فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

خبير عسكري: هي جزء من «معركة القلمون» ويهدف النظام و«حزب الله» من خلالها إلى تأمين العاصمة

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»
TT

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

فصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

أعلنت فصائل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، يوم أمس، انطلاق معركة «البركان الثائر»، بعد ساعات على عمليات نفذها «حزب الله» و«قوات النظام» على الأطراف الغربية للمدينة، واستقدامهما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. وفيما رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن المعركة لن تكون طويلة الأمد بفعل غياب توازن القوى بين الطرفين، لا سيما أن حزب الله يملك مخازن أسلحة كبيرة في جبال المنطقة، اعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس فرحات أنّها جزء أساسي من معركة القلمون، وهي تهدف إلى تحصين ما سبق أن تحقّق في السلسلة الشرقية وتأمين جنوب وغرب العاصمة دمشق.
وقال فرحات المقرب من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الزبداني كانت منتظرة ومتوقعة من الناحية العسكرية، لكنها أرجئت بانتظار نتائج المفاوضات التي كانت تقوم بها لجان مصالحة من قبل الطرفين». وأوضح «أن هذه المفاوضات يبدو أنها وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي لم يعد أمام الطرفين إلا المواجهة العسكرية التي تتوقف على إرادة فصائل المعارضة على الاستمرار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإخراجهم من المنطقة».
وأكد فرحات أن انطلاق معركة مدينة الزبداني المحاصرة أساسا من قبل قوات النظام لا يعني توقف معركة القلمون التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، بل على العكس من ذلك سيسيران في خط متوازن، وقال: «منذ بدء معركة القلمون كان متوقعا أنها لن تكون سهلة نظرا إلى مساحة الأرض وطبيعتها الوعرة»، لافتا إلى أنه لا تزال هناك منطقة صغيرة في جرود عرسال بحيث يتم بعدها فتح الطريق نحو المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث المواجهة حتمية في جرود الجراجير وقارة، وتمتد إلى القلمون الشرقي باتجاه حمص ودمشق.
في المقابل، قال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «بفعل القوة النارية التي واجه بها النظام هجوم المعارضة التي وصلت يوم أمس إلى أكثر من 60 غارة، يمكن القول إن معركة الزبداني التي كان يحضّر لها حزب الله وقوات النظام قد بدأت، لكن يبدو أنها لن تكون طويلة المدى ومصيرها شبه معروف نظرا إلى غياب توازن القوى بين الطرفين». وأوضح «أنّ حزب الله يمتلك مخازن أسلحة له في جبال الزبداني كافية لحسم المعركة ومنع المعارضة من التقدم باتجاه المنطقة».
ورأى عبد الرحمن أن الهجوم الذي قام به حزب الله قبل يومين كان بهدف جس النبض، فكان الرد من المعارضة يوم أمس في محاولة منها لأخذ المبادرة، واستهداف حاجز الشلاح حيث قتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة نقيب، فيما كان رد النظام بإمطار المنطقة بالقصف بعشرات الغارات وصل عددها حتى ساعات بعد الظهر إلى 64 غارة.
وفيما تسيطر المعارضة على مدينة الزبداني يخضع محيطها وجبالها لسيطرة حزب الله وقوات النظام، اللذين يسعيان إلى السيطرة على المدينة لتأمين كامل الشريط الحدودي مع لبنان والطريق من القلمون إلى ريف دمشق ودمشق.
ومدينة الزبداني محاصرة من قبل حواجز النظام منذ ثلاث سنوات التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية والمحروقات إليها، كما تتعرض بشكل مستمر إلى قصف مستمر تشنه العناصر المتمركزة عند تلك الحواجز على أحياء المدينة، وفق ما تؤكده مواقع معارضة.
وكانت فصائل المعارضة قد شنت هجوما عنيفا يوم أمس على حاجز الشلاح المنيع، الذي يحوي عدة مدرعات، ويُعتبر نقطة الدفاع والهجوم الأولى لقوات النظام من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الزبداني كضربة استباقية، وذلك بعد معلومات عن نية قوات النظام وحزب الله اقتحام المدينة، وفق ما أشارت إليه مواقع معارضة لافتة إلى تمكنها من السيطرة على الحاجز، إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور في محيط الشلاح وقتل عدد كبير من الجنود.
وقال «مكتب أخبار سوريا» المعارض: «شن طيران النظام عشرات الغارات بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة على مدينة الزبداني، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف دمشق الغربي، بينما هاجمت فصائل المعارضة في الزبداني تجمّعات القوات الموالية للنظام التي تحتشد منذ أيام في محيط المدينة، والمكونة من الجيش النظامي وقوى الدفاع الوطني واللجان الشعبية وحزب الله التي تحاول اقتحام المدينة».
ونقل المكتب عن مصدر ميداني تأكيده سيطرة المعارضة على مباني حاجز الشلاح التي كانت تتمركز فيها القوات النظامية جنوب شرقي المدينة، على طريق الزبداني بريف دمشق، واغتنموا أسلحة ثقيلة وخفيفة. وقد أدّت العملية إلى مقتل عناصر من القوات النظامية كانوا موجودين على الحاجز، بينهم ضابطان، فيما أسفرت العملية عن مقتل ثلاثة من عناصر المعارضة.
من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنباء عن تقدّم لفصائل المعارضة في منطقة حاجز الشلاح، لافتا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والمقاتلة من جهة أخرى، إثر هجوم لمقاتلي الأخير على الحاجز، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على الأقل، بينهم ضابط.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.