انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
TT

انطلاق أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية

شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)
شارك في الملتقى أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية (تصوير عدنان مهدلي)

انطلقت في جدة غرب السعودية، اليوم (الثلاثاء)، أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تحت رعاية الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، والذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية وبحريات 14 دولة شقيقة وصديقة، كذلك حضور كبير للمختصين والخبراء في القطاع العسكري من داخل وخارج المملكة.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن المحاور التي سيجري مناقشتها خلال أيام الملتقى محاور ذات أهمية، موضحا أن استضافة السعودية لمثل هذا الملتقى تؤكد على الدور السعودي في الحفاظ على السلام ومسبباته خاصةً فيما يتعلق بالأمن البحري الذي يعد مهما لكافة دول العالم
وأضاف الفريق الرويلي، أنه ليس غريبا على المملكة استضافة مثل هذه الملتقيات والكفاءات من مختلف دول العالم، فالسعودية لها وزنها على مستوى العالم وقوتها ومصداقيتها لذلك دائما ما نجد الإقبال على الملتقيات التي تعقد في المملكة، لافتا أن الملتقى سيناقش عدداً من التحديدات المحدودة، وهناك الكثير من التحديدات التي يجري مناقشتها في أروقة وزارة الدفاع.
من جهته قال قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، إن الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم، تهديدات لأمن وسلامة الموانئ والمواقع الحيوية والوحدات البحرية، ما يتطلب منا العمل جنباً إلى جنب؛ لتأمين وتعزيز الأمن البحري ضد الأنظمة غير المأهولة.
وأضاف الغفيلي، في كلمته «أن الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، يأتي استمراراً لإسهامات المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتعزيزاً لدور القوات المسلحة ممثلة في القوات البحرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني، وما تقوم به القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وتأمين حركة الملاحة البحرية، والإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي»، مثمننا رعاية الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، للملتقى.
إلى ذلك دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، إلى توحيد الجهود وتضافرها، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة، مشددا على خطورة الانبعاثات الكربونية وتأثيرها على الأمن البيئي، ما يستدعي تكثيف الجهود وتدريب الكوادر المعنية؛ لمواجهة هذه الأخطار وتحقيق بيئة أكثر استدامة، خاتما حديثه بتقديم الشكر للسعودية، على ما تقدمه من دعم كبير لحماية الوحدات البحرية والمواقع الساحلية، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وفي كلمته تطرق نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح، إلى حرص المملكة على أمن وسلامة القطاع البحري العالمي، بما في ذلك المحافظة على البيئة والملاحة البحرية وسلامتها، مشيراً إلى جهودها المشتركة مع المجتمع الدولي لتوفير وتحقيق نقل بحري أمن يتميز بالكفاءة ويدعم نمو التجارة والاقتصاد الدولي.
في حين تطرق الرئيس التنفيذي للشركة لسعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، إلى أهمية الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، كونه فرصة لبحث الحلول العملية الممكن استثمارها في مجالات الصناعات البحرية في المملكة والعالم، مبينا أن الشركة طورت حلول حماية متكاملة للموانئ والأصول الاستراتيجية على البحر، باستخدام نظام تحكم وسيطرة لدمج أجهزة الاستشعار تحت الماء والسطحية والجوية مع عدة أنظمة ومركبات للرد على أي نوع من التهديدات.
وبعد انطلاق الجلسة الأولى دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، المعرض المصاحب الذي يضم شركات محلية وإقليمية ودولية، وتجول في أقسام المعرض واستمع إلى شرح مفصل عن المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري والمعروضة بأجنحة الشركات المشاركة.



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.