3 قرارات وزارية ومراجعة تشريعات لتنظيم أنماط العمل في السعودية

متوسط القيمة الاقتصادية للأعمال الحرة يصل إلى 1.9 مليار دولار

الراجحي (يمين) متحدثاً خلال مشاركته في منتدى الرياض الاقتصادي أمس (الشرق الأوسط)

في حين أفصح المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إصدار 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة والترتيبات الحالية لمشروع مراجعة التشريعات، خلصت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي بخصوص ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، إلى أن التوسع في الشبكة رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين بالناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المائة.
وقال المهندس الراجحي إن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة كان 17.7 في المائة قبل رؤية 2030 ليصل اليوم إلى 35.6 في المائة.
وكشف الراجحي خلال مشاركته في جلسة دراسة «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد... العمل الحر- العمل المرن - العمل عن بعد» عن استهداف11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، ووصول نسبة امتثال أصحاب العمل إلى 98 في المائة وفي برنامج حماية الأجور قرابة 80 في المائة، وأن منصة «قوى» تقدّم 127 خدمة لما يزيد على 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون منشأة.
وأشار إلى تأسيس شركة عمل المستقبل في الربع الأخير من 2019 لتكون قريبة من القطاع الخاص والأفراد بالسوق المحلية، موضحًا أن الهدف منها تمكين الشباب والشابات وتطوير مهاراتهم، موضحاً أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة تقدر بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في العام الماضي لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.
وتابع أنه تم إصدار 1.8 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزعة على 13 فئة و120 نشاطًا فرعيًا، حيث شكلت الإناث 60 في المائة من نسبة الحاصلين عليها.
وزاد الراجحي أن الوزارة أصدرت 270 ألف عقد عمل مرن يمّثل الذكور 70 في المائة من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل تمثل الإناث 85 في المائة منهم.
عقب ذلك ناقشت الجلسة دراسة عن أنماط العمل، واستعرضت التجارب الدولية في هذا المجال، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وأبرز التوصيات المتعلقة بتطوير المهارات وتعزيز الشراكات والتوعية بهذه الأنماط، حيث شارك الدكتور عبد الله الشدادي، رئيس مكتب نماء المعرفية للاستشارات، والدكتور مشاري الشلهوب، الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل للاستشارات الإدارية، وكذلك أيمن السند، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق مرسول.
من جانب آخر، ترأس المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية جلسة حوارية تناولت دراسة «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة.
ولفت الجاسر إلى أهمية الدراسة لكونها تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انتهت الوزارة من إعدادها، مؤكداً على دور منتدى الرياض الاقتصادي في الاضطلاع بجهود البحث المعمّق لقضايا تهم الاقتصاد الوطني.
وشارك في مناقشة الدراسة المهندس محمد السويكت، الرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للسكك الحديدية، والمهندس علي السهلي، المحاضر بجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الدكتور صالح السيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة حائل، وبحضور كوكبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وتركّز النقاش حول طرق الاستفادة من تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية 2030 الهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث والارتقاء بخدمات النقل، وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.
ورصدت الدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ربط مناطق السعودية المختلفة بشبكة سكك حديدية وزيادة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض المشاركون أداء قطاع السكك الحديدية وما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية للنقل العام في ضوء تقييم الدراسة لهذا الأداء ورصدها التحديات التي تواجه التوسع في الشبكة لتغطي جميع مناطق البلاد، إضافة إلى أهم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والتي يتيحها هذا التوسع استناداً لما رصدته الدراسة من التجارب العالمية المهمة، وطرح المبادرات والتوصيات التي تخدم تنمية وتطوير القطاعين.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات والنتائج ومن أبرزها أن التوسع في شبكة السكك الحديدية لربط المناطق أسهم في رفع إسهام أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5 في المائة، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية زيادة تلك النسبة إلى 10 في المائة.
وبحسب الدراسة فقد أسهم تشغيل قطار الشمال للبضائع في زيادة الأطنان المنقولة بنسبة 52 في المائة، فيما شهد الناتج المحلي لأنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 75 في المائة في الفترة التي تلت تشغيل قطار الشمال.
وطبقاً للدراسة فقد أدى رفع الربط بالسكك الحديدية إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18 في المائة، فيما أظهرت أن عدد المنشآت السياحية والنقل والتخزين تزايد بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية في العام الذي تبع تشغيل قطار الشمال.