بنوك الدم.
حسب قانون الأحوال المدنية المصري، تنص المادة 31 مكرراً، على «اشتراط توثيق عقد الزواج بعد إجراء الفحص الطبي للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، على أن يصدر هذا الفحص من قبل الجهات المرخصة من وزارتي الصحة والعدل»، ويعاقب القانون المصري «كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة».