مترجلاً من قاعة إلى أخرى، وقاطعاً مئات الأمتار يومياً ذهاباً وإياباً بين أروقة وقاعات وساحات المنطقة الزرقاء المخصصة للشق الرسمي والتفاوضي من فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 27)، يقضي الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بـ«أجندة 2030 لتمويل التنمية المستدامة»، ساعات يومه، في محاولة لنقل رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، بشأن مواجهة التغيرات المناخية، لتجده قاسماً مشتركاً في نحو عشر جلسات مختلفة على مدار اليوم، مدلياً بكلمة هنا، وتصريح هناك.
وسط جولاته المكوكية بين جنبات المؤتمر، والتي لم تقتصر على فعاليات المنطقة الزرقاء، بل امتدت إلى الجانب الآخر من الشارع، حيث المنطقة الخضراء المخصصة لأنشطة المجتمع المدني والجامعات، التقت «الشرق الأوسط» رائد المناخ المصري، الذي أكد، أن «خطوط الدفاع المناخي الثلاثة، (التخفيف، والتكيف، والخسائر والأضرار) محاصرة بين الانهيار وضعف التمويل والخلافات».
ويُعقد مؤتمر المناخ هذا العام في مدينة شرم الشيخ المصرية تحت شعار «مؤتمر التنفيذ»، وهو شعار يدافع عنه محيي الدين، رغم انعقاد المؤتمر في «فترة مليئة بالأزمات الجيوسياسية»، ويقول، إن المؤتمر ينعقد في فترة تشهد «عجزاً في الثقة، مرتبطاً بفائض من الأزمات، من طاقة ووقود وغذاء، وحتى أزمات ديون لدى بعض الدول، أدت إلى حالة ركود تضخمي، كان الجميع يستبعد حدوثه».
ولكن بغض النظر عن الأوضاع الجيوسياسية، كان «لا بد على الرئاسة المصرية أن تدفع نحو التنفيذ، لا سيما أن الوقت مواتٍ لذلك، حيث تؤثر المشكلات المناخية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبشر»، بحسب محيي الدين، الذي يشير إلى أنه «لا حاجة إلى إطار قانوني جديد، في ظل اتفاق باريس لعام 2015، كما أنه لا حاجة إلى مزيد من التعهدات، لا سيما أن سجل الدول المتقدمة في الوفاء بتعهداتها متواضع، رغم كثرة الحماس على مستوى المجتمع المدني، لكن هذا الحماس لم يؤثر على مدى تجاوب متخذي القرار في إتاحة التمويل اللازم في نهاية المطاف».
التخفيف... خط الدفاع الأول
يؤمن محيي الدين، الذي شغل مناصب اقتصادية عدة، من بينها منصب وزير الاستثمار المصري، بضرورة تغيير منهج التعامل مع التغيرات المناخية، ويرى، أن «هذا هو الوقت المناسب للحديث عن فرص الاستثمار الحكومي والخاص في الأنشطة المناخية، التي تساهم بدورها في حل المشكلات الراهنة»، ويقول، إن «العالم في حرب ضد التغيرات المناخية وخط الدفاع الأول المتعلق بالتخفيف يكاد يكون ينهار»، موضحاً أن التقرير العلمي الصادر مؤخراً عن الأمم المتحدة كان يتحدث عن «ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 45 في المائة، لكن تبين زيادة الانبعاثات بنسبة 14 في المائة؛ ما يعني انحرافاً عن الهدف يقدر بنحو 60 في المائة». هذا الانحراف، يتطلب - بحسب رائد المناخ المصري «استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة من القطاع الخاص، ودعماً من الدول في مجال البنية الأساسية».
