مسؤول ليبي: عشرات الدواعش فروا إلى مصر.. ولا نستبعد مشاركتهم في أحداث سيناء

المتحدث باسم الخارجية المصرية لـ {الشرق الأوسط}: الجيش يؤمن الحدود.. وتوجد تعبئة كاملة

قافلة من السيارات ذات الدفع الرباعي لمسلحي داعش مدججين بالسلاح في ليبيا
قافلة من السيارات ذات الدفع الرباعي لمسلحي داعش مدججين بالسلاح في ليبيا
TT

مسؤول ليبي: عشرات الدواعش فروا إلى مصر.. ولا نستبعد مشاركتهم في أحداث سيناء

قافلة من السيارات ذات الدفع الرباعي لمسلحي داعش مدججين بالسلاح في ليبيا
قافلة من السيارات ذات الدفع الرباعي لمسلحي داعش مدججين بالسلاح في ليبيا

كشفت مصادر أمنية مصرية وليبية عن فرار عشرات المتطرفين من جنسيات مختلفة مما يسمى تنظيم داعش من ليبيا إلى مصر خلال الشهرين الماضيين، بسبب تضييق الجيش الليبي الخناق على معقل هذا التنظيم المتشدد في بلدة درنة الواقعة على البحر المتوسط، والتي تبعد عن الحدود المصرية نحو 300 كيلومتر. ورجحت مشاركة بعضهم في تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة ورجال القضاء في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة وسيناء. لكن السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة المصرية تقوم بتأمين الحدود و«توجد تعبئة كاملة من الجانب المصري».
ومنذ انتشار التنظيمات المتطرفة والعناصر الأجنبية المنخرطة فيها في ليبيا، بعد سقوط نظام معمر القذافي، وظهور تنظيم داعش وتنامي نفوذ القاعدة، تخشى دول الجوار الليبي من انتقال الجماعات المتشددة عبر حدودها. وقال المستشار في الجيش الليبي، الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الدواعش فروا إلى دول الجوار، بما فيها مصر، عن طريق البر أو البحر، في الشهرين الأخيرين، بسبب ضربات الجيش الليبي رغم ضعف إمكاناته.
وتوجد لجنة من دول الجوار تضم ليبيا أيضا، وتعقد اجتماعات بين حين وآخر في محاولة لمساعدة الدولة الليبية على بسط سلطانها على أراضيها وحدودها، وكبح نفوذ المتطرفين. وبينما لمح المستشار عبد الكريم، إلى وجود عدم تفاهم بين دول الجوار حول الملف الليبي، ما يؤثر بالسلب على جهود الحرب على الإرهاب عبر الحدود، شدد السفير عبد العاطي على أن الاجتماعات بين هذه الدول مستمرة، قائلا إنه «لا توجد خلافات».
ووقعت أعمال عنف في مصر وتونس، وهما من أكثر البلدان التي لها رعايا منخرطين في صفوف المتطرفين في ليبيا، خاصة قرب المناطق الحدودية مثل درنة من ناحية مصر وصبراتة من جهة تونس. وتخشى السلطات في هاتين البلدين من عودة المتطرفين لتنفيذ أعمال انتقامية.
وأودت هجمات إرهابية بحياة عشرات السياح في تونس، أعقبها بعدة أيام عمليات إرهابية ضخمة في مصر راح ضحيتها النائب العام هشام بركات، إثر تفجير موكبه في القاهرة، ونحو 17 من جنود وضباط الجيش في هجمات أخرى في سيناء. وقال تقرير أعده مركز يشرف على إدارته فرع في جهاز الأمن المصري إن «نشاط الميليشيات العسكرية التي لها صلة بتنظيم القاعدة قرب حدودنا مع ليبيا، يزيد من حجم المخاطر على الأمن القومي».
ووفقا للمصادر فإن عناصر عربية وأجنبية، من بينهم مصريون أيضا، فروا خلال الشهرين الماضيين، من درنة إلى مصر عبر طريقين الأول الدروب البرية على الحدود، وهذا الطريق يصل عبر الصحراء إلى مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) على المشارف الغربية للقاهرة، والثاني من خلال بواخر في البحر المتوسط تقف قبالة سواحل سيناء ويتسلل المتطرفون منها عبر مراكب مطاطية إلى البر. وتردد على ألسنة ضباط ليبيين في ميدان الحرب في بنغازي أن طبيعة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر الأسبوع الماضي، والمواد المستخدمة فيها، شبيهة بتلك «المعروفة لدينا من خلال تعاملنا مع المتطرفين هنا». وقتل المتطرفون باستخدام السيارات المفخخة والهجوم على الأكمنة داخل بنغازي حولي 700 جندي وضابط من الجيش الليبي العام الماضي.
ووفقا للتقرير الأمني المشار إليه فإن المتطرفين في ليبيا يضعون أيديهم على مخازن ضخمة من الأسلحة من مختلف الأنواع، ولديهم معرفة بدروب وطرق التسلل والتهريب إلى داخل مصر. ويأتي هذا في وقت أقرَّ فيه مسؤول في جهاز الاستخبارات المصري، في حديث مع «الشرق الأوسط» بوجود صعوبة في تأمين بعض المناطق الحدودية البرية مع ليبيا، خاصة منطقة الصخور المهجورة والوعرة والموجودة بين واحتي «سيوة» المصرية و«جغبوب» الليبية. وهذه المنطقة تقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب ساحل السلوم. بينما أكد المستشار عبد الكريم، أن تأمين الحدود مع مصر، البالغ طولها 1150 كيلومترا يحتاج إلى دولة قوية في ليبيا، و«هذا أمر لم يتحقق بعد، منذ 2011 حتى الآن».
