«صندل» ستيف جوبز مقابل 218 ألف دولار في مزادhttps://aawsat.com/home/article/3989161/%C2%AB%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%C2%BB-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-218-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
تحول المنزل الذي كان يعيش فيه «ستيف جوبز» عندما شارك في تأسيس شركة «آبل» إلى موقع تاريخي، كما جرى بيع صندل كان يرتديه داخل المنزل مقابل ما يقرب من 220.000 جنيه إسترليني، طبقاً لما أعلنته دار المزادات التي تولت أمر البيع.
وأعلنت دار «جولينز أوكشنز» للمزادات، أن صندلا بني اللون «مستعملا لفترة طويلة» من إنتاج العلامة التجارية «بيركينستوكس» في منتصف السبعينيات، سجل رقماً قياسياً لأعلى سعر جرى دفعه على الإطلاق مقابل زوج من الصنادل، حسب (أسوشييتد برس) .
وقالت دار المزادات في القائمة المنشورة عبر موقعها على الإنترنت: «تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز، التي تشكلت عبر سنوات من الاستخدام». وكان من المتوقع أن يحقق الصندل 60.000 دولار، لكن سعر البيع النهائي للصندل مع الرمز غير القابل للاستبدال المرافق له وصل إلى 218.750 دولار، حسبما أعلنت دار «جولينز». ولم يعلن عن اسم المشتري.
كان جوبز وستيف وزنياك قد تشاركا في إنشاء «آبل» عام 1976 في منزل والدي جوبز في لوس ألتوس بكاليفورنيا. عام 2013، جرى تصنيف المنزل باعتباره معلما تاريخيا من جانب المفوضية التاريخية في لوس ألتوس.
جدير بالذكر أن جوبز توفي عام 2011 بسبب مضاعفات سرطان البنكرياس.
ضغوط على «الأعلى للدولة» الليبي لحسم موقفه من «اتفاق الانتخابات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5322855-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
ضغوط على «الأعلى للدولة» الليبي لحسم موقفه من «اتفاق الانتخابات»
المبعوثة الأممية في ليبيا هانا تيتيه لدى توقيع اتفاق «4+4» الأحد الماضي (البعثة الأممية)
وضع إقرار مجلس النواب الليبي، خلال الأسبوع الماضي، مخرجات لجنة «4+4»، التي رعتها بعثة الأمم المتحدة بين السلطتين الحاكمتين شرقاً وغرباً، المجلس الأعلى للدولة أمام اختبار سياسي صعب، في ظل تمسّك رئاسته برفض الاتفاق، لتبقى المؤسسة التشريعية الوحيدة خارج المسار.
ومع اقتراب انتهاء المهلة الأممية الممنوحة للمجلسين لاعتماد الاتفاق، نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي، يتوقع خبراء تزايد الضغوط على «المجلس الأعلى»، وسط تساؤلات عما إذا كان سيعيد النظر في موقفه أم أن استمرار الرفض سيدفع البعثة إلى البحث عن آلية تتجاوز دور المجلسَين.
ولم تترشح حتى اللحظة إشارات إلى تغير في موقف «المجلس الأعلى»، إذ قال رئيس اللجنة السياسية فيه، محمد معزب، إن «رئاسة المجلس وأغلبية أعضائه، البالغ عددهم 142 عضواً، لا يزالون متمسكين برفض الاتفاق، باستثناء عدد قليل تحاول البعثة استقطابهم».
واستبعد معزب «نجاح أي أعضاء في عقد جلسة رسمية لإقرار الاتفاق خلال الأيام المتبقية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «العدد سيبقى دون النصاب المطلوب، خصوصاً أن قضايا الإطار الدستوري تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء، أي أكثر من 100 عضو». وانتقد ما وصفه بـ«تجاهل من البعثة لموقف رئاسة المجلس بوصفه مؤسسة موحدة، وسعيها لاستقطاب الأعضاء فرادى لتمرير الاتفاق».
جلسة لـ«المجلس الأعلى للدولة» في 8 سبتمبر الحالي (الصفحة الرسمية للمجلس)
وحذّر معزب من أن «التهديد الأكبر أمام تطبيق اتفاق (4+4) لن يقتصر على الطعون القضائية المحتملة بمواجهته»، بل حسب تقديره «قد يمتد إلى انشقاقات متوقعة بين الموقّعين أنفسهم، كونه اتفاقاً مبنياً على مصالح ضيقة».
وفي غرب ليبيا، تنظر جهات معينة إلى الاتفاق باعتباره ترجمة لمبادرة كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، التي يُتداول أنها تقوم على تفاهم يقضي بتولي صدام حفتر رئاسة مجلس رئاسي جديد، مع بقاء عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة الموحدة، فيما نفى بولس أخيراً أن تتضمّن رؤية بلاده «صفقة» من هذا النوع.
