قرار أممي يطالب روسيا بدفع تعويضات لأوكرانيا

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى إنشاء سجل لتوثيق الأدلة والادعاءات، في حين خلصت بعثة أممية لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إلى تعرّض أسرى الحرب من الجانبين لأشكال من التعذيب أدت في بعض الأحيان إلى وفيات.
وجاء التطور المتعلق بالتعويضات مع استئناف الجمعية العامة جلستها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة المخصصة لبحث الحرب الأوكرانية. ولقي القرار الجديد الذي شاركت في رعايته 50 دولة، تأييداً من 94 دولة، وعارضته 14 دولة، في حين امتنعت 73 دولة عن التصويت.
ويشدد القرار على وجوب محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها؛ لأنه «يجب عليها أن تتحمل العواقب القانونية عن كل أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك تقديم تعويضات عن الضرر، بما في ذلك أي ضرر ناجم عن مثل هذه الأفعال». ويعيد التأكيد على سيادة أوكرانيا، ويدعو روسيا مرة أخرى إلى «وقف استخدام القوة ضد أوكرانيا».
وفي معرض تقديمه للقرار، قال المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا، إن إقرار الوثيقة بوجوب محاسبة روسيا على انتهاكاتها للقانون الدولي في أوكرانيا يًعد بمثابة «إعلان». وأوضح أن القرار يعيد «التأكيد على الحاجة إلى آلية ملموسة للتعويضات من شأنها أن تبث الحياة في هذه الإعلانات»، مضيفاً أن هذه «دعوة للدول الأعضاء للعمل معاً، وإنشاء بنية تحتية دولية شرعية للتعامل مع عواقب العدوان الروسي على أوكرانيا». ورأى أن «التصويت ضد هذا الاقتراح سيكون تصويتاً لصالح الإفلات من العقاب والخروج على القانون». وأبلغ الدول الأعضاء بأن «الشروط المسبقة لأي مفاوضات حددها الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي واضحة»، وهي تشمل «استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، والتعويض عن الأضرار التي سببتها الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب».
أما نظيره الروسي، فاسيلي نيبينزيا، فأشار إلى أنه «لا يمكن للجمعية العامة ولا أي آلية أخرى، إلغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها أصول الدولة بموجب القانون الدولي». وقال إن «الدول التي تدعم قرار الجمعية العامة ستصبح متورطة في مصادرة غير قانونية للأصول السيادية لدولة ثالثة، وستتورط في حالة أخرى حيث تتجاوز الجمعية العامة سلطتها لصالح الغرب». وتساءل: «هل تريد دول العالم النامي أن يكون لها أي علاقة بهذه المبادرة؟ نعتقد أن معظمها يعتقد أن هذا أمر سخيف، أو حتى إهانة، وأن الدول الغربية قررت المطالبة بتعويضات بدلاً من دفعها». ووصف القرار بأنه «مجال يتم فيه سرقة وإنفاق الأصول السيادية من قبل دول مختلفة لديها سجل ثري للغاية في نهب بقية العالم».
إلى ذلك، أجرت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، خلال الأشهر الماضية، مقابلات مع 159 أسير حرب (139 رجلاً و20 سيّدة) كانوا محتجزين لدى القوات الروسية والجماعات الموالية لها، و175 أسير حرب من الرجال الذين تحتجزهم أوكرانيا. وقالت رئيسة البعثة ماتيلدا بوغنر، إن أوكرانيا منحت البعثة وصولاً سرياً إلى أسرى الحرب في أماكن الاعتقال، لكنّ روسيا لم تسمح بمثل هذا الوصول، فأجرت البعثة مقابلات مع أسرى الحرب الأوكرانيين بعد إطلاقهم. وتحدثت الغالبية العظمى من الأسرى عن التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة في أثناء الاعتقال. وحصلت البعثة على معلومات عن 8 حالات وفاة مزعومة أخرى هناك في أبريل (نيسان) 2022، وتعمل على التحقق منها.