مقتل أحد أبرز قادة «داعش» في غارة للتحالف على سوريا

البنتاغون حمله مسؤولية قتل السفير الأميركي لدى ليبيا

طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
TT

مقتل أحد أبرز قادة «داعش» في غارة للتحالف على سوريا

طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)
طارق الحرزي على قائمة المطلوبين أميركيًا («الشرق الأوسط»)

أعلن البنتاغون، مساء أول من أمس، أن طائرة «درون» (بدون طيار) قتلت طارق بن طاهر العوني الحرزي، التونسي، في سوريا، وهو أخ علي، الذي كانت طائرة «درون» قتلته في العراق في الشهر الماضي.
وقال إن «طارق الحرزي مسؤول كبير في مستوى اللوجيستيك في تنظيم داعش المتطرف، وذلك في غارة جوية للتحالف في سوريا». وقال المتحدث باسم الوزارة، جيف ديفيس، إن الحرزي قتل «في غارة للتحالف يوم 16 يونيو (حزيران) في الشدادي» بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا». وطارق الحرزي هو شقيق علي الحرزي، وهو مسؤول تجنيد للتنظيم أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن مقتله في 22 يونيو في غارة أميركية على الموصل شمال العرا.
ومثلما حمل علي، حمل البنتاغون طارق مسؤولية قتل كريستوفر ستيفنز، السفير الأميركي لدى ليبيا، خلال الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012. وقال بيان البنتاغون إن طارق، الذي وصفه البيان بأنه «ظل شخصًا مطلوبًا (منذ الهجوم)، قتل في سوريا، حيث كان يقاتل مع «داعش». وإن الحادث وقع يوم الثلاثاء قبل الماضي.
وأمس، رفض متحدث باسم البنتاغون توضيح سبب انتظار عشرة أيام حتى إعلان قتل طارق. وكان البنتاغون انتظر أسبوعًا كاملاً حتى أعلن قتل علي. ومثلما قال بيان للبنتاغون عن قتل علي، قال البيان الأخير إن قتل طارق «يقلل قدرات المتشددين في شمال أفريقيا على الانضمام إلى المتشددين في العراق وسوريا. وينهي دور متشدد كبير له صلات قوية مع الإرهاب العالمي». وحسب بيان البنتاغون، قتل طارق في سوريا بعد يوم واحد من قتل علي في العراق.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال بيان عن علي أصدرته الخارجية الأميركية، إن عمره 29 عامًا، ووصفته بأنه «إرهابي عالمي»، وأنه «مواطن تونسي يعيش في سوريا في الوقت الحاضر. وأنه، في عام 2011 انضم إلى (أنصار الشريعة) التونسية. وأنه «يعمل عملاً قياديًا في مجال تجنيد المتطوعين وتهريب الأسلحة».
وقبل أيام قليلة من بيان الخارجية هذا، قال بيان آخر إن علي وأخاه الأكبر طارق (33 عامًا)، وضعا في قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. وذلك لصلتهما بتنظيم القاعدة. ولم يذكر ذلك البيان صلتهما بتنظيم داعش، أو وجود أي واحد منهما بالتحديد في سوريا، أو في العراق. بعد بياني الخارجية الأميركية بشهر تقريبًا، أصدر مكتب الحرب ضد الإرهاب التابع للأمم المتحدة في نيويورك بيانًا أكد فيه أن الأخوين ينتميان إلى منظمة إرهابية تحاربها الأمم المتحدة، وأنهما في سوريا. في وقت لاحق، أصدر نفس المكتب بيانا قال فيه إن الأخوين «ربما في العراق أيضًا».
وحسب بيانات الأمم المتحدة، في عام 2005، اعتقل علي الحرزي، و«حكم عليه بالسجن 30 شهرًا لدوره في التخطيط لهجمات إرهابية في تونس». وأنه، في وقت لاحق: «خطط، واشترك في الهجوم ضد البعثة الدبلوماسية الأميركية في بنغازي». وحسب تصريح لمسؤول في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) لصحيفة «واشنطن بوست»، بعد الهجوم في بنغازي، فر علي إلى تركيا. واعتقل في مطار هناك عام 2012. ثم أعيد إلى تونس. ولكن: «مع استياء بالغ من قبل المسؤولين في واشنطن، أفرجت عنه الحكومة التونسية. وقالت إنها لم تجد أدلة كافية ضده».
أما بالنسبة لأخيه طارق، حسب قول المسؤول، فهو عضو «قيادي خطير وفعال» في تنظيم القاعدة منذ عام 2004. وحوكم بالسجن غيابيًا في تونس عام 2007 لمدة 24 عامًا بسبب أدواره في هجمات إرهابية. وكان «عنصرًا إرهابيًا خطيرًا ونشطًا في صفوف تنظيم القاعدة في العراق منذ عام 2004». وإنه، بعد ذلك بعامين، عام 2006، سجن في سجن أبو غريب بالقرب من بغداد. وبعد سنوات قليلة، فر من السجن بعد هجوم تنظيم القاعدة على السجن.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».