العليمي يحذّر من نسف مساعي السلام جراء تصعيد الحوثيين

اتهم الميليشيات بالارتهان لإيران ولوّح بالرد على هجماتها

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض أمس مجموعة السفراء لدى بلاده (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض أمس مجموعة السفراء لدى بلاده (سبأ)
TT

العليمي يحذّر من نسف مساعي السلام جراء تصعيد الحوثيين

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض أمس مجموعة السفراء لدى بلاده (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي التقى في الرياض أمس مجموعة السفراء لدى بلاده (سبأ)

حذَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس (الاثنين)، من أن تؤدي الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط والبنى الاقتصادية الحيوية في بلاده إلى نسف مساعي السلام، مؤكداً احتفاظ الحكومة الشرعية بحق الرد على هذه الهجمات.
تحذيرات العليمي جاءت خلال لقائه في الرياض ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، حيث أفادت المصادر الرسمية بأنه «ناقش معهم تطورات الساحة اليمنية، وتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي على الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين».
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد شنت هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيّرة مفخخة في سياق سعيها لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة اليمنية لجهة تقاسم عائدات مبيعات النفط.
وفي حين ترفض الميليشيات منذ ستة أسابيع تمديد الهدنة وتوسيعها حسب مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، تشهد خطوط التماس هدوءاً نسبياً باستثناء بعض الهجمات الحوثية بالمدفعية والقذائف والقناصة.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن العليمي أشاد بالموقف الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية، مؤكداً تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بحل شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وأعاد رئيس مجلس القيادة اليمني تذكير السفراء «بمسار جهود السلام التي انقلبت عليها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك إعلان الهدنة التي أثبتت من خلالها الميليشيات للعالم أنها ليست شريكاً جاداً للسلام».
وأثنى العليمي على موقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت جميع التسهيلات لإنجاح الهدنة، منوهاً على وجه الخصوص بمبادرة المملكة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ونقلت المصادر الرسمية أن العليمي «حذّر من أن تؤدي الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، مؤكداً الاحتفاظ بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني».
وقال: «هذا التصعيد من جانب الميليشيات الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة».
وحسبما أوردت وكالة «سبأ» وضع العليمي السفراء الأجانب أمام الإجراءات الحكومية لردع الانتهاكات الإرهابية الحوثية للقانون الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات «منظمة إرهابية» مطمْئناً مجتمع العمل الإنساني بمراعاة تدخلاتها الإغاثية في جميع أنحاء البلاد.
وعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على السفراء «نتائج الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة خلال الفترة الماضية على المستويات كافة، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار تلك الإصلاحات».
وأشار العليمي إلى «الإنجازات المحققة في مجالات البناء المؤسسي والخدمي، وجهود مكافحة الفساد، وحماية الحقوق والحريات بما في ذلك تفعيل دور الأجهزة القضائية والنيابية والرقابية».
إلى ذلك تطرق رئيس مجلس القيادة اليمني إلى «الجهود الجارية لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، بموجب نتائج تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، إضافةً إلى الإصلاحات الخدمية في مختلف القطاعات بدعمٍ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى مجموعة السفراء أنهم «أشادوا بالمبادرات الحكومية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وبتعاطيها الجاد مع جهود التهدئة، وأكدوا دعمهم الكامل للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في المحافظات المحررة».
ومع اتساع حدة الغضب في الشارع السياسي اليمني من استمرار الحوثيين في اختيار مسار التصعيد العسكري وشن الهجمات الإرهابية، لم يستبعد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، العودة إلى الخيار العسكري في حال انهارت جهود تجديد الهدنة الأممية.
وأكد الداعري في تصريحات نقلتها أمس (الاثنين)، قناة «العربية»، أن القوات المسلحة في بلاده ومعها قوات التحالف الداعمة «لديها الكثير من الخطط البديلة والمنسقة مع جميع التشكيلات لخوض حرب غير تقليدية ومعارك مختلفة عن سابقاتها».
وقال إن اللجنة العسكرية المشكّلة لتوحيد القوات «قطعت شوطاً كبيراً وأنجزت معظم الأمور النظرية وتم التوافق على أكثر النقاط، وهناك تفريع للجان الميدانية التي سيتم نزولها خلال الفترة القادمة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه».
على صعيد منفصل، أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» أن الفرق التابعة له تمكنت من انتزاع 716 لغماً خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.
وأوضح مشروع «مسام» السعودي في بيان أن الألغام المنزوعة، منها 3 ألغام مضادة للأفراد و104 ألغام مضادة للدبابات، و606 ذخائر غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر نوفمبر 1835 لغماً، فيما بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 371 ألفاً و952 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.