ويعود محيي الدين للتذكير بالمشاكل الجيوسياسية وتأثيراتها على قضية المناخ، وعلى رأسها الحرب الأوكرانية، التي تسببت في «تراجع أوروبا بشكل مؤقت، لمعالجة أزمة الغاز»، ويقول، إن «هذا التراجع يرتبط بظرف راهن ومؤقت، حتى لو استمرت الحرب الأوكرانية؛ لأن الأوروبيين سيتجهون إلى تنويع مصادر الطاقة جغرافياً، واستثمارياً بالاعتماد على الطاقة المتجددة؛ ما يشكل فائدة لدولة مثل مصر على المدى القصير، متمثلة في تصدير الغاز الطبيعي، الذي يعدّ مورداً أكثر فاعلية، وأقل ضرراً من الفحم».
التكيف
وفي ظل خط دفاع يحتاج إلى دعم، يطل التكيف، وهو «الأكثر خطورة»، على حد وصف محيي الدين، الذي يشير إلى أن «ملف التكيف يتضمن مشكلات تحتاج إلى استثمارات لإنقاذ القطاع الزراعي، وإدارة المياه، وتطوير البنية الأساسية، لا سيما في المناطق الشاطئية، إضافة إلى حماية الأراضي من التصحر؛ ما يتطلب استثمارات ضخمة، هي بالأساس استثمارات عامة لا يقدم عليها القطاع الخاص؛ لأن تكلفتها مرتفعة».
ويقول رائد المناخ المصري، إنه «لدفع القطاع الخاص للاستثمار في هذا الملف عالي المخاطرة، يجب تنفيذ المزيد من الإجراءات للمساندة والتحفيز، إضافة إلى ما يسمى تعظيم أو دمج المشروعات»، ضارباً المثل بمشاريع «عالية القيمة» مثل غابات المانغروف.
الخسائر والأضرار
أما الملف الثالث والأخير على أجندة المفاوضات المناخية، فهو ملف «الخسائر والأضرار»، وهو ملف «خلافي» بين الدول، حسب محيي الدين، الذي يشير إلى أن كارثة باكستان أثبتت أنه «لا يمكن الحديث عن تخفيف أو تكيف في ظل كوارث على الأرض»، ويقول، إن «دمج (الخسائر والأضرار) في ملف التكيف كان خطأً كبيراً، عطل المفاوضات لسنوات طويلة»، مشيراً إلى أن «من سعى إلى الدمج في السابق كان يخشى العواقب، إذا ما تمددت المطالبات بالتعويض، من دول يمكن أن تثبت خسائرها المناخية لسنوات مضت».
ويطمح محيي الدين إلى «الموضوعية» في التعامل مع ملف المناخ من خلال «وضع قواعد منع الضرر، ودعم خط الدفاع الأول ومساندة الخط الثاني»، معولاً على «دور الإرادة السياسية للدول كمحفز، وداعم للثقة، في مواجهة هذه التحديات».
وحول اعتراض بعض الدول وبينها الولايات المتحدة الأميركية، على استخدام كلمة «تعويض» في ملف «الخسائر والأضرار»، يقول محيي الدين، إن «المفاوضات الجارية في (كوب 27) حالياً ستحدد إلى أين وصلنا في هذا الملف، بغض النظر عن المسمى»، ضارباً المثل بحالة باكستان التي «خسرت 30 مليار دولار، نصفهم من تبعات التغيرات المناخية، ولم تحصل سوى على أقل من 1 في المائة من احتياجاتها».
ويقول رائد المناخ المصري، إن «آليات الغوث الإنساني عادة ما تكون متواضعة، وتأتي متأخرة؛ لذلك علينا العمل وفقاً لمقولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقت كان يعمل في هيئة الإغاثة الدولية، والتي تقول إن الاستثمار في المنع أفضل من العلاج».
العلم والمال
ويعتمد رائد المناخ المصري قول الشاعر أحمد شوقي «بالعلم والمال يبني الناس ملكهم»، شرطاً لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، ويقول، إن «حل المعضلة المناخية لن يتم دون تكامل العلم متمثلاً في التكنولوجيا، والمال اللازم لتنفيذ هذه التكنولوجيا».