وهنا يلاحظ متابعون أن لقاءات رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع سفراء دوليين وإقليميين، بينهم ممثلو روسيا وقطر، تناولت خلفيات رفضه الاتفاق، «باعتباره متجاوزاً دور المؤسسات التشريعية والاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات».
كما أعاد تكالة طرح مشروع دستور 2017 المجمد، خلال لقاء مع رئيس «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، مراجع نوح، بالتزامن مع ملتقى وطني أكد خلاله المجلس «أن حل الأزمة ينبغي أن ينطلق من أسس قانونية ودستورية راسخة».
في المقابل، شكّلت تصريحات رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، التي ربط فيها التقدم السياسي في المفاوضات مع شرق ليبيا برؤية حكومته لإجراء الانتخابات، ضغطاً إضافياً على «المجلس الأعلى» حسب مراقبين، إذ عُدّت موافقة ضمنية على اتفاق «4+4»، علماً بأن المجلس سبق أن توافق مع الحكومة في ملفات عدة.
تكالة خلال استقباله السفير الروسي أيدار أغانين في طرابلس الأربعاء الماضي (المجلس الأعلى للدولة)
لكن، ومن منظور عضو المجلس أحمد أبو بريق، فإن تصويت المجلس قبل أسبوع على عزل اثنين من أعضائه شاركا في اللجنة المصغرة لـ«4+4» دون تفويض، بأغلبية كبيرة، يمثّل «استفتاء داخلياً على رفض الاتفاق»، وفق تعبيره.
ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «العودة لمخرجات اللجنة المشتركة بين المجلسين (6+6)، التي تم التصويت عليها والمضمنة بالتعديل الـ13 للإعلان الدستوري».
وكان الاتفاق، المبرم بين ممثلين عن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» في نهاية أغسطس (آب) برعاية أممية، قد حسم ملفي المفوضية والقوانين الانتخابية، ونص على إجراء انتخابات خلال عامَين تحت سلطة تنفيذية موحدة.
وفي مقابل موقف رافض للاتفاق داخل «المجلس الأعلى»، توجد أصوات أخرى ترى أن هذا الرفض «قد يفضي إلى تجاوز المجلس». إذ حذّر أحد أعضائه، سعد بن شرادة، من أن «المجتمع الدولي والبعثة قد يتجاوزان من يعتبرانه عائقاً أمامه».
وتساءل بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «عن سبب عدم استغلال المعترضين، داخل المجلس أو من قوى سياسية أخرى، مهلة الشهر لمناقشة أعضاء لجنة (4+4) حول تحفظاتهم على القوانين الانتخابية ودفع العملية السياسية، بدلاً من الاكتفاء بالرفض دون بديل».
ولفت إلى أن «أعضاء تلك اللجنة هم شخصيات ليبية تمثّل أبرز القوى القادرة على تنفيذ أي اتفاق فعلياً»، مشيراً إلى «استياء الليبيين والمجتمع الدولي من استنزاف مجلسي النواب والدولة الوقت طيلة الفترة الماضية، واعتبارهما طرفَين معرقلَين يساومان بشرعيتهما، في وقت تعيش البلاد تراجعاً اقتصادياً وأزمات معيشية».
ورغم إقراره بأن «مواقف البعثة لم تكن دائماً إيجابية»، وتفهمه «مخاوف البعض من اكتفاء القوى المتنفذة بتقاسم السلطة دون المضي للانتخابات»، رأى بن شرادة أن هناك «أملاً بنسبة 30 في المائة في أن تدير هذه القوى الانتخابات، وهو أفضل من استمرار الجمود الحالي لسنوات إضافية».
رئيس «حكومة الوحدة» في غرب ليبيا عبد الحميد الدبيبة (مكتب رئيس الحكومة)
واستشهد بسابقة الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية عام 2015، مرجحاً أن «يكون هذا هو السيناريو الأقرب لما قد يحدث مع (4+4)».
وفي موقف وسط، يرى عضو المجلس أبو القاسم قزيط أن «اتفاق (4+4) سيجد له داعمين داخل (الأعلى للدولة) إذا تأكد أنه مسار أممي مستقل عن أي مسارات أخرى تقسم النفوذ، ويؤدي فعلياً لمسار موثوق نحو انتخابات وسلطة تنفيذية موحدة».
وانتهى إلى القول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغموض البناء» الذي تتبعه البعثة الآن، يجب أن يكون وضوحاً بناءً غداً، للحفاظ على المسار والحيلولة دون انهياره».
يرى جون ماكنرو، أسطورة التنس الأميركي السابق، أنه ينبغي السماح للاعبي التنس بتحديد جداول مشاركاتهم بأنفسهم، للمساعدة في الحد من حالات الغياب بسبب الإصابات على أعلى مستويات اللعبة.
وكان المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر أعلن الجمعة أنه لن يتمكن من العودة إلى الملاعب كما كان مقرراً في بطولة الصين المفتوحة الأسبوع المقبل، بسبب إصابة في الركبة، بعدما غاب عن المنافسات منذ بطولة ويمبلدون.
