بريطانيا تدفع لفرنسا 74 مليون دولار لوقف تدفق المهاجرين

بموجب اتفاقية تسري لمدة عامين

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان عقب التوقيع على الاتفاقية (أ.ب)

وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً بين البلدين الجارين.
وبموجب الاتفاق الموقَّع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في عامي2022 - 2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 % عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيِّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أمس الأحد، أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا، هذا العام، في رقم قياسي جديد. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين، هذا العام، وصل إلى 40885 لاجئاً؛ معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان، مقابل 28561 لاجئاً العام الماضي، مما يشير إلى زيادة كبيرة.
وأضافت الوزارة أنه جرى رصد نحو 972 شخصاً، السبت، على متن 22 قارباً وهم يعبرون في رحلة محفوفة بالمخاطر. والأرقام في ارتفاع منذ سنوات، فمن 299 لاجئاً عبروا عام 2018 إلى 1843 عام 2019، و8466 عام 2020، وفقاً لإحصاءات بريطانية.
واستمرّ تصاعد الأرقام على الرغم من مبادرات بريطانية عدة، بما في ذلك خطة لإعادة مهاجرين إلى رواندا جرى حظرها من قِبل القضاء البريطاني. والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يجري الإعداد لخطة جديدة مع فرنسا، بعد أول لقاء مباشر له مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما شدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، في محادثات الجمعة، على «الضرورة المُلحّة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة، ومعالجة أسبابها الجذرية»، وفقاً لبيان مشترك.
وتسبَّبت الأعداد المتزايدة للمهاجرين في زيادة طلبات اللجوء وتكاليف الإيواء التي تقدِّرها حكومة المملكة المتحدة بـ6.8 مليون جنيه (7.8 مليون دولار) يومياً، مما أدى إلى استنفاد جهود مقدمي الخدمات وإثارة غضب البريطانيين.
وكتب وزير الهجرة روبرت جينريك، في صحيفة «صنداي تلغراف»، أن «كرم» بريطانيا «يُساء استغلاله» من قِبل المهاجرين الاقتصاديين الذين كانوا «يتسوقون اللجوء» في أنحاء أوروبا. وأضاف: «يجب وصح حد لـ(فندق بريطانيا) واستبدال أماكن إقامة بسيطة وعملية به، لا تخلق عامل جذب إضافياً».
وتبحث الحكومة البريطانية عن بدائل لإيواء طالبي اللجوء في غرف فندقية، بما في ذلك نقلهم إلى أبنية سكن الطلاب المهجورة أو السفن السياحية ذات الميزانية المحدودة، وفقاً لـ«صنداي تلغراف».
لكن جماعات الدفاع عن حقوق اللاجئين تتهم الحكومة باتباع نهج قاسٍ وفوضوي، بعد تفشِّي الأمراض في أحد مراكز معالجة طلبات اللجوء المكتظة في مانستون جنوب شرقي إنجلترا.
وقال مسؤولون إن المهاجرين في المنشأة يجري تطعيمهم ضد الدفتيريا (الخناق) بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض شديد العدوى.
وأشار جينريك إلى أهمية توثيق العلاقات مع فرنسا، وستشهد الشراكة الجديدة تقديم بريطانيا نحو 80 مليون جنيه لباريس؛ من أجل تعزيز الإجراءات والعمليات المشتركة ضد عصابات الاتجار بالبشر.