ويعد التمويل أحد التحديات في ملف التغيرات المناخية، في ظل «عدم وفاء» الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها السابقة التي ترجع إلى عام 2009، والتي تتحدث عن تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لمواجهة التغيرات المناخية، ويقول محيي الدين، إن «هذا التعهد فقد قيمته بعد سنوات قليلة من إقراره، فالفجوة التمويلية كبيرة للغاية، والعالم، مع استبعاد الصين والدول المتقدمة، يحتاج إلى تريليون دولار سنوياً، للاستثمار في مجالات التحول في الطاقة، وغيرها»، مشيراً إلى أنه «من باب الظلم وضع كل الدول المتقدمة في سلة واحدة، فهناك 7 دول من أصل 23، وفت بتعهداتها عام 2020 وهي السويد، وفرنسا، والنرويج، واليابان، وهولندا، وألمانيا، والدنمرك، وإن بقيت مساهمات 6 دول أخرى حتى الآن دون الـ23 في المائة».
ويطرح محيي الدين حلولاً لمواجهة فجوة التمويل، عبر «اعتماد آليات جديدة تستفيد من خبرات المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة للبنك الدولي، وتجربة صندوق المناخ الأخضر، والصندوق الائتماني للاستدامة التابع لصندوق النقد، لتقديم تمويل بفترات سداد تصل إلى 20 عاماً، مع فترة سماح عشر سنوات، وخفض الفائدة إلى 1 في المائة»، ويقول، إنه «من غير المنصف أن تقترض الدول النامية لتعويض خسائر لم تتسبب فيها، وتدفع فوائد تصل إلى 14 في المائة».
ويأمل رائد المناخ المصري في اعتماد آلية «لمبادلة الديون»، وتحويلها إلى استثمارات في العمل المناخي، ضارباً المثال بتجارب جزر بليز وسيشل وباربادوس، ويقول، إن «تطبيق هذا النظام يتطلب توافق الطرفين الدائن والمدين، إضافة إلى وجود مؤسسات دولية تتابع سير الاتفاق»، مشيراً إلى أن «مصر تبذل جهوداً مع 3 دول أوروبية في هذا الإطار».
خفض الانبعاثات
ويرى رائد المناخ المصري، أن «اختزال قضية المناخ في خفض الانبعاثات أضاع القضية»، مشيراً إلى أن «قيادة العمل المناخي كانت في يد دول ليس لديها مشكلات في التنمية المستدامة، وبالتالي اختزلت الموضوع في تخفيض الانبعاثات، وتسعير الكربون، وهي أمور حيوية، لكنها لا تعالج القضية ككل»، من هنا «تبنت الرئاسة المصرية للمؤتمر نهجاً شمولياً انعكس في البنود التي ضمتها الجلسات المختلفة، من طاقة، ومياه، وشباب، وزراعة، وتمويل، وغذاء»، على حد قوله.
ويؤكد محيي الدين، أنه «لا يوجد تعارض بين التنمية وخفض الانبعاثات»، وهو ما «أثبتته تقارير علمية صدرت مؤخراً عن الرئاسة المصرية للمؤتمر، قالت إن الحديث عن تعارض بين التنمية وتغيرات المناخ محض افتراء ولا دليل علمياً يثبته».
ورغم الحديث عن وجود «خلافات» تعترض طريق المفاوضات الدائرة حالياً، فإن محيي الدين ما زال «متفائلاً»، ويقول، إن «الساعات الأخيرة شهدت تقارباً بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، على هامش قمة العشرين في بالي، وعلى مستوى أطراف التفاوض في شرم الشيخ، نستشعر بعض التوافق في الأهداف، نأمل أن نرى نتيجته في البيان الختامي للمؤتمر»، ويضيف رائد المناخ المصري، أن «أجندة المفاوضات متميزة، لكن الإرادة السياسية والتمويل والتكنولوجيا ستكون عوامل حاسمة للقياس بعد المؤتمر»، مختتماً حديثه بنبرة تفاؤلية، أكد فيها، أنه «الفترة المقبلة، حتى وقت انعقاد مؤتمر (كوب 28) في دبي، العام المقبل ستشهد قدراً جيداً من العمل المناخي».