وعما إذا كان يعتقد أن المواد المتفجرة التي جرى استخدامها في العمليات الإرهابية الأخيرة بمصر، يمكن أن تكون مهربة من ليبيا، قال المستشار عبد الكريم، إن «كل الاحتمالات واردة.. نحن الآن أمام إرهاب يدعم بعضه بعضا، من سوريا لليبيا لمصر وغيرها.. نحن أمام منظومة إرهابية متكاملة تتبادل الخبرة والأسلحة والانتحاريين».
وعلى الجانب الآخر من الصحراء، أي في البحر المتوسط، تنشط بواخر مشبوهة تقوم بنقل متطرفين وأسلحة إلى السواحل الليبية وفقا لما ذكره مستشار الجيش الليبي، قائلا إن هناك دولا بعينها تقوم بالتستر على تسيير مثل هذه المراكب. ووفقا للمصادر الأمنية المصرية فقد جرى توقيف بواخر وتفتيشها أثناء اقترابها من السواحل المصرية في الفترة الأخيرة، من بينها باخرة كانت في طريق عودتها من طبرق إلى تركيا، وجرى رصدها على بعد 45 ميلا قبالة سواحل السلوم.
لكن كابتن الباخرة، وهو سوري الجنسية، ويدعى عبد الرازق السنبوك، قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال بالهاتف: «لا دخل لنا بالأعمال غير المشروعة. والباخرة، وهي مملوكة لرجل سوري أيضا لكنه يحمل الجنسية السويدية، ليس عليها لا إرهابيون ولا أسلحة. لقد فتشتنا السلطات المصرية ولم تعثر معنا على أي شيء مخالف للقانون».
وفي مقابلة سابقة مع محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، الذي كان يشغل موقع مدير المخابرات الحربية في المنطقة الحدودية مع ليبيا، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود رقابة صارمة على الحدود برا وبحرا وجوا، وأوامر للطيران بضرب أي سيارات «دفع رباعي» تتسلل لمصر، لكن مصادر أمنية على جانبي الحدود قالت في المقابل إنه تلاحظ وجود اختراقات وأعمال تهريب بسيارات الدفع الرباعي في الآونة الأخيرة.
ومن جانبه، انتقد المستشار عبد الكريم عدم فاعلية الاجتماعات التي تعقدها دول الجوار لبسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، قائلا إنه توجد خلافات بين عدد من هذه الدول. وتابع أن موقف تونس والجزائر كان لغير صالح ليبيا، وضد الشرعية.. و«تونس للأسف بدأت تكتوي بنار الإرهاب الذي سبق وصدرته إلى ليبيا وسوريا. هذا موضوع خطير يتطلب توحيد الجهود والبعد عن المماحكات السياسية، لأن الخطر الآن داهم على الجميع».
ورصدت تقارير أعدتها مراكز تعمل لصالح جهات أمنية بمصر «وجود اتصال بين الميليشيات الليبية وجماعات مصرية متطرفة وتبادل للخبرات والتدريب على أعمال إرهابية، وأن هذا أسهم في صعوبة مواجهة المتطرفين في سيناء سواء مصريين أو أجانب». وقال أحد هذه التقارير، إن الأمر يزداد صعوبة مع وجود متطرفين مصريين لجأوا لشرق ليبيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإن من تمكن من العودة من هؤلاء، سواء برا أو بحرا، عاد للعمل مع بؤر الإرهاب خاصة في سيناء.
ومن جانبه، قال السفير عبد العاطي، حول انتقاد بعض المسؤولين الليبيين لدول الجوار وعدم عقدها اجتماعات بشأن ليبيا منذ فترة طويلة، إن الاجتماعات مستمرة وأن آخرها عقد في إنجامينا في دولة تشاد منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط، مشيرا إلى أن كل دول الجوار كانت مشاركة فيه. وأوضح قائلا إنه «بالنسبة لمصر، نحن ننسق مع كل دول الجوار، ولا توجد هناك خلافات. كلنا متفقون على الحل السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تمكين الحكومة من موجهة الإرهاب، وعدم تقسيم ليبيا والحفاظ على وحدتها».
وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين هذه الدول في موضوع الإرهاب ومنع المتطرفين من الانتقال لدول الجوار الليبي، قال: «بالتأكيد.. الأجهزة الأمنية تتعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل على قطع تمويل الإرهاب، ويتم التعاون بالفعل في موضوعات التدريب والمساعدات الفنية في هذا المجال».
وفي ما يتعلق بما ذكره المستشار عبد الكريم عن فرار دواعش من ليبيا إلى مصر في الشهرين الماضيين، بسبب ضغوط الجيش الليبي على درنة، شدد السفير عبد العاطي على أن «القوات المسلحة المصرية تقوم بتأمين الحدود على أكمل وجه، وتوجد تعبئة كاملة، ويتم تأمين الحدود بشكل كامل، وهي، الحدود، مؤمنة تماما من الجانب المصري».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.