كما غاب الإسباني كارلوس ألكاراس عن بطولتي فرنسا المفتوحة، وويمبلدون، بسبب مشكلة في الرسغ، فيما كان البريطانيان إيما رادوكانو وجاك دريبر من بين عدد من اللاعبين الآخرين الذين ابتعدوا عن الملاعب لفترات طويلة خلال عام 2026.
وقال ماكنرو لوكالة «الأنباء البريطانية»: «من الواضح أن هذا أمر يثير قلقاً بالغاً، عندما يغيب أفضل لاعبين عن فترات مهمة من العام الذي سيطروا فيه تماماً على المنافسات خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية».
وأضاف: «كارلوس لم يشارك في فرنسا المفتوحة، أو ويمبلدون، وهذا بالنسبة لي يقول كل ما يجب قوله. نحن لا نريد أن يحدث ذلك».
وتعد ثمانٍ من بطولات الأساتذة التسع ذات الألف نقطة على مدار الموسم إلزامية بالنسبة لمعظم اللاعبين المصنفين في المراكز الأولى، إلى جانب أربع بطولات من فئة 500 نقطة، فيما أثار تمديد معظم بطولات الأساتذة إلى 12 يوماً اعتراضات بين اللاعبين.
ويرغب ماكنرو، المصنف الأول عالمياً سابقاً، في إجراء تغييرات جذرية، قائلاً: «هذه إحدى القضايا التي يجب التعامل معها. هل ينبغي أن تكون هناك متطلبات، أم يجب السماح للاعبين بفعل ما يرونه مناسباً لهم».
وأضاف: «هذا سيكون، بالنسبة لي، الأفضل للرياضة. جميعهم سيرغبون في المشاركة في ويمبلدون، والبطولات الأربع الكبرى، لأن هذا هو ما يسأل عنه الناس، وبعد ذلك يمكنهم تحديد جدول مشاركاتهم وفقاً للطريقة التي يرون أنها تمثل ما يمكنهم تقديمه».
ويتواجد ألكاراس وماكنرو، القائد السابق لفريق أوروبا، في لندن هذا الأسبوع للمشاركة في كأس ليفر، وهي بطولة تقام بنظام مشابه لكأس رايدر، وتجمع فريق أوروبا وفريق العالم.
آلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5322853-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A9
آلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجاً على أزمة سبتة ويطالبون بانتخابات مبكرة
متظاهرون في مدريد يحملون الأعلام وصورة لبيغونيا زوجة رئيس الوزراء المتهمة بالفساد (رويترز)
تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، اليوم السبت، احتجاجاً على ما وصفوه بإخفاق الحكومة الإسبانية في التعامل مع التدفق الهائل للمهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في يوليو (تموز)، مطالبين بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
وخلال مسيرة في وسط العاصمة الإسبانية، هتف المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام بلدهم: «سبتة ليست للبيع، يجب الدفاع عن سبتة».
ولا تزال الأجواء مشحونة منذ دخول أكثر من 70 ألف مهاجر في 30 و31 يوليو إلى سبتة. ورغم أنّ معظم المهاجرين عادوا بعد ساعات من وصولهم إلى الجيب الإسباني، فإن الآلاف لا يزالون موجودين في الجيب منذ أسابيع، ما أدى إلى استنزاف موارد المدينة الصغيرة وسبّب أزمة سياسية لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز.
وتعد منصة «المجتمع المدني الإسباني» اليمينية الجهة المنظمة للمظاهرة التي حظيت بدعم حزب «الشعب» (يمين محافظ) وحزب «فوكس» (يمين متطرف).
وقدر ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عدد المشاركين بنحو 20 ألفاً، فيما قال المنظمون إن 180 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.
متظاهرون حملوا العلم الإسباني وصوراً لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز مع شعارات تتهمه بالفساد (رويترز)
ودعا بيان نشرته المنصة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة بحلول 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة إلى المغرب، ومحاكمة سانشيز بتهمة ارتكاب «خيانة».
وقال المتحدث باسم حزب «الشعب» ميغيل تيلادو، للصحافيين خلال المظاهرة: «هناك إهمال واضح»، مضيفاً أن «غالبية الإسبان يريدون إجراء الانتخابات فوراً»، علماً بأن الموعد المقرر للانتخابات العامة المقبلة في إسبانيا هو أغسطس (آب) 2027.
وتعتزم الحكومة إقرار مرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء، يقضي بتسريع إعادة المهاجرين من سبتة إلى المغرب، وفق ما أفادت صحيفة «إل بايس» اليومية السبت.
وتعقيباً على ذلك، قال زعيم حزب «فوكس» سانتياغو أباسكال: «لا يمكن لأحد أن يثق بقدرة هذه الحكومة على اتخاذ أي خطوة».
ورداً على سؤال حول التقرير، قال أباسكال للصحافيين خلال مشاركته في المظاهرة: «هذه الحكومة عجزت عن فعل أي شيء طوال هذه الفترة»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
