بريطانيا تدفع لفرنسا 74 مليون دولار لوقف تدفق المهاجرين

بموجب اتفاقية تسري لمدة عامين

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان عقب التوقيع على الاتفاقية (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان عقب التوقيع على الاتفاقية (أ.ب)
TT

بريطانيا تدفع لفرنسا 74 مليون دولار لوقف تدفق المهاجرين

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان عقب التوقيع على الاتفاقية (أ.ب)
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان عقب التوقيع على الاتفاقية (أ.ب)

وقّعت فرنسا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، اتفاقاً جديداً للعمل معاً من أجل وقف عبور المهاجرين بحر المانش إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة، وهو أمر أحدث توتراً كبيراً بين البلدين الجارين.
وبموجب الاتفاق الموقَّع في باريس بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ونظيرته البريطانية سويلا برافرمان، ستدفع بريطانيا لفرنسا 72.2 مليون يورو (74.5 مليون دولار) في عامي2022 - 2023 لتزيد السلطات الفرنسية بنسبة 40 % عدد عناصر قواتها الأمنية الذين يسيِّرون دوريات على شواطئ فرنسا الشمالية، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، أمس الأحد، أن أكثر من 40 ألف مهاجر عبروا قناة المانش إلى بريطانيا، هذا العام، في رقم قياسي جديد. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن العدد الإجمالي الأولي للعابرين، هذا العام، وصل إلى 40885 لاجئاً؛ معظمهم من الألبان والإيرانيين والأفغان، مقابل 28561 لاجئاً العام الماضي، مما يشير إلى زيادة كبيرة.
وأضافت الوزارة أنه جرى رصد نحو 972 شخصاً، السبت، على متن 22 قارباً وهم يعبرون في رحلة محفوفة بالمخاطر. والأرقام في ارتفاع منذ سنوات، فمن 299 لاجئاً عبروا عام 2018 إلى 1843 عام 2019، و8466 عام 2020، وفقاً لإحصاءات بريطانية.
واستمرّ تصاعد الأرقام على الرغم من مبادرات بريطانية عدة، بما في ذلك خطة لإعادة مهاجرين إلى رواندا جرى حظرها من قِبل القضاء البريطاني. والأسبوع الماضي، صرّح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأنه يجري الإعداد لخطة جديدة مع فرنسا، بعد أول لقاء مباشر له مع الرئيس إيمانويل ماكرون.
كما شدّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ونظيرها البريطاني جيمس كليفرلي، في محادثات الجمعة، على «الضرورة المُلحّة لمعالجة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك عبور القوارب الصغيرة، ومعالجة أسبابها الجذرية»، وفقاً لبيان مشترك.
وتسبَّبت الأعداد المتزايدة للمهاجرين في زيادة طلبات اللجوء وتكاليف الإيواء التي تقدِّرها حكومة المملكة المتحدة بـ6.8 مليون جنيه (7.8 مليون دولار) يومياً، مما أدى إلى استنفاد جهود مقدمي الخدمات وإثارة غضب البريطانيين.
وكتب وزير الهجرة روبرت جينريك، في صحيفة «صنداي تلغراف»، أن «كرم» بريطانيا «يُساء استغلاله» من قِبل المهاجرين الاقتصاديين الذين كانوا «يتسوقون اللجوء» في أنحاء أوروبا. وأضاف: «يجب وصح حد لـ(فندق بريطانيا) واستبدال أماكن إقامة بسيطة وعملية به، لا تخلق عامل جذب إضافياً».
وتبحث الحكومة البريطانية عن بدائل لإيواء طالبي اللجوء في غرف فندقية، بما في ذلك نقلهم إلى أبنية سكن الطلاب المهجورة أو السفن السياحية ذات الميزانية المحدودة، وفقاً لـ«صنداي تلغراف».
لكن جماعات الدفاع عن حقوق اللاجئين تتهم الحكومة باتباع نهج قاسٍ وفوضوي، بعد تفشِّي الأمراض في أحد مراكز معالجة طلبات اللجوء المكتظة في مانستون جنوب شرقي إنجلترا.
وقال مسؤولون إن المهاجرين في المنشأة يجري تطعيمهم ضد الدفتيريا (الخناق) بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض شديد العدوى.
وأشار جينريك إلى أهمية توثيق العلاقات مع فرنسا، وستشهد الشراكة الجديدة تقديم بريطانيا نحو 80 مليون جنيه لباريس؛ من أجل تعزيز الإجراءات والعمليات المشتركة ضد عصابات الاتجار بالبشر.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.