«معارف الاقتصاد الدائري للكربون»... قصة المركز من الألف إلى الياء

الموسى يشرح لـ «الشرق الأوسط» قصة ميلاده وآلياته وأهدافه

تعليق الصورة: فيصل الموسى مدير عام الإدارة العامة لدعم التقنيات الهيدروكربونية النظيفة بوزارة الطاقة السعودية (الشرق الأوسط)
تعليق الصورة: فيصل الموسى مدير عام الإدارة العامة لدعم التقنيات الهيدروكربونية النظيفة بوزارة الطاقة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«معارف الاقتصاد الدائري للكربون»... قصة المركز من الألف إلى الياء

تعليق الصورة: فيصل الموسى مدير عام الإدارة العامة لدعم التقنيات الهيدروكربونية النظيفة بوزارة الطاقة السعودية (الشرق الأوسط)
تعليق الصورة: فيصل الموسى مدير عام الإدارة العامة لدعم التقنيات الهيدروكربونية النظيفة بوزارة الطاقة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً... وكان من بين هذه المشروعات، إطلاق «مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون» بداية عام 2023.
وعلى هامش قمة المناخ «كوب 27» المنعقدة في شرم الشيخ، التقت «الشرق الأوسط» فيصل الموسى، مدير عام الإدارة العامة لدعم التقنيات الهيدروكربونية النظيفة بوزارة الطاقة السعودية، الذي شرح آليات وأهداف المركز (المنصة). وقال الموسى إن «المنطلق الأساسي للمنصة، هو مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تتّبعه المملكة وأُطلق وقت رئاستها (قمة العشرين) في عام 2020 وهو مفهوم نؤمن به، ونعتقد أنه يصلح للجميع».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، وواحدة من مبادرات الشرق الأوسط الأخضر هي «مبادرة التعاون الإقليمي للاقتصاد الدائري للكربون»، وهي مبنية على مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون لكن على نطاق أوسع لدول المنطقة.
وتابع الموسى: «هذا العام بدأنا وضع خطة عمل للمبادرة، وأول خطوة كانت الجلوس مع دول المنطقة لفهم ما هي طموحاتهم المناخية، وحللنا هذه الجلسات لفهم نقاط القوة والضعف والتحديات، والأهم احتياجات كل دولة على حدة من أجل محاولة إيجاد المناسب لها في إطار المفاهيم الكبرى، ثم قمنا بعمل لقاءات ثنائية مع كل دولة لتأكيد ما تم»، مضيفاً: «والآن نحن في مرحلة بناء خطة العمل... وإحدى أفكار لهذه المبادرة هي مركز المعرفة ليكون منصة لدول المنطقة لزيادة الوعي بمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وأيضاً التعاون من خلال المنصة».
وحول تكوين المنصة، يشير الموسى إلى «أننا وضعنا العناصر الموجودة في المنصة بحيث يكون أول جزء فيها مخصصاً كدليل لاقتصاد الكربون الدائري وكل تعريفاته ومفاهيمه وأدواته، إضافة إلى التقنيات التي يشملها المفهوم، وكل قصص النجاح المتعلقة به كي يستفيد منها كل المشاركين». وهناك أيضاً جزء بالمنصة مخصص للخبرات والتطبيقات التراكمية، التي تمثل مورداً للمعلومات والخبرات وتنمح إجابات عن كل التساؤلات الخاصة بالمبادرة بشكل تفاعلي بين المشاركين، من قطاع خاص أو خبراء أو مراكز بحثية أو صناع قرار، أو حتى الطلاب للتعلم والمعرفة. وهناك جزء ثالث في المنصة مخصص للأخبار والأحداث والفعاليات التي تهم القطاع بكامله في المنطقة، ما قد ييسر حصول المستثمرين على معلومات تخص المشروعات وغيرها مثلاً. وجزء آخر نعمل عليه الآن يتصل بقواعد المعلومات الخاصة بالمشروعات في المنطقة من خلال أصحابها مباشرة».
ويضيف الموسى أنه «بالإضافة لكل ما سبق، نقوم حالياً بتطوير دورات مكثفة ومجانية، متخصصة في مجالات الاقتصاد الكربوني الدائري، تكون متاحة حضورياً أو عبر الإنترنت، ونبحث حالياً التعاون مع المواقع الرائدة في الدورات عبر الإنترنت لوضعها في منصاتهم أيضاً تشاركياً».
وعن الموعد الذي ستكون فيه المنصة جاهزة للجماهير، قال الموسى: «نحضّر ليكون الإطلاق الكامل في بداية العام المقبل -كما أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان- بعد تنقيح كل المحتوى، ومراجعته وإجازته أيضاً من الدول الشركاء والمنظمات الدولية الشريكة من أجل زيادة مستوى المصداقية للمنصة عالمياً». وأشار إلى أنه من بين المشروعات الحديثة أيضاً التي أعلن عنها وزير الطاقة السعودي، كان السعي لتأسيس مركز إقليمي واستضافته في الرياض لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون حيث يعد المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات.
وعن المنتظر من مبادرة التعاون الإقليمي للاقتصاد الكربوني الدائري لدعم مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، يشير الموسى إلى أن «الهدف هو تسهيل التعاون والتشارك والتباحث بين دول المنطقة فيما يخص كل هذه المبادرات، حيث إن تقديم المعلومات ومعرفة الأهداف الخاصة بكل دولة وطرف تسهم في زيادة هذا التعاون وفقاً لكل دولة، كما يمكن أن نسهم من خلال هذا الربط في دعم الأهداف الخاصة لكل دولة عبر تيسير لقاء الأطراف المعنية سواء بالتعاون أو الخبرات أو التمويل».
وحول عدد القائمين بالعمل خلف الستار لبناء منصة بهذا الحجم، فاجأنا الموسى بالقول إن «فريق العمل مكون من 9 أشخاص من المتحمسين»، لكنه أشار إلى أن «هناك جهوداً جماعية وإقليمية مهمة للغاية فيما يخص المحتوى». كما أكد أن «المنصة هي فكرة وملكية سعودية، لكنها ليست احتكارية، لأن التطبيق سيكون تشاركياً، بحيث يكون الباب مفتوحاً للجميع لتبني مشروعات عليها والمضيّ قدماً».
وأوضح الموسى أن «هذا المفهوم (التشاركي العربي) يؤكده دائماً ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكذلك وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وأبرز دليل على ذلك أن مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر) انطلقتا يداً بيد في ذات الوقت، ما يدل على حجم الاهتمام السعودي بالمحيط العربي والإقليمي».